أعلنت دولة الكويت الشقيقة، اليوم، عن مساهمة قدرها 20 مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية باليمن، من الموارد المتاحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية..محذرة في الوقت نفسه من تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب. وقال وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد الصباح،خلال ترأسه اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع، الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة مشتركة مع وزراء خارجية كل من مملكة السويد والمملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا الإتحادية " أن محافظة مأرب لعبت دور الملاذ الآمن في هذه الأزمة للنازحين من أجزاء أخرى من اليمن، الذين جاؤوا إليها بحثا عن الأمان وأي تصعيد ستشهده هذه المحافظة ستكون عواقبه السياسية والعسكرية والإنسانية وخيمة ومن شأنها تقويض الحل السياسي الشامل".
واكد الصباح في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، دعم الكويت الكامل لإجراءات الأممالمتحدة فيما يتعلق بناقلة النفط (صافر) بما يمنع حدوث أي كارثة بيئية تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.
وقال" إن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأممالمتحدة، ورأينا خلال السنوات الماضية تضافر الجهود الدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحين وكانت آخرها بتنظيم من المملكة العربية السعودية والأممالمتحدة في شهر يونيو الماضي مما يعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة اليمن".
واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل بذل كافة المساعي الحميدة لرأب الصدع الداخلي في اليمن والتي تأتي ضمن إطار جهودها الأوسع نطاقا لدعم اليمن على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، بوصفها أكبر مانح لليمن وذلك على الرغم مما تواجهه من اعتداءات مسلحة على أراضيها ومنشآتها الأمنية والحيوية..مؤكداً ادانته الشديدة لهذه الانتهاكات وكذلك على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها.
ولفت الى أن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلب إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وهي قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.