أقيم صباح أمس في فندق تاج سبأ حلقة نقاش حول واقع منظومة المعلومات في الجهات الحكومية في اليمن وذلك من خلال استعراض دراسة قدمها الأخ مراد العواضي حول واقع منظومة المعلومات لدى بعض المؤسسات الحكومية في الجمهورية برعاية المفوض العام للمعلومات ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد وفي إطار برنامج دعم ومناصرة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي . وفي افتتاح الحلقة النقاش ألقى المهندس سمير نعمان - مفوض عام المعلومات في اليمن كلمة أكد فيها أن على الوزارات أن تقوم بإلزام موظفيها بالإفصاح عن المعلومات والإسراع في إنشاء وحدات المعلومات، وتدريب وتأهيل العاملين لديها للمساهمة في تنفيذ القانون.. مؤضحا أن معظم المواطنين لا يعرفون شيئا عن القانون، بل أن هناك لبس بين دور مكتب مفوض عام المعلومات ودور الجهات في توفير المعلومات، إذ يعتقد الكثير أن المكتب هو مصدر المعلومة بينما هو مرجعية للإشراف على تنفيذ القانون..
واستعرض ادوار الجهات الحكومية المختلفة التي يسري عليها قانون حق الحصول على المعلومات، لاسيما وزارات المالية والاتصالات والقضاء وغيرها من الجهات التي سيكون عملها محوريا في تطبيق القانون.
وأوضح الدكتور عبدالمعز دبوان - المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد والنائب عن إطار البرنامج دعم ومناصرة تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقره مجلس النواب كخطوة هامة في طريق كشف الفساد وفضح الفاسدين ونشر المعلومات وتطبيق مبدأ الشفافية في المؤسسات والوزارات الحكومية لكي يتمكن المواطن أو الصحفي اليمني في الحصول على أي معلومات يطلبها من أي جهة حكومية بسهولة ويسر وبموجب القانون.. مشيرا إلى أن جهود منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمالا لمشوارها الذي بدأته منذ عام 2007م بإعداد وتقديم مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.
من جانبه أشار الأخ / مراد العواضي – معد الدراسة إلى أن نتائج الدراسة مدى قصور آليات وأنظمة المعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية وضعف مقدرتها في التعاطي مع حق المواطن في الحصول على المعلومات رغم كبر الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، كما استنتجت الدراسة كثير من جوانب النقص والقصور في تلك الجهات (يمكن الإطلاع على نتائج الدراسة في صفحة المنظمة ولقد حظيت الدراسة بمناقشات مستفيضة وملاحظات ومقترحات من اجل تطويرها خاصة .. مؤكدا أن الهدف الرئيسي من تلك الدراسة هو كشف مدى استعداد تلك الجهات وجاهزيتها لإنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات والتعاطي مع المواطنين طالبي المعلومات.
وخلص المشاركون إلى ضرورة نشر الوعي والتثقيف لعموم المواطنين بحق الحصول على المعلومات وضرورة استهداف الجهات الحكومية التي تمثل مصدر المعلومات بالتدريب والتأهيل والتوعية، خاصة وأن ثقافة السرية وغياب الشفافية في المعلومات العامة لا تزال هي السائدة في الثقافة المؤسسية الحكومية.
وشارك في الفعالية ممثلي عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميون والمهتمون بقانون حق الحصول على المعلومات.
وتم في الحلقة النقاشية توزيع نسخ من القانون رقم 13 لسنة 2012م بشأن حق الحصول على المعلومات وتطرق النقاش إلى أهمية تعميم القانون على المواطنين ونشر ثقافة الوعي في أوساط المجتمع وتوعيتهم بحق المواطن ودوره في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.