الخميس 27 يونيو-حزيران 2013 الساعة 11 مساءً أخبار اليوم/خاص في أول ظهور له شدد مفوض عام المعلومات في اليمن/ سمير نعمان على الوزارات بأن تقوم بالزام موظفيها بالإفصاح عن المعلومات والإسراع في إنشاء وحدات المعلومات، وتدريب وتأهيل العاملين لديها للمساهمة في تنفيذ القانون. وأوضح نعمان, في افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بالتوعية ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومات, والتي نفذتها صباح أمس منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" بالتعاون مع مؤسسة دعم الإعلام الدولي.. أوضح أن معظم المواطنين لا يعرفون شيئاً عن القانون، بل إن هناك لبساً بين دور مكتب مفوض عام المعلومات ودور الجهات في توفير المعلومات، إذ يعتقد الكثير أن المكتب هو مصدر المعلومة, بينما هو مرجعية للإشراف على تنفيذ القانون. واستعرض أدوار الجهات الحكومية المختلفة التي يسري عليها قانون حق الحصول على المعلومات، لاسيما وزارات المالية والاتصالات والقضاء, وغيرها من الجهات التي سيكون عملها محورياً في تطبيق القانون. المدير التنفيذي لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" النائب/ عبدالمعز دبوان, قال بأن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن يعد خطوة جيدة، لاسيما أنه من أكثر القوانين التي حظيت بنقاش واسع من قبل المجتمع المدني والبرلمانيين والإعلاميين. من جانبه قال وكيل وزارة الإعلام/ يونس هزاع:" قانون حق الحصول ع القانون بادرة إيجابية في المرحلة الانتقالية التي تشهدها اليمن".. مشيراً إلى أهمية القانون في مكافحة الفساد وإنهاء عهد السرية واحتكار المعلومة التي تمارس من قبل بعض المؤسسات. وأوضح أن القانون سيحقق أشياء كبيرة في حال تم تطبيقه على أرض الواقع، وقد كان هناك دور مهم لعبته منظمات المجتمع المدني في إقرار هذا القانون.. مضيفاً بأنه لابد أن تتحول إتاحة المعلومة إلى ثقافة، كما يجب الموائمة بين الخصوصية والشفافية. من جانبه قدم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, مصطفى نصر, ورقة عمل حول دور وسائل الإعلام في تنفيذ القانون, باعتبار أن الإعلام هو أبرز المستفيدين من قانون المعلومة, كون المعلومة هي أساس العمل الصحفي. وأكد مصطفى نصر على أدوار وسائل الإعلام في نشر التشريعات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، والحشد والتعبئة لعمليات الإصلاح القانوني (الدستور- القانون- اللائحة)، والكشف عن ملائمة القوانين واللوائح للاتفاقية الدولية والمبادئ الدولية حول حق الحصول على المعلومات، والرقابة الإعلامية على تطبيق التشريع الخاص بحق الحصول على المعلومات.