أوصى المشاركون في حلقة النقاش حول منظومة المعلومات في الجهات الحكومية التي أقامتها منظمة "يمن باك " برلمانيون ضد الفساد برعاية المفوض العام للمعلومات بضرورة تعزيز برامج التوعية لدي الموظفين والمواطنين بقانون حق الحصول على المعلومات عن طريق الدورات التدريبية للموظفين في الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات ومن خلال استعمال وسائل الإعلام في التوعية بأهمية القانون , وإشراك كل المساهمين على الصعيد الوطني في صياغة مشاريع القوانين وتشجيع النقاش حول تلك المشاريع , بغية تعزيز ثقافة الانفتاح وكيفية الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة . من جهتة قال عبد المعز دبوان المدير التنفيذي للمنظمة أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى تعزيز قيم الشفافية الحكم الرشيد ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات وزيادة رفع الوعي والمعرفة بأهمية قانون الحصول على المعلومة لما تمثله من تدعيم قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد , كما استعرض اليوم في الحلقة النقاشية دراسة بحثية أعدتها منظمة يمن باك حول واقع المعلومات ,تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المعلومات في الأجهزة الحكومية والتعرف على الإمكانيات المادية في مراكز المعلومات. من جهته قال المفوض العام للمعلومات سمير نعمان أن إصدار قانون الحصول على معلومة وتعيين مفوض عام للمعلومات كان ثمرة للجهود التي بذلتها يمن باك مع غيرها من منظمات المجتمع المدني كما تطرق المفوض العام للمعلومات إلى واقع المعلومات في اليمن والذي قال انه غير جيد وفيه العديد من المشاكل حيث أن بعض الجهات تحتاج إلى ان تؤهل بشكل كبير وبعض الجهات تحتاج بعض التدريب البسيط. كما تحدث في الحلقة النقاشة عضو مجلس النواب عبدالكريم الأسلمي الذي اعتبر أن انجاز قانون الحصول على معلومات هي من الأهداف التي أنجزتها يمن باك لأنها أنشئت من أجل تحقيق أهداف محددة وهي محاربة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية وغيرها وتعزيز التشريعات والقوانين التي تعمل على مكافحة الفساد. كما تم استعراض الدراسة البحثية التي شملت عينات من المؤسسات الحكومية قوامها 26 وزارة كان لها العديد من التوصيات منها حث المؤسسات على إعادة النظر في هياكلها التنظيمية وإعادة هندسة عملياتها بما يتناسب مع التطورات في مجال نظم المعلومات وإعداد الكوادر المؤهلة التي يجب استقطابها وتحفيزها مما يساعد على رفع وتنشيط مجال المعلومات باليمن
