عاودت الميليشيات الحوثية استهداف التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة في العاصمة صنعاء، من خلال ابتزازهم وتهديدهم وفرض عليهم مبالغ مالية طائلة تحت مسميات حوثية غير قانونية. وأفاد تجار وأصحاب محال تجارية في العاصمة صنعاء ل«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الانقلابية نفذت مطلع الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ومداهمة استهدفت «محال الحلاقة والكوافير والمخابز ومغاسل الملابس» وأجبرتهم تحت قوة التهديد والسلاح على دفع مبلغ مالي على كل محل تجاري بنسبة 20 في المائة من الدخل تحت مسمى «الخُمس». وأكد التجار قيام الميليشيات الحوثية بالمرور على محالهم على متن أطقم مسلحة، وتهديدهم بأسلوب مهين في حال عدم التزامهم بدفع المبلغ المالي المطلوب. مشيرين إلى أن تلك الميليشيات لم تستثنِ في حملتها الشعواء حتى النساء العاملات في محال الكوافير لكسب مصدر رزق لهن ولأسرهن. وشكا عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية، من حملات الابتزاز والنهب الحوثية المتكررة في حقهم. وأكدوا رفضهم تلك الجبايات المتواصلة التي تتجدد كل يوم. مطالبين برفع ظلم وجور الميليشيات الواقع عليهم. وقالوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، «إن المبالغ غير القانونية التي تفرضها الميليشيات عليهم واقعة تحت مسميات وعناوين عدة، منها: (الخُمس، والمجهود الحربي، والضرائب، والزكاة، والمساهمة في إحياء العشرات من المناسبات الحوثية الطائفية)». واستمراراً لمسلسل الميليشيات الإجرامي في حق التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة والباعة المتجولين ومنتسبي القطاع الخاص كافة في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لبسطتها، أصدرت الميليشيات الانقلابية أول من أمس تعميماً جديداً يلزم تجار العاصمة صنعاء بمنع تداول الفئات النقدية بالطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتعميماً آخر يفرض على التجار دفع إتاوات وجبايات مالية تحت مسمى «قوافل الغذاء لدعم جبهات الميلشيات»، مهددة في الوقت ذاته كل من يتقاعس عن دفع تلك المبالغ ومخالفة تعاميم الحوثيين بإغلاق محاله ومصادرة أمواله ذات الطبعة الجديدة. وكشفت مصادر محلية في صنعاء، ل«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الحوثية ألزمت جميع تجار العاصمة بعدم التعامل بالفئات النقدية من العملة المحلية المطبوعة حديثاً، حيث هددت في الوقت نفسه المخالفين بمصادرة أموالهم. ويعاني تجار كُثر وأصحاب محال تجارية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة الانقلابيين، من جور وتعسف وبطش الجماعة الحوثية، التي تمارس في حقهم وبصورة مستمرة أبشع أنواع الابتزاز والنهب والسلب والمصادرة منذ انقلابها على الشرعية واقتحامها العاصمة صنعاء في 2014. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية من عمر الانقلاب الحوثي، فرضت الجماعة الإرهابية جبايات وإتاوات مالية عدة على عدد من التجار والباعة المتجولين في مناطق سيطرتها عبر حملات ميدانية مسلحة. وعلى الصعيد ذاته، أشار مراقبون محليون، في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التعميم الحوثي الأخير يكشف عن نية الميليشيات لمعاودة شن حملة لنهب ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة. وبدورهم، أكد اقتصاديون محليون الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات الميليشيات، التي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشح السيولة النقدية الذي يهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري. وندد الاقتصاديون، الذين تحدثوا ل«الشرق الأوسط»، باستمرار انتهاكات وجرائم الجماعة الحوثية بحق التجار ومن تبقى من القطاع الخاص في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لقبضة الجماعة. وقال الاقتصاديون، إن الميليشيات فرضت الجبايات المالية الأخيرة تحت اسم «الضرائب»، في حين الهدف الرئيسي منها تمويل ما تسميه دعم الجبهات وعملياتها القتالية التي تشنّها ضد الشعب اليمني. وأكدوا وقوف قيادات حوثية عليا وراء تلك الجبايات والإتاوات التي تفرض بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها. وبحسب الاقتصاديين المحليين، تجني قيادات الميليشيات الإرهابية عشرات الملايين على حساب ما تفرضه من إتاوات وجبايات غير قانونية على التجار والباعة المتجولين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المتدني.
