أكد مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر عقيد بحري عبدالجبار الزحزوح أن ضبط إحدى أخطر خلايا تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية تعد واحدة من أهم عمليات التهريب الموثقة ضد طهران ودليلا إضافيا على خطورة بقاء موانئ الحديدة بيد المليشيات الانقلابية، داعيا الأممالمتحدة الى تحمل مسؤوليا تجاه استمرار ايران تزويد الميليشيات بالاسلحة. ووزع الإعلام العسكري ،مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ،الاعترافات الكاملة لخلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكان الإعلام العسكري كشف أمس الأول تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها. وقال الزحزوح في تصريح صحفي متلفز وزعه الإعلام العسكري أن الخلية المضبوطة ضمن شبكات عديدة لتهريب الأسلحة الإيرانية عبر بحر العرب على مراحل مرورا بالبحر الأحمر الى موانئ الحديدة الثلاثة ( ميناء الحديدة وراس عيس والصليف). وأضاف أن اعترافات أفراد الخلية تؤكد مدى خطر بقاء موانئ الحديدة بيد المليشيات الانقلابية على الملاحة الدولية، كما تؤكد استخدام المليشيات هذه الموانئ لأغراض حربية تغذي استمرار انقلابها وحربها على اليمنيين فضلا عن تهدديها أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية. ولفت الزحزوح إلى الدور الكبير للعميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بجبهة الساحل الغربي، في إعادة بناء وتأهيل خفر السواحل قطاع البحر الأحمر حتى وصلت إلى ماهي عليه من قدرات تمكنها من تنفيذ مهامها مع القوات المشتركة في سياق معركة الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة وتخليص الوطن من شرور العصابة الحوثية. وقال إن خفر السواحل حظيت بدعم كبير من قائد المقاومة الوطنية وقوات التحالف العربي وكذلك مصلحة خفر السواحل منذ إعادة بنائها عام 2018 م بداية بسَرية ثم لواء وصولا إلى قوة وقطاع . وأكد قدرتها على تنفيذ مهامها على أكمل وجه ، مشيرا إلى ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية. واختتم مدير عام خفر السواحل تصريحه برسالة للأمم المتحدة مؤكدا أن توالي الدلائل بشأن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية وتحويلها موانئ الحديدة من الأغراض التجارية والإنسانية إلى أغراض حربية، يضاعف المسؤولية الأخلاقية على الأممالمتحدة والضغط على المليشيات لتنفيذ اتفاق السويد أو أنهاء العمل به وعودة العمليات العسكرية من قبل القوات المشتركة لاستكمال تحرير مدينة الحديدة وموانئها.
