تقرير/عبداللطيف سالمين: تشهد مدينة عدن ارتفاعا مفرطا في أسعار الأسماك بشكل كبير دون مبرر او توضيح من الجهات الرسمية التي لا تستجيب لتساؤلات المواطنين عن ما يحدث. وعوضا عن ان تعيش المدينة اكتفاء ذاتي كونها مدينة ساحلية والبحر يزخر بالكم الوفير من الأسماك التي يحرم منها المواطنين لمصالح جهات تسترزق من خلال تصدير الاسماك الى الخارج ولو كان الأمر على حساب قوت المواطنين. وأثار ارتفاع أسعار الأسماك في مديريات العاصمة عدن غضبا واسع لدى شرائح المجتمع، واستغرب الأهالي من ارتفاع أسعار الأسماك الذي يتم استخراجه من بحار المدينة التي تحدها من كل جانب ، حيث من المفترض أن تكون الأسعار رخيصة. وتساءل المواطنون عن الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق. حرمان من وجبة رئيسية وكما هو معروف يعتمد أغلبية عظمى من أهالي عدن على السمك كوجبة رئيسية، لكن أسعاره بلغت مستويات عالية على الرغم من أنها مدينة ساحلية. ويقول سامر أحمد من سكان مديرية الشيخ عثمان إنه بسبب ارتفاع الأسعار حرموا من السمك، كما باتت موائدهم تفقد كثيرا من مكوناتها الأساسية، في وقت شهدت جميع الأصناف الغذائية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة. ويوضح خالد علي وهو أحد بائعي السمك في الشيخ عثمان أن الأسماك التي تباع للمواطنين تأتي في الحقيقة من خارج عدن، في حين لا يوجد من داخل عدن إلا القليل جدا. ويضيف أن أغلبية هذه الأسماك قد مضى وقت طويل على اصطيادها وإحضارها إلى عدن، فالصياد يعاني كثيرا عند ذهابه إلى الصومال او الحديدة ، حيث يظل هناك بين 15 و20 يوما لتغطية حاجة السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك بحسب حديث الصياد لصحيفة عدن الغد. -سبب غريب مثير للتساؤلات واعتاد سكان عدن هذه الموجة من الارتفاع في قيمة الاسماك في فترة الازيب المتعارف عليها بالرياح الهائجة في وتلاطم أمواجه وخشية الصيادين من الإبحار في الفترة في موسم الصيف والرياح العاتية ، لكنهم لم يصادفوا هذا الهيجان في اسعارها في موسم الشتاء. وللكشف عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي من ضمن مجموعة من الأسباب المنطقية أفاد مجموعة من الصيادين عن سبب غريب مثير للتساؤلات مفاده قيام صيادين عبر مجموعة من الشركات التي يتواجد لديها مندوبين في كل مراكز الإصطياد يقومون بشراء الأسماك من الصيادين وطبعاً بسعر أعلى من الأسعار المحلية ويقومون بتجميعها وتصديرها لدولهم. الأمر الذي يثير العديد من الاسئلة ان صح ذلك، كيف تتم هذه العملية، وما مدى قانونيتها، هل يسمح القانون اليمني لدولة أخرى بالشراء من الموردين المحليين للسوق المحلية مباشرة والتصدير لخارج البلاد؟، وهل هناك أولوية قانونية للسوق المحلية؟ وهل تتم هذه العملية تحت ترتيب السلطات المحلية المسؤولة عن الإصطياد البحري؟ أم أن الأمر مجرد عبث واستغلال الثروة السمكية لمصالح خاصة على حساب المواطنين! - قاعدة العرض والطلب وفي السياق كشف أحد الصيادين عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك وبالذات اسماك" الثمد، والسخلة، والديرك" كون هذه الأصناف من أغلى وألذ الأسماك وأشهرها. وقال الصياد"ا. ع" : اولا الرياح المستمرة التي تعد أكبر عائق للصياد في الذهاب إلى البحر، ثانيا لايوجد وارد من حضرموت لأن عندهم أيضا رياح شمالية قوية،وكما هو المعلوم أن في شهر 7 من كل سنة يخف تواجد الأسماك بسبب الرياح. وأضاف:" البعض يقول إلى متى سيستمر الغلاء؟.. أقول بعد الرياح يأتي الخير بأذن الله يبرد البحر وتنزل الأسماك وتتواجد أكثر أصناف الأسماك وايضا يقل سعرها. وتابع:"البعض يشكي من غلا الأسماك" كالثمد والديرك والسخلة" ويشتريها بالرغم من انه يوجد أسماك أخرى مثل:"الشروة ، والباغة، والسمبة، والقد" وأسماك أخرى تجدها أرخص وإذا الفرد ذو دخل محدود ممكن يشتري نص مشك باغة. واختتم الصياد حديثه: "يوجد قاعدة يجب الكل يعلمها (إذا زاد العرض على الطلب يرخص وإذا قل العرض على الطلب يزيد السعر)". -دعوة لمقاطعة شراء السمك. وطالب ناشطون المواطنين بالقيام حملة شعبية لمقاطعة شراء الأسماك بشكل عام في عدن وضواحيها، وذلك كي يتم تخفيض أسعارها. وقال احد المواطنين: "البحر بحرنا والسمك يذهب لغيرنا، لمن يهمه الامر المفروض يكون هناك قوانين يلزم الصيادين ببيع السمك اولآ لأهل المنطقة وعدن عامة ومن ثم فتح مزاد لخارج المنطقة." وأضاف:" لا يمكن السكوت والفساد أمامنا تأتي سيارات الطنجه التبريد تحمل لغير منطقتنا كريتر خاصة وعدن عامة لماذا لا يوجد قوانين مثل هذا الشي بعدم دخول السيارات الا بعد اكتفاء المنطقة من الاسماك كان في الماضي الصيد يزيد بكثير واليوم تغيرت المفاهيم لدى أصحاب الثروة السمكية من المسؤولين لهذا القطاع الحكومي اين دورهم تجاه المواطن" - الهوامير تعبث وقطاع السمك دون ضوابط ويعزو كثيرون هذا التصاعد المتسارع للاسماك في عدن القائمين على الحراجات في المناطق التي تتوفر فيها الإنزال السمكي في العاصمة عدن ، حيث قاطرات وشاحنات وهوامير تقف على الحراجات ومناطق الإنزال وتلتهم كل خيرات البحر نحو تلك القاطرات والشاحنات وتتجه بها الى خارج عدن والبعض منها يوزع على مناطق سيطرة المحتكرين في الحراجات الذين يضعون الأسعار القاصمة لظهر المواطنين البسطاء ، وما تبقى في الحراجات يجري المضاربة به بين الباعة في الأسواق يوزعونه الى باعة موزعين في اركان الشوارع والحارات ويضعون سعرا له وفق ما تم شراءه بعد المضاربة وأجور التوصيل وهو ما يؤدي الى وصول الاسماك إلى هذا المستوى من الأسعار التي لا يقوى على مجابهتها المواطن البسيط. واستنكر المواطنون غياب الرقابة على الحراجات من مكتب وزارة الثروة السمكية وحماية المستهلك ومكتب محافظ عدن والجمعيات التعاونية السمكية. وناشد المواطنون الجهات المعنية على مراقبة الاسعار التي تنهك حياة المواطن،بالتدخل الأمني لانقاذ المواطن وحماية قوته بوقف تحميل القاطرات ووضع ضوابط للتجارة والاستثمار في هذا القطاع الذي أصبح دون ضابط.
