د. وائل لكو لم اتفاجئ كثيراً برفض الحكومة اليمنية التوافقية (غير المنتخبة ) للمبادرة الأممية الداعية لحل الأزمة اليمنية فمن رفض مبادرة المبعوث الأممي الاسبق جمال بن عمر ورفض من بعده مبادرة المبعوث السابق ولد الشيخ سيرفض حتماً مبادرة المبعوث الحالي مارتن جريفيث بل وسيطالب لاحقاً بابعاده اسوة بما عمل مع سابقيه . قيادة الشرعية وحكومتها غير المنتخبة والتي لم يعد لها اي وجود يذكر في الداخل وتعمل عبر الواي فاي وتقيم في اجواء الراحة والنعيم ستعمل على رفض جميع المبادرات الرامية لانهاء الصراع وستحارب كل من يسعى لانهاء الحرب او يحاول اعادتها الى الداخل، فقد إعتادت على النعيم ،فلا أرض حررت ولا راية رفعت، كل مافي الأمر المزيد من الهزائم والنكبات التي يتحملها المواطن المغلوب على امره. كل هذا يستدعي معرفة من المستفيذ من كل هذا الرفض للمبادرات الرامية لاحلال السلام في اليمن؟ ومن هي الجهة التي بمقدورها ان تضع حداً لمعاناة اليمنيين؟ للاجابة : فان اطراف الازمة اليمنيين باتو بحكم الخاضع للاملأت الاقليمية المقوضة لنزع فتيل الأزمة والعاجزة عن ايجاد الحلول، في الوقت الذي تتظاهر تلك القوى الاقليمية بسعيها لأيجاد حل، نراها ترفض تقديم الدعم اللازم لمساعدة اليمنيين الواقعين تحت الفصل السابع والذي يحتم على الاطراف الاقليمية والدولية سرعة إيجاد الحلول ومساعدة الاطراف المحلية لتجاوز ازمتها، بل لا نبالغ اذا قلنا ان الاقليم بات متحكماً في ادق التفاصيل في اليمن ومتسبب رئيسي في خلق الازمات. فعمليات القصف التي تطال البنى التحتية والسكان المدنيين مستمرة، بينما لا تريد القوى الاقليمية تقديم المساعدة لكل من يقاوم السيطرة الحوثية على شمال اليمن والمهدده لجيران اليمن على الحدود الشمالية، كما ان التحالف لا يريد ان يوجه الدعم للمحافظات المحررة الا في بعض القطاعات الصغيرة بينما يعاني قطاع الخدمات من اهمال شديد زاد من تفاقم الأزمات على المواطنين في ظل انهيار تام للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية مما خلق ازمة سيولة عجز فيها البنك المركزي من الايفاء بتعهداته في دفع مرتبات المتقاعدين في القطاع العسكري والمدني. ان ازمة اليمن لن تحل الا بتوضيح الرؤية الحقيقية للمشروع الاقليمي والدولي جراء تدخله في اليمن، فالقول بدعم الشرعية واعادتها الى صنعاء لم يعد هدفاً اساسياً ، كما ان عدم الافصاح عن وضع ثروات اليمن واين تذهب ودعم التحالف بقيادة المملكة السعودية للطرف المسيطر على مناطق الثروات النفطية والغازية يجعل مهمة التحالف تبدو وكأنها منحازة لمكون سياسي اصبح يسيطر باسم الشرعية على اصدار القرار. ولا حل الا باعادة تشكيل جبهة الشرعية وادخال اطراف فاعلة على الارض يمكنها ان تسيطر وتبسط نفوذها وتجد الدعم والمساندة من المجتمع الدولي حتى لا نجد رفض دائم للحلول الاممية من مكون سياسي متحكم بالقرار السياسي ويختلف مع كل المكونات السياسية الفاعلة في اليمن.
