قال الصحفي الاقتصادي المهتم بالشأن المالي والمصرفي/ ماجد الداعري، أن البنك المركزي اليمني لا يملك صلاحية صرف المرتبات دون موافقة الحكومة التي تعززة ماليا واشترطت أمس إعادة المجلس الانتقالي الجنوبي لأموال الحاويات المطبوعة وموارد مؤسسات الدولة بعدن، مقابل إعادة صرفها للرواتب. واعتبر الداعري أن إعادة الأموال التضخمية المطبوعة يكشف عن تخيط الإنتقالي وادارته الذاتية في قراره التحفظ عليها،بوصفها أموال تضخمية تضاعف من انهيار صرف العملة المحلية وتصويره وكأنه السبب في معاناة العسكريين الجنوبيين المحرومين من مرتباتهم للشهر الخامس. وأكد الداعري أن إعادة الأموال المطبوعة للبنك المركزي لن ينهي أزمة صرف مرتبات العسكريين الجنوبيين الذين يدفعون الثمن وإنما قد يمكنهم من تسلم مرتب شهر أو شهرين فقط من مرتباتهم الموقوفة ومن ثم تعود الأمور إلى ماكانت عليه، معللا سبب ذلك بكون تلك الأموال المطبوعة لا تكفى لصرف مرتبات خمسة أشهر دفعة واحدة لكل موظفي الدولة بالجمهورية، والحكومة والبنك المركزي غير ملتزمين باستئناف إعادة صرف المرتبات، بشكل مستمر، دون إعادة توريد أموال مؤسسات الدولة كما كان عليه حاله بعدن وماحولها، وبدون اشتراط مماثل لبقية المحافظات التي يصرف لها البنك مرتبات بينما هي لا تورد اموال إيراداتها للبنك المركزي بعدن.