أوصى المشاركون في حلقة النقاش التوعوية والتعريفية ب ( قانون حق الحصول على المعلومات ) بضرورة تمتع المفوض العام للمعلومات والمفترض تعيينه وفقا للقانون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، مشيرين لأهمية أن يتم ربط كافة مؤسسات الدولة بمنظومة الكترونية لتبادل المعلومات والبيانات مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة لمنح الصحفيين والإعلاميين على وجه الخصوص المعلومات وبما ينسجم مع مهنتهم التي تتطلب السرعة في نقل الأحداث والوقائع . جاء ذلك ضمن توصيات المشاركين في حلقة النقاش التي نظمتها صباح اليوم ( الثلاثاء ) بفندق ميركيور في عدن منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( يمن باك ) وذلك بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي ( IMS ) ) بحضور ومشاركة ( 50 ) مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من جامعة عدن وعدد من ممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني في كل من عدن ولحج وأبين والذين أكدوا خلال وقائع حلقة النقاش على أهمية قانون حق الحصول على المعلومات، والذي قالوا: إنه يعد خطوة مهمة للحصول على البيانات والمعلومات الحقيقية والواقعية من المؤسسات الرسمية على الرغم من حاجته للتطبيق عملياً على أرض الواقع في مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات، مشددين على ضرورة اتباع المؤسسات لأدوات تعمل على تنظيم المعلومات بطريقة الكترونية سلسة وعرضها في المواقع الالكترونية للرأي العام . من جانبه كان الأستاذ عبد المعز دبوان- المدير التنفيذي لمنظمة ( يمن باك ) والذي أدار حلقة النقاش- .. قد اعتبر خلال حديثة في الحلقة النقاشية أن إقرار القانون يعد خطوة نوعية على طريق تعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والمجتمع بل وخطوة مهمة لخدمة الحقيقة ، مؤكداً بأن الإعلاميين هم أول المستفيدين من قانون حق الحصول على المعلومات؛ لكونه سيمكنهم من الحصول على المعلومات من كافة المؤسسات بلا استثناء ، ومشيراً إلى أنه وبدون المعلومة الصحيحة والمحدثة لا يمكن أن نتحدث عن إعلام واقعي ومحايد يخدم المجتمع . كما تطرق ( دبوان ) لعدد من المعوقات التي حالت وتحول حتى يومنا دون تنفيذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2012م والخاص بحق الحصول على المعلومات على أرض الواقع والتي كان منها عدم اعتماد الشفافية من ضمن المبادئ الرئيسية لعمل المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء .. وعدم إيجاد آليات ولائحة تنفيذية للقانون أو إيجاد وحدة للمعلومات في مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات وأخيراً عدم تعيين مفوض عام للمعلومات حتى يومنا هذا بالرغم من صدور القانون في العام الماضي 2012م وتحديداً قبل نحو ( 9 ) أشهر . الجدير بالاهتمام أن منظمة برلمانيون ضد الفساد ( YemenPac ) والتي تأسست في عام 2005م وهي الفرع الوطني لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ( جوباك ) هي منظمة غير حكومية أو حتى ربحية .. تهدف من خلال أنشطتها ومساعيها لتنسيق جهود البرلمانيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في مؤسسات الدولة وكذا تطوير قدرات البرلمان والبرلمانيين من أجل الرقابة على أنشطة الحكومة والمؤسسات الاخرى بما في ذلك تشجيعهم على سن التشريعات ومتابعة تنفيذها بهدف تعزيز الحكم الجيد والشفافية . من / أديب الجيلاني