سنتجه إلى نيابة الأموال العامة ونطرق كل أبواب المحاكم والنيابات القضائية ومختلف المؤسسات الحكومية المعنية وخلفنا كل الشعب الحضرمي الأصيل للمطالبة بضرورة فتح باب التحقيق في حجم الاختلالات بعقد تأجير محطة الحرشيات لباجرش وشركائه ومخالفته لضوابط وأنظمة التأجير العالمية للطاقة والتي تنص على إعادة ملكية اي محطة استثمارية إلى الدولة بعد انتهاء فترة عقدها المختلف عن عقود غيرها من محطات الطاقة المشترات بحضرموت بسبب استغلال المساهمين بالمحطة لمعاناة أهالي حضرموت بعد احتراق محطة الريان الحكومية، ونطالب بكشف عقد التأجير وهوية المساهمين لمعرفة حجم نفوذهم وتدخلاتهم السياسية لتوجيه عمل المحطة والزام شركة حضرموت للطاقة الاستثمارية المحدودة بالشروط الجزائية المترتبة على ارتكاب جريمة تعذيب جماعي لشعبنا الحضرمي دون أي مبرر ، واستغلال معاناتهم للضغط على سلطات الدولة للحصول على مديونية مجدولة ومحددة ومرحلة منذ سنوات لدى وزارة الكهرباء بصنعاء ، واعتبار كل ما ترتب على عقدها المختل من استحقاقات ومديونيات غير قانونية وغير ملزمة للسلطة المحلية بحضرموت ووفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فكل نتائجه بحكم الباطل، و اعتباره تعويضا للشعب على ما عاناه من حر وتعذيب وخسائر مادية ومعنوية نتيجة الايقاف الغير مبرر للمحطة واستخدامها كأداة تركيع للسلطة المحلية لتجديد عقدها المجحف ودفع ما لا يقل عن 25مليون دولار وبشكل عاجل من مديونيتها المزعومة لدى وزارة الكهرباء بصنعاء وليس السلطة المحلية .. وأما عن الدعوة القضائية التي سنرفعها الأحد المقبل بإذن الله إلى النيابة الجزائية المختصة فسنكشف لكم عن فحواها في حينه بإذن الله.. وأنها لمعركة لا هوادة ولأرجعة فيها موتا أو حياة. وثقتنا كبيرة بوقوف كل الشعب الحضرمي معنا في معركتنا الوطنية من أجل إنهاء مسلسل معاناتهم الصيفية مع الكهرباء وايقاف استغلال حاجتهم للطاقة ومن اجل تحرير حضرموت من قبضة كل هوامير الفساد والافساد وعتاولة الظلم والقهر والابتزاز .