ماتزال الادوار الاساسية الحالية و التاريخية للقطاع العسكري والامني و الاجهزة العسكرية والامنية ، كما هي الحفاظ على الأنظمة الأستبدادية القائمة سواءاً كانت تحت سلطة الشرعية أوسلطة الامر الواقع أو السلطة المسيطرة على الأرض ، و من الصعوبة في مكان الانتقال السياسي إلى الديمقراطية في ظل هذه الوضعية القائمة للقطاع العسكري والأمني على سائر الأرض اليمنية . لكونه يتسم بأكبر معركة للتغيير في العملية السلمية و الإنتقال الى حالة السلام ، لأن هناك تفاوتاً كبير لهذيين القطاعيين في جميع المناطق اليمنية ، و شروط تنفيذه و الاولويات و الاحتياجات التي تختلف إختلافاً كبيراً من منطقة يمنية إلى أخرى . و يبدو بقاء وضع القطاع العسكري والأمني على ماهو عليه ، فيه مصلحة ليس للأنظمة الأستبدادية القائمة فحسب ، بل لمصلحة التحالف العربي ( السعودية و الإمارات) ، فالتحالف العربي قائم على أنظمة أستبدادية تحافظ على قوامة الحالي و أي تغيير سيحدث بالقطاع العسكري و الأمني في اليمن ، سيؤثر سلبياً على الأنظمة القائمة هناك . و في هذا الشأن تثأر أسئلة كثيرة ، لانستطيع نحن المهتمات والمهتمين بإعداد أوراق السياسات العامة لإصلاح القطاع العسكري و الامني الاجابة عليها ، مالم تكن هناك دولة قائمة ، إذ أن البحث في مرجعيات الاصلاح و مانجده من تقاطع للسياسات مع الانظمة السياسية القائمة و المعوقات و التحديات ليست هي المعضلة الكبرى في عملية الاصلاح ، إنما عملية التزاوج بين الأمن و الحرية ، الأمن و العدالة ، الأمن و الأنصاف ،،،إلى آخره . فهذه هي القضايا التي يعتبرها قادة و مسؤولي هذه القطاعات و الاجهزة و من يدعمهم المصيبة التي ستقع عليهم ، فالمؤسسة العسكرية و الامنية النظامية أو حتى غير النظامية هي وسيلة الاستقواء لهذه القوات الثلاث ( الشرعية ، سلطة الامر الواقع ، السلطة المسيطرة على الأرض ، والقوة الاخرى الرابضة في جبهات الساحل الغربي و غيرها من الجبهات ) وهي التي تزكي طبائع الأستبداد و يغذيها دعم التحالف العربي ، بحيث جعل ولاءها و إنتماءها لدول الخليج ، أكثر من ولاءها و أنتماءها لأرضها ووطنها اليمن . ليس من السهولة بمكان أن نقول : بأننا نستطيع إصلاح القطاع العسكري والامني ، و أن ذلك سيحدث في لمح البصر أو جرة قلم ؟ فتجاوز عناصر هذه الأزمة ، يحتاج إلى قوة ضامنة تفوق قدرتها القوة الموجودة من جهة ، ومن جهة أخرى يحتاج الأمر إلى تجريد هذه القوات بأنواعها ومسمياتها المختلفة من الولاء و الانتماء كقيمة نقدية و مادية الى الولاء و الانتماء كقيمة أخلاقية ؟! وهذه من الصعوبة أن تحدث إلا في حالة واحدة وجود دولة قوية تنص إجراءات و تطبيقات تشريعاتها و قوانينها على أن الولاء و الانتماء للقيمة النقدية هو خيانة للوطن و الأرض ، وهذا من المستحيل أن يحدث ، طالما و إن كل هذه الارض مرهونة لعدة دول تتقاتل ضد بعضها البعض في أرض غير أرضها و بأفراد وقيادات ليسوا من عندها ، بل من جنسية الدولة الهشة التي يُقتلون فوق أراضيها و يحملون جنسيتها يتطلب الأمر أن نفكر ملياً فيه ، كي لا نعيد الانظمة الاستبدادية الى سدة الحكم مرة أخرى ، فالامر يحتاج الى بناء و إعادة بناء القطاع العسكري و الأمني وليس مجرد إصلاحه فقط ، و لايمنع بأن تكون فكرة الاصلاح بذرة نحو البناء و اعادة البناء ، بما يتوافق مع مبادئ التحول الديمقراطي وتعزيز حكم القانون ، بهدف إعادة تقديم هذا القطاع إلى المجتمع وتحقيق مصالحة ضرورية بينهما .
