كشف تقرير صادرعن جمعية رعاية الشباب والطفولة بمحافظة الحديدة عن وجود عدد من التجاوزات والمخالفات في معظم الهيئات و المؤسسات الحكومية والتي لم تعر اي اهتمام بالمواطن ومايعانية جراء تلك التجاوزات الخطيرة .. وقال التقريرالثالث بأن فريق الرصد التابع لمشروع رصد أداء الاجهزة الخدمية بالمحافظة خلال المرحلة الانتقالية والذي تنفذة الجمعية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية "NED " قد رصد عدد من تلك التجاوزات المتمثلة في الجانب الصحي حيث : تم نزول أحد أعضاء فريق الرصد الى المستشفيات الخاصة بالمحافظة والتي تستقبل الحالات الطارئة نتيجة التعرض لحوادث إلا إن تلك المرافق لاتقوم بالدور المنوط بها من اجل عمل ألازم لتلك الحالات وإنما تبحث عن من سيتحمل التكاليف أولاً مما يهدد حياة المواطنين ويعرضها للوفاة إمام أعين من يكون في تلك المرافق كحادثة الطلق الناري الذي تعرض له احد المواطنين في حادثة جامع اليقين بالحديدة الذي تم اسعافة إلى المستشفيات الخاصة إلا أنها رفضت علاج الحالة ولم يتم استقباله إلا بمستشفى ألعلفي الحكومي والعديد من الحالات التي ترد للمستشفيات الخاصة فهل حياة المواطن اليمني رخيصة لدرجة مقارنتها بالعائد المالي حتى أصبحت الحياة الإنسانية مدعاة للاستهتار والمغالاة من قبل المستشفيات الخاصة ... وأشار التقرير : نحن نعلم تمام العلم بان المستشفيات الخاصة ليست دارا للرعاية المجانية وإنما مراكز استثمارية ولقد أردنا في اجتماعنا هذا من اجل وضع المشكلة بين أيدي قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة من اجل الخروج برؤية واضحة والية تحدد سبل الحل والجهة المساعدة في تحقيق ذلك بما يرقى ويحقق الغاية الإنسانية المنشودة... وأشار التقرير بأنة عند نزول أعضاء فريق الرصد إلى مديرية الزيدية لتلمس أوضاع المواطنين الصحية وعند لقاء العاملين الصحيين بالمديرية أفادوا بانخفاض نسبة التطعيم في المخصص في المديرية في العام 2012م ضد شلل الأطفال والحصبة وأكتشفوا بأن مبنى الوحدة الصحية بجزيرة كمران مغلق نهائياً ومن غير إدارة مغلقة ولا يوجد كادر طبي مما يمثل عبي كبير على المواطنين بتلك الجزيرة وعن مركز الغسيل الكلوي أكد فريق الرصد عن غياب التوصيف الوظيفي (للشئون المالية .المخازن )... وعن الوضع الصحي في هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة كشف التقرير عن غياب الكادر الطبي المتخصص في قسم الطوارئ مما يؤثر بدرجة كبير ة على صحة وسلامة الذين يتم إسعافهم لااقسام الطوارئ بالمستشفى واختلاس مولد كهربائي تابع للوحدة الصحية لقرية المنظر فما هي الإجراءات التي قامت بها مكتب الصحة في الموضوع وأشار التقرير بأنة تم ابرام عقد بتاريخ 26/12/2009م بين المجلس المحلي بالمديرية ومقاول لغرض تنفيذ مشروع انشاء مركز صحي بمديرية الميناء حارة البستان بمبلغ وقدرة اثنان واربعون مليون ريال وتم ابرام عقد ملحق من مكتب الصحة والمقاول بتاريخ 16/4/2011م بمبلغ وقدرة ثمانية مليون ريال ومدة العقد سنة كاملة الا انة وحتى الان لم يتم الافتتاح متسائلين عن سر ذلك ... وعن مؤسسة المياة والصرف الصحي كشف الراصدين عدم تنفيذ مشروع مياة مديرية حيس وثلاثة وعشرون قرية مع انة قد تم تحديد موعد بدء التنفيذ قي بداية 2013م كنداسة تحلية المياة في جزيرة كمران متوقفة منذ اكثر من عام ولاتعمل مما تؤثر بدرجة كبيرة على المواطنين بالجزيرة ... وأكد التقرير بأن مشكلة طفح المجاري أزددات طفح المجاري في الاونة الاخيرة معا تزايد اهمال وائتات الشفط للمجاري من اداء عملها بشكل اكبر من اجل التقليل ولو بدرجة قليلة للحد من البرك التي اصبحت تؤرق المواطن متسائلين عن المعالجات التي تقوم بها المؤسسة في صدد معالجة طفح المجاري بشوارع المحافظة ؟ مؤكدين بأن هناك العديد من الصور التقطت حول المجاري الطافحة في الشوارع حسب إفادة أهالي المنطقة تجاوزات شهر كامل دون ان تقوم مؤسسة المياه والصرف الصحي بدورها والواجب الذي عليها.... أما عن مايحصل في مكتب التربية والتعليم بالحديدة فقد كشف التقرير عن وجود استقطاعات شهرية في رواتب التربويين بالحديدة من قبل مكاتب البريد حيث تلقت الجمعية شكوى من المعلم / عمر يحي عبدة القديمي يشكوا فيها خصم مبلغ احدى عشر الف وخمسمائة ريال شهريا بدون وجة حق وبدون ان يجد من ينصفة رغم مطالبتة لمكتب البريد بالحديدة بتوضيحات عن ذلك الا انهم تلقو باخطار ان الخصم يتم عن طريق المركز الرئيسي في صنعاء متسائلين عن دور مكتب التربية في هذة القضايا ومالاجراءات التي تم عملها من اجل حل هذة القضية ؟ وكشف التقرير بان الاخت المدرسة / سعيدة محمد عبداللة تعمل متطوعة في مجال التدريس منذ ثلاثة عشر عام في مدرسة المسيرة بدير محمد مديرية القناوص ولم يتم حتى الان ادراج اسمها ضمن الدرجات الوظيفية الممنوحة فما هو دور مكتب التربية في ذلك وما الاجراءات التي سيقوم مكتب التربية باتخاذها في صدد ذلك ؟ وعن التجاوزات بمؤسسة الكهرباء بالحديدة فقد كشف التقرير عن وجود تجاوزات تمثلت في شكوى دار المعالي لرعايه الايتام بالمراوعه والذي تم انشاءه على نفقه فاعلي خير وعند الانتهاء من التشييد جااءت مساله الكهرباء التي اقرت في دراستها التكلفه حسب التالي : قيمه المواد ثلاثه مليون وثلاثمائه واربعه وخمسون الف ريال واجور العمل سبعمائه الف ريال واتفاقيه عداد محول التيار بمبلغ خمسون الف ريال باجمالي مبلغ وقدره اربعه مليون ومائه واربعه الف ريال وبدون ان يمنحوا اي خصم او تخفيض في المبلغ كونها دار رعايه للايتام مما اخر ذلك بدوره في افتتاح الدار وحرمان العديد من الايتام في الاستفاده من خدمات الدار ونحن اذا نضع هده القضيه بين ايدي السلطه المحليه ومؤسسه الكهرباء من ايجاد الحل وتوصيل التيار للدار .......... وأشار التقرير الى ان قراء العدادات لايلتزمون بعملهم على اكمل وجه ودلك يتضح جلياً من خلال التخمينات في قراءات العدادات وتخمين مبالغ رمزيه وعند القراءه الصحيحه بعد عده اشهر يتضح الفارق الكبير فعند ذلك يعجز المواطن عن دفع ماعليه من مبالغ فماذا تم في ذلك من الجهات بمؤسسة المياة ومؤسسة الكهرباء ؟ الى جانب ما يشكوة أهالي منطقه كيو16 والمراوعه والقطيع وجميع قرى الخط الخارجي للكهرباء من جور الاطفاءات الكبيره جدا والمبالغ فيها لدرجات عظيمه وذلك يعتبرونه على حد قولهم بدايه التمرين لموسم الصيف حيث بلغ في اكثر الايام الاطفاء من الساعه السادسه صباحا وحتى الساعه الثالثه عصرا ومن الساعه السادسه والنصف عصرا حتى الساعه الحاديه عشر ليلاً بمعدل اثنا عشر ساعه يوميا وهم على حد قولهم المتاثرون الاكبر بالاعتداءات على ابراج الكهرباء ونحن ادا نحمل مؤسسه الكهرباء المسؤليه الدينيه والاخلاقيه في لفت النظر لذلك ومحاوله معالجه ذلك وتقليل حجم الانطفاءات كونكم متحملون امانه في اعناقكم تجاه من تقدمو لهم هذه الخدمه ... وعن تجاوزات مكتب النظافة والتحسين فقد كشف الراصدين بأن متعاقدوا صندوق النظافة يشكون من عدم تثبيتهم والى أي حد تم تم الوصول في موضوع تثبيتهم الى جانب تكدس اكوام القمامة منذ فترات طويلة امام المعلم التاريخي (( المدب )) بالمطراق وعدم توفر براميل قمامة لعدد من الحارات بالحديدة مما يشكل مخاطر جمة لهذة الظاهرة لكونها تسهم بدورها في ازدياد معدلات رمي القمامة في غير الاماكن المخصصة واضافة عبى على العاملين برفع القمامة وعدم توفر برميل قمامة بجانب محول التعاونية الكهربائي مما يشكل خطر كبير جدا اذا ماشتعلت فيها النيران مهددة بخسارة اموال طائلة في حالة اهمال ذلك العاملين في النظافة يعملون بايدي عارية مما يهدد سلامتهم جراء غياب عامل السلامة.... من/ غمدان أبوعلي