يستمع مجلس الأمن اليوم مجددا إلى إحاطة أخرى من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي سيحيط المجلس بما توصل إليه طيلة أربعة أشهر متعثرة من المساعي لتحقيق دعوة الأمين العام إلى الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف النار. الحكومة اليمنية تدعم المبعوث لكنها تكرر بأن التعديلات التي أدخلها مبعوث الأممالمتحدة مارتن غريفيث على خطته لوقف إطلاق النار «منحازة للحوثيين»، أما الحوثيون فتحدوا المنظمة الدولية واستولوا على دفعة جديدة من مليارات الريالات اليمنية من حساب الرواتب في فرع البنك المركزي في الحديدة. ووفق مصادر سياسية يمنية تحدثت معها «الشرق الأوسط» فإن الحوثيين يرفضون مناقشة خطة المبعوث الأممي المعروفة باسم إعلان وقف شامل لإطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، ووضعوا شرط الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يمتلكها تجار وقادة الميليشيات والموقوفة بسبب استيلائها على الأموال المودعة في حساب الرواتب ويتم تحصيلها من رسوم المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة استنادا إلى اتفاقات استوكهولم. هذه التطورات تأتي وسط قراءات مصادر سياسية يمنية تعتقد بأن مساعي المبعوث الأممي وصلت إلى طريق مسدود وأرجعت ذلك إلى أنها احتوت على قضايا تخص الحل النهائي وهي نقاط «يفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال مفاوضات سياسية لا يمكن عقدها قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار» وفق المصادر التي أضافت أن «ميليشيات الحوثي أرادت توظيف الإعلان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية قبل الانتقال إلى محادثات الحل النهائي التي اقترح المشروع انطلاقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق شامل للقتال وتثبيته وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة». وفيما يتعلق بمسألة الأموال المنهوبة، وبعدما قطع الحوثيون الرواتب على موظفي الدولة لما يربو على 3 أعوام، قالت مصادر اقتصادية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» إن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم مناطق سيطرة الميليشيات بدأ الاثنين بصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق الحوثيين بعد استبعاد عشرات الآلاف من الموظفين الفارين من الاعتقالات بحجة الغياب عن العمل، واستولت الميليشيات على ثمانية مليارات ريال يمني (نحو 11 مليون دولار) من حساب الرواتب الذي افتتح في فرع البنك المركزي في الحديدة، بهدف توريد عائدات موانئ الحديدة إلى هذا الحساب ومن ثم وضع آلية متفق عليها مع الشرعية لصرف رواتب موظفي الدولة المقطوعة رواتبهم منذ نهاية عام 2016. وهذه الخطوة أتت بعد انتقادات نادرة وعلنية وجهها المبعوث الأممي لخطوة مماثلة أقدمت عليها الميليشيات خلال شهر مايو (أيار) الماضي وقامت بالاستيلاء على 35 مليار ريال يمني، بحجة صرف نصف راتب للموظفين عن شهر يناير (كانون الثاني) للعام 2017، لكن الميليشيات ردت بغضب على انتقادات المبعوث الدولي، وسعت لتحميله مسؤولية فشل مساعي إحلال السلام، واتبعت ذلك بحملة تظليل إعلامية للتغطية على الخطوة التي تتعارض مع اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في موانئ ومدينة الحديدة، وقالت إن الأممالمتحدة ترفض أن تصرف الميليشيا نصف راتب للموظفين للتغطية على تنصلها من أحد بنود اتفاق استوكهولم. واستمرار توظيف كل عائدات الدولة في تلك المناطق لصالح ما تسميه بالمجهود الحربي. وعلّق وزير الإعلام اليمني على «ما تروج له ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام»، ووصف ذلك بأنه «وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين ودعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والإيرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والأممالمتحدة لصرف الراتب بانتظام». وقال الإرياني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «دأبت ميليشيا الحوثي منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها، ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والأممالمتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر إنجاز»، وأضاف أنه مؤخراً أجهضت ميليشيا الحوثي ترتيبات الحكومة برعاية أممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 «بانتظام» بعد نهبها 40 مليار ريال (يمني) تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية، ودون التنسيق أو إخطار المبعوث الدولي. واتهم الوزير اليمني الميليشيات بأنها مستمرة «في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل 6 أشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو تم إعادة الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة».
