أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على أهمية العملية الاحصائية في دعم كافة الخطط والسياسات الحكومية وأن تكون المعلومة الاحصائية حاضرة في التوجهات المستقبلية المتعلقة برسم السياسات الاقتصادية والسياسية للبلاد. وجدد الوزير السعدي خلال افتتاح الاجتماع الرابع للجنة العليا للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م، التأكيد على أهمية إنشاء بنك للمعلومات لتوفيرها أمام الباحثين والسياسيين والمهتمين وكذا ضرورة بلورة رؤية استراتيجية مبنية على أسس معلوماتية بهدف توحيد الجهود نحو التنمية .
وأكد ان اليمن بصدد رسم سياسات اقتصادية تهدف الى الاعتماد على الذات وليس على المنح المقدمة من المانحين، معتبرا ان توفير البيانات والمعلومات الاحصائية تمثل حجر الزاوية في هذه التوجهات.
وأشار وزير التخطيط الى أهمية توفر المعلومة الاحصائية الدقيقة لمساعدة جهود التنمية .
وقال " العملية الاحصائية وتوفير المعلومات عمل أساسي وهام لأي عمل تنموي ونحن بحاجة الى توحيد الرؤية التي تساعد جهود التنمية وان المعلومة الاحصائية معلومة رقمية حقيقية يجب تجنيبها عن العواطف " .
وأشاد وزير التخطيط بجهود اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م ومستوى الاستعداد والتحضيرات الخاصة بتنفيذ التعداد .. وحث على أهمية إثراء الاستمارة ودليل العمل الميداني بالنقاشات والملاحظات بما يسهم في تنفيذ التعداد بالشكل المطلوب .
من جانبه اكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان ان تعداد 2014م يعد اهم تعداد في تاريخ الجمهورية اليمنية نظرا لما شهدته اليمن من متغيرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية خلال الفترة بين تعداد 2004م والتعداد الحالي 2014م. واستعرض الجهود المبذولة في الاعداد والتحضير لتنفيذ مختلف مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م .
هذا وأقرت اللجنة الاستمارة الخاصة بعدد السكان والمساكن 2014م في مسودتها السادسة وكذا دليل العمل الميداني لمرحلة العدد في مسودته الخامسة، كما أقرت اللجنة تقارير العمل الميداني لمرحلة العد وتقرير المشرف ومساعد المشرف والمعاون والسجل والعداد.
وكانت اللجنة استعرضت الردود على ملاحظات أعضاء اللجنة العليا للتعداد في اجتماعها السابق وأقرتها.
