أمر قاض باكستاني يوم الجمعة بوضع الرئيس وقائد الجيش السابق برويز مشرف رهن الإقامة الجبرية بالمنزل في أجرأ خطوة قضائية ضد شخصية عسكرية بارزة في البلا ورافق أفراد من الشرطة مشرف من قاعة المحكمة لمحل إقامته على مشارف إسلام اباد حيث سيتعين عليه عدم مغادرته ليومين قبل عقد جلسة للنظر في مزاعم بأنه احتجز قضاة بشكل مخالف للقانون أثناء مواجهة مع القضاء حينما كان رئيسا عام 2007. ومما يزيد الضغوط على مشرف -الذي استولى على السلطة في انقلاب قاده عام 1999 واستقال عام 2008- إحالة القضية إلى محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب على أساس أن احتجازه القضاة يمكن أن يندرج تحت بند الهجوم على الدولة. وقال نافيد مالك وهو محام حضر الجلسة إن مشرف قدم نفسه طواعية إلى هيئة المحكمة وطلب احتجازه في منزله بدلا من احتجازه بالسجن. وأضاف مالك للصحفيين "على الشرطة الآن أن تحضره أمام محكمة مكافحة الإرهاب خلال يومين." وقال أحد محامي مشرف إنه سيطعن في وقت لاحق يوم الجمعة في قرار احتجازه أمام المحكمة العليا. ومشهد وقوف رجل كان يجسد يوما سيطرة الجيش على باكستان أمام المحكمة ذليلا ربما يرمز إلى كيفية تغير آليات السلطة. وستكون الانتخابات العامة المقررة الشهر القادم أول انتقال بين حكومتين منتخبتين يقودهما مدنيون. كان مشرف قد عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعدما قضى نحو أربع سنوات في منفى اختياري ليخوض الانتخابات لكن مسؤولي الانتخابات منعوا ترشحه لأسباب منها الطعون القانونية العديدة التي يواجهها. ورغم أن مشهد اعتقال قائد سابق للجيش سيغضب بلاشك بعض العسكريين الذين يرون في القوات المسلحة الضامن الوحيد المعول عليه في استقرار باكستان فإن عودة مشرف أثارت أيضا تعجب بعض زملائه السابقين. وقال الجنرال حامد خان وهو قائد كبير سابق بالجيش "لا أظن أن الجيش كان يؤيد عودته وقد حاول إثناءه... لكنه قرر المجيء وعليه الآن أن يواجه هذا. الجيش سيكون بمنأى عن الأمر." إلا أن قرار وضع مشرف رهن الإقامة الجبرية بالمنزل كان مفاجئا في بلد حكمه الجيش لأكثر من نصف سنوات تاريخه الممتد 66 عاما منذ استقلاله وتكاد تكون أوامر الجيش فيه مسلما بها حتى من قبل الحكومات المدنية. كما أن القرار بمثابة قلب المائدة من جانب الهيئة القضائية التي واجه كبار أعضائها أنفسهم أوامر احتجاز صدرت أثناء وجود مشرف في السلطة. ومشرف متهم بانتهاك الدستور عندما تقرر وضع قضاة رهن الإقامة الجبرية بالمنزل خلال مواجهته مع الهيئة القضائية عام 2007 حين عزل كبير القضاة وخاض المحامون معارك مع الشرطة. كما أنه متهم بالخيانة لقراره تعليق الدستور وفرض حالة الطواريء. ويواجه الرئيس السابق أيضا تحديات قانونية عديدة أخرى منها مزاعم عدم توفيره الأمن الكافي لمنع اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام2007م
