لا شك أن سطوة الدولة وهيمنة القوى الامنية وهيبتها سبب في استقرار المجتمعات وسيادة الأمن وانتشار الأمان وسكينة المجتمعات فهيبة الدولة وتمكنها من فرض النظام وحفظه . ففي مثل هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد وفي ظل عدم وجود قيادة واحدة تقود البلد للخروج من المأزق التي دفعتها إليها الخلافات والاختلافات السياسية في ظل هيمنة طبقة من السياسيين ذات الرؤى الضيقة والمصالح الوهمية. الكثير من المصالح المجتمعية تدهورت وسارت في وثيرة عالية نحو التفكك والتمزق بل وتسارعت العجلة بها نحو التلاشي والانتهاء وكان أولى المصالح التي سقطت على فترتين الأمن العام والأمن المجتمعي وأعني بتلك الفترات الاعوام الحرجة وما صاحبهما من أحداث برزت إلى سطح المجتمع وبنت العورات الواضحة لبعض المنتمين لهذا المجتمع والذين أتاحت لهم هذه الأوضاع وما صاحبها من انفلات اخلاقي لتتنفس أمراضهم الخبيثة وسلوكهم المعوج في ظل ضعف هيبة القانون وسقوط سطوة الدولة وتلك الحقب الزمنية وما رافقتها من اهتزازات أمنية العام 2011م الذي جعل الباب مواربا لبروز الطفرات الاخلاقية التي استنكرها الجميع حينها لكن ضعف الأمن والانفلات القانوني المصاحب لتلك الفترة حيث برز من يحمي تلك السلوكيات ويضيفها لرصيد الثورة وحسب أولئك الخارجون على القانون ثواراً عبثاً. هناك من يسعى حثيتاً لزعزعة أمن البلاد فكلما سارت الأمور نحو الاستقرار والثبات انبرت قوى عابثة وايادي غاشمة تحول تبديد سكينة المجتمع ونزع امنه فكلما مضت أزمة أو تم التعامل معها بشيء من الصبر والاحتمال اثار ذلك الهدوء في التعامل حفيظة العابثين فيبحثون عن باب جديد لضرب الوطن وتدمير حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية وحتى الاسرية , فبعد النكبات التي تعرض لها الوطن والمواطن يلجأ العابثون للنيل من الأمن الأسري والحياة الاخلاقية وما اكثر ما تنبري للأسماع في مثل هذا الأيام عبر وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية من وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار الحوادث التي تمس اخلاقيات المجتمع من حوادث الاختطاف وما يرتبط بها من ممارسة سلوكيات رذيلة حتى أصبح السامع يتقزز من قراءة تلك الاخبار ومتابعة تفاصيلها . لكن السؤال كيف يتم التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم التي أصبحت تؤرق سكينة الأسر حتى باتت كثير من الأسر في حيرة من خروج بناتهم وأولادهم القصر في رحلتهم الدراسية كل يوم دراسة او عمل , فقليل ما يلاحظ ويسمع المواطن بالإجراءات القانونية في حق مرتكبي تلك الافعال وفي الغالب ما تندرج ملفات تلك القضايا أدراج الكتمان والنسيان لأسباب عدة خوف المجني عليهم من العقاب أو لسطوة مرتكبي تلك الافعال أو نفوذهم أو علاقتهم بمتنفذين في جهات سلطوية . ولا مناص من اقتلاع تلك الافعال الدخيلة على المجتمع من استخدام سطوة الدولة وتوجيه الجهات الامنية والقضائية لاتخاذ أصرم العقوبات الشرعية والقانونية حتى يرتدع العابثون بسكينة الوطن وأمن المواطن.
