إن التخلف في اقتصاد السوق الذي تعيشه عدن وغياب العدالة والشروط الأساسية للأمن التجاري سمح بتطوير "الخدمات الأمنية الاجرامية " المسماة ب (اتاوات الحماية ) وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في مديريات عدن تمارسها عناصر خارجة عن القانون " بلاطجة " ، اما بالزي المدني و احيانا بالعسكري ولا احد يدري ان كانوا بالفعل عسكر ام مجرد تمويه . ظاهرة الاتاوات دخيلة على عدن وهي عبارة عن أموال سهلة غير قانونية او مصدر دخل مشكوك فيه عبر تعهد غير قانوني مدفوع بالابتزاز باسم الحماية ، وعادتا هذه الظاهرة تنتشر في المجتمعات الاستهلاكية الشاملة ، التي تفتقد لقوة القانون وعدن ليست استثناء ، فمثلا في هذه المدينة المنهكة من كل شيء في كثير من الاحيان من أجل تحقيق الارباح و النجاح في الأعمال التجارية ، تحتاج بشكل لا لبس فيه الى الصفات السلبية الدخيلة على عدن مثل " بلطجية او قبيلة او منطقة تحميك ، الاستعداد لانتهاك قواعد القانون والأخلاق بحماية السلاح ، والقدرة على المراوغة الرخيصة ". الكثير من التجار الصغار والكبار في عدن تعرضوا للابتزاز " دفع الاتاوات " ، البعض منهم ممن رفض ان يدفع للعناصر الاجرامية تعرض للقتل والضرب و حرق الممتلكات وإطلاق النار ، وقد قدم الكثير من التجار شكاوي مختلفة للأجهزة الامنية من أن أعمالهم تعاني من الاتاوات وان المبتزون يطالبون بإتاوات يومية تصل الى الاف الريالات وان هؤلاء البلاطجة بعضهم معروفون و يمارسون الابتزاز علانية. اليوم الباعة في المناطق الشعبية والمطاعم واغلب المحلات التجارية والشركات واصحاب العربيات والبسطات وباعة الخضار ومحلات بيع الاسماك و اللحوم يدفعون اتاوات مختلفة يومية واخرى شهرية ناهيك عن فرض الرسوم غير القانونية ، واليوم ان كنت تريد ان تفتتح مشروعا و ينجح في عدن فلابد ان تكون تابع لجهة قبلية أو عسكرية او لديك مسلحين يحموك و هذه هي اولى خطوات الاستثمار الناجح ودون قلق ، وبالعادة هذه الاستثمارات المؤمنة والناجحة تتبع رجال دين ومسؤولين وسياسيين وعسكر يوفرون لها الحماية بشكل مريح . الحقيقة أن قوات الامن لا تستطيع توفير حمايات لكل شركة ومحل في عدن ، ولكن هذا الملف بحاجة إلى قرار من قبل الجهات العليا لفرض القانون والحد من تلك الممارسات اللاإنسانية و اللاعدنية قبل ان يبرز الى السطح حراك " طفح الكيل" , وعلى القائمين على ادارة عدن المدنية وألامنية تحمل مسؤوليتهم إزاء هذا الوضع غير المطمئن ، لان السكوت على هذه الظاهرة الاجرامية يؤثر بشكل كبير على اقتصاد واعمار وخدمات عدن المنهكة اصلا .
