حمّلت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ميليشيا الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة المخفية قسراً خالدة محمد الأصبحي، التي تم اختطافها من أحد شوارع صنعاء، قبل نحو عامين.. وطالبت بالكشف عن مصيرها. وقالت الرابطة، إنها تلقت بمحافظة تعز، بلاغا من ابنة المخفية قسرًا "خالدة الأصبحي (57 عاماً) "، يفيد بأن والدتها لا تزال رهن الإخفاء القسري منذ أكثر من عامين.. داعية "إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الإنسانية التي كفلها التشريع اليمني والدولي". خالدة الأصبحي واختطفت ميليشيا الحوثي المسنة خالدة الأصبحي في ال11 من مايو 2018 من أحد شوارع العاصمة صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها والذي تم التواصل مع والده في نفس الليلة من قبل مسلحين يتبعون الحوثيين وتسليمه لوالده ورفضهم الحديث عن مصير الضحية المخفية قسراً. وذكرت ابنة المخفية قسرًا الأصبحي، "أنه بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه. وأضافت: "بعد نحو شهر من اختطاف والدتي قاموا باختطاف أخي ماهر، والتحقيق معه، وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق والضرب المبرح، وبعد 15 يومًا تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا والتي كانت بحوزتها حقيبة، وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات مدعين أن تلك الحقيبة تحوي وثائق خطيرة". وتابعت: "وبرغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا، وكذلك الإفراج عن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق هي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات؛ إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي، وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه، وقريبتنا، ورفضوا كذلك إعادة تلك الوثائق إلينا". وقالت الرابطة نقلا عن ابنة المخفية قسرا الأصبحي، إنه "منذ عامين و نحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا". ودعت "الأممالمتحدة والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين مع خالدة الأصبحي للضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وسراح جميع المختطفات دون قيد وشرط". وكان محامي المختطفة عبدالمجيد صبره، أكد أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبناؤها لمغادرة صنعاء نهائيا ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم. ولفت إلى أن قضايا النساء المختطفات لدى ميليشيات الحوثي تعد جرائم تخالف كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والتقاليد اليمنية التي ليست في موازينهم.
