منذ مطلع العام الماضي وحتى اللحظة شهدت محافظة حضرموت عمليات اغتيال متتابعة للقيادات الأمنية والعسكرية بصورة لم تكن معهودة خلال السنوات الماضية في هذه المحافظة التي يعرفها الجميع بهدوئها واتجاه معظم أبنائها للتجارة وغيرها من الأعمال الاقتصادية بعيداً عن العنف، وهو الأمر الذي أثار استغراب الجميع من تصاعد ظاهرة الاغتيالات فجأة بما يعني أن هناك قوى لا تريد أن تبقى صورة حضرموت كما كانت علية سابقاً، بل تريد تحويلها إلى مستنقع للعنف والثارات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية تتمثل في السيطرة عليها وإدارتها بالطريقة التي تحقق أهداف تلك القوى الرافضة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره.. في الوقت الذي اتسعت فيه عمليات الاستهداف أرجع مراقبون أسباب الانفلات الأمني إلى جملة عوامل منها ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية، وعدم وجود تنسيق وتعاون بين الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها السعي الحثيث من قبل بعض القوى لنشر الفوضى والانفلات الأمني لتوفير بيئة ملائمة لتنفيذ أجندة على ضوئها يحققون مكاسب مادية كبيرة على الأرض من خلال خلق تذمر كبير في أوساط المواطنين جراء تردي الأوضاع الأمنية وما يتبعها من آثار سلبية على الوضع المعيشي اليومي، كون النشاط الاقتصادي يتدهور بتدهور الأوضاع الأمنية. وفيما الغموض يسيطر على المشهد الأمني يتساءل البعض عن دور السلطات المحلية والمركزية في إيقاف تلك الأعمال الإجرامية التي تثير الخوف والرعب في الوسط الاجتماعي، كون تتابع عمليات الاغتيال واختطاف بعض القيادات الأمنية والعسكرية يعمل على تقليص هيبة الدولة ونفوذها، وهو الأمر الذي يستوجب على السلطات القيام بدور فاعل في رصد مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وحل القضايا الأمنية بالقانون بدلاً من لجوء المواطنين لحلها عن طريق التقطع كما حصل في قضية اختطاف أحد مسئولي الأمن لما لتلك الإجراءات من أهمية في إعادة هيبة الدولة وبسط نفوذها وتواجد الأجهزة الأمنية الذي بموجبه تستتب الأوضاع الأمنية وتعود الحياة إلى طبيعتها. ونظراً لتزايد أعمال الاغتيالات والنهب والسلب الذي استفزت أبناء حضرموت وأثارت ردود فعل مناهضة لها وقوية كان مايسمى المجلس الثوري في حضرموت قد خرج في وقت سابق وأعلن عن ما أسماها ثورة غضب في حملة تحت شعار “حضرموت تستغيث” احتجاجاً على ما قال إنه انفلات أمني في المحافظة. وامتدت أعمال الفوضى ومظاهر الانفلات الأمني من الاغتيالات السياسية والعسكرية إلى الخطف والنهب وممارسة أعمال تضر بالمصالح العامة وممتلكات المواطنين، والتي كان آخرها السطو على بنك اليمن الدولي فرع القطن، وأثارت تلك الحادثة ردود أفعال قوية واستياء سكان المنطقة وأبناء حضرموت كونها تسيء إلى حضرموت وثقافة أبنائها جميعاً، وعكس ذلك الاستياء من الأعمال التخريبية أن أبناء حضرموت لا يريدون تلك الأعمال الدخيلة على المحافظة ولا يرضون بها وكل ما يجري هي محاولات فاشلة لجر حضرموت إلى مربع العنف من قبل تلك القوى. وفي إطار أعمال الفوضى التي تشهدها المحافظة تعرضت عدد من المقرات الحكومية وغير الحكومية للنهب والسلب، ناهيك عن تزايد المواجهات المسلحة والتفجيرات داخل المدن وعلى امتداد الطرقات الرئيسية، مما أثار الخوف والهلع والقلق في نفوس المواطنين، وانعكاس ذلك على حياتهم المعيشية والاجتماعية والنفسية. صحيفة الجمهورية.. أبت إلا أن تكون حاضرة لتلتمس هموم وأوجاع الساكنين في حضرموت، وتنفض الغبار عن صمتهم ومعرفة ما يخفونه من آهات في قلوبهم، والذي طالما رغبوا في البوح بها، لكنهم لم يجدوا من يستمع لما يقولونه عن أمنهم المفقود فكان للصحيفة دورها وخرجت بالآتي : عمليات السطو.. من يوقفها؟! ظاهرة السطو في حضرموت، ظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة بشكل متواصل مما أرهق كاهل المواطن الحضرمي المسالم الذي لم يستطع أن يحرك ساكناً حيال هذه الظاهرة التي يقوم بها بعض الهواة بالسطو على البنوك ومراكز البريد العام في المحافظة، والذين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب. وظاهرة السطو التي تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخيلة على المحافظة ومفتعلة من قبل عصابة نشر الفوضى والدمار في حضرموت، ومن أجل تنفيذ مخططات لمتنفذين ذوي مناصب كبيرة في الدولة – حسب أقوال بعض المتحدثين. اللواء أحمد سعيد المحمدي، تحدث قائلاً : ما تمر به حضرموت من انفلات أمني ملحوظ هو من صنع القوى السياسية المتصارعة ، وهي القوى نفسها التي تتعمد صنع الأزمات في موطنها وخلق الفوضى ونقل هذه الأزمات إلى بقية المحافظات، وما نشهده في حضرموت خير شاهد على ذلك، فقد انتشرت عمليات العبث كما جرى لمكاتب البريد والنهب لمحتوياتها المالية المرتبطة بمعيشة الفئات المستفيدة من تلك المكاتب إلى جانب الموظفين العموميين، وقد حاول الكثيرون من أبناء المحافظة الخيرين ضبط الأمن إلا انه لم تكتب لتلك المحاولات النجاح، ونحن سعينا كغيرنا بمحاولات ومنها عقد اجتماع حضره ما يقارب 50 ضابطاً من مختلف الرتب وتم الاتفاق على تحديد موعد للاجتماع لكافة العسكريين في إطار مدينة المكلا ، وتم فيه مناقشة الخطط الدفاعية والخروج بخطة مناسبة مجمع عليها للدفاع عن حضرموت أرضاً وإنساناً إلا أنها وللأسف كغيرها من المحاولات لم يكتب لها النجاح بعد ان تم إلغاء ذلك الاجتماع من قبل بعض القيادات، وكمحاولة أخرى منا حتى نقي حضرموت شر السطو على مكاتبها البريدية وبنوكها نتقدم بمعالجة مقترحة منا لعل وعسى تجدي قبل توسع ظاهرة السطو ومعالجاتنا كالآتي : - يتحمل الموظفيو العاملون في المكاتب العامة والخاصة مسئولية أمن مقرات عملهم وإلزامهم بالدفاع عن ( المقر – الملكية ) بمعية أفراد حراسة من الأمن العام يتم تكليفهم وتوزيعهم على المقرات والملكيات العامة. - صدور قرار من المحافظ ومدير الأمن بحصر العسكريين وعقال الحارات في إطار الإحياء وإلزامهم بالمساهمة في ضبط الأمن ومكافحة الجريمة قبل وقوعها وجمع المعلومات والإدلاء بها كل في نطاق حارته. - القيام بدوريات راجلة في النهار والمساء من قبل أفراد الأمن العام حول الملكيات العامة، ورفع تقرير يومي من كل دورية من قبل المسئول المباشر عليها، مع تحمل تلك الدوريات المسؤولية عن إية جريمة تقع في إطار الحارة المكلفين بحراستها. - مكافحة ظاهرة حمل السلاح التي انتشرت مؤخراً بين المواطنين باستثناء رجال الأمن. واختتم حديثه بالقول: أمن حضرموت وأهلها يعد قاسما مشتركا بيننا وبين السلطة المحلية، وتجنبا من ان تمسنا نار الفتن والصراعات، فنحن في حضرموت منذ القدم تجمعنا مظلة واحدة وهي مظلة حضرموت وان اختلفت اتجاهاتنا وأحزابنا وأهدافنا، فأمن حضرموت وأهلها وممتلكاتها هي من أسمى الأهداف لنا والله الموفق. الجناة معروفون!! المواطن سالم علي تحدث قائلاً: “إن ما يحدث في حضرموت هو شيء مدروس ومعد له من قبل شخصيات في المحافظة ،وهم مدعومون من أطراف خارج المحافظة من أجل افتعال مثل هذه الجرائم ونشر الفوضى من أجل حفنة قليلة من المال الملعون، ومن أجل النعيم بدنيا “فانية” متناسين أنها أرض أبنائهم وأحفادهم بل هي أرض أجدادهم قبل أن نكون نحن فيها، ولكن نقول لهم أن الله حسيبهم وهو القادر على أن يرينا فيهم ما يستحقون”، مضيفاً: “أن من بين الذين يقومون بالسطو على البنوك أبناء شخصيات نافذة بالمحافظة لهذا لا يتم ملاحقة المتورطين فيها”.. أما المواطن أحمد مبارك وهو أحد العاملين في محل تجاري في مدينة المكلا فقال “: أريد أن اعرف من المحافظ ورجال الأمن بمحافظة حضرموت ما الذي يريدونه من أجل أن يتم القبض على هؤلاء الحفنة القليلة من المسلحين المتطفلين الذين يقومون بالسطو على بنوك المحافظة، لقد تم معرفة من يقومون بالسطو.. بل تم التعرف على موقع وسكن البعض منهم، ماذا تبقى لهم؟! هل ينتظرون حتى يأتون إليهم ويقولون ها نحن الذين نسطو على البنوك اقبضوا علينا! أم ماذا؟ أريد أن أفهم مقصد أمن المحافظة من هذا التقاعس”.. مضيفاً بالقول: “هذه هي الظاهرة الأولى في كل أرجاء العالم التي يتم فيها التعرف على مرتكبي الجريمة ولا يتم القبض عليهم، فجريمة اقتحام بنك التسليف التعاوني الزراعي الحكومي، وبنك التضامن الإسلامي وسط مدينة الشحر أهم ما أتكلم عليه حيث تم التعرف على هوية المهاجمين وتم التقاط صور لمنفذي عملية السطو وقد نشرت صحيفة (عدن الغد) الخبر مع صور المنفذين أريد الجواب .. أفيدونا؟!!”. وضع سيئ أما المواطن سالم أحمد الذي يعمل على دراجة نارية من أجل توفير قوت يومه هو وأسرته، قال: “لكي لا نذهب بعيداً عن ما يحدث في محافظة حضرموت دعونا ننظر في عملية السطو التي حدثت في يوم له شأن كبير في المحافظة حيث تم السطو على أربعة بنوك وفي أي يوم ! إنه في يوم تسليم زمام المحافظة من قبل المحافظ السابق خالد الديني للمحافظ الحالي للمحافظة عادل باحميد، الذي تم تنصيبه في التعيينات الجديدة التي طرأت على معظم المحافظاتاليمنية، أين أمن المحافظة من هذه العملية التي كان من المفروض أن لا تتم في مثل هذا اليوم”، مضيفاً :” عندما تم السطو في يوم التسليم أيقنا اليقين الجازم أن محافظة حضرموت في وضع سيئ. واختتم حديثه بالقول: “لا أحمل كل الأخطاء على أمن محافظة حضرموت بل كذلك أبناء حضرموت أيضاً مسئولين عما يحدث في محافظتهم، لماذا لا يقفون وقفة رجل واحد ويضعون حداً لتلك المهزلة التي تدار في محافظتهم لمصلحة أجندات متنفذة؟ لماذا يكتفون بالوصف أن الذي كان يسطو شخص طويل أو نحيف يلبس عمامة سوداء ويملك دراجة نارية حمراء فاقع لونها تسر الناظرين .. وإلى غير ذلك؟ هل ينتظرون أن يأتي أناس من خارج المحافظة ليقوموا بالقبض على من يرتكبون عمليات السطو أم ماذا؟ هذا ما أريد أن يتم الإجابة عنه”. مسؤولية مشتركة المواطن أبو محمد قال: عمليات سرقة وسطو عينك عينك ولا حسيب ولا رقيب ولا دولة ولا مواطن يستطيع عمل شيء. أما الدولة وشرطتها فهي مكروهة من قبل الحراك الجنوبي والموالين له، ذلك الكره الذي نفذ منه اللصوص والمخربون الذين استغلوه للتنكيل بالمواطنين أساسا ومن خلال عبث الحراك الجنوبي بالأمن وكسر هيبة الأمن العام، بل وهيبة الدولة ،حتى نفذت القاعدة وعشعشت وأقامت في مناطق في حضرموت، وأما المواطن فقد تعود على السلبية والخوف والهلع والاعتماد على الدولة في حفظ أمنه في الوقت الذي لا توجد دولة. والبعض يريد القول أن من بين اللصوص والنهابين أبناء قبائل من حضرموت، وأنهم يتمتعون بحماية قبائلهم؛ وهذا عين الكارثة؛ فأين حلف قبائل حضرموت؟ وأين كبار تلك القبائل؟ وهل يمكن أن يأمن المواطن جانب تلك القبائل إذا كانت شيمتها السرقة والنهب وقلة الخير؟ ولقد سمعنا بالفعل ان من بين مهاجمي المحلات والبنوك ومحلات الصرافة والبريد شباب من المحافظة، فماذا بقي؟ بقي أن يقوم الناس بلجانهم الأمنية بالقبض عليهم والقضاء على تلك الظاهرة. وأرى أن من الجبن والعجز القول أن هذه الظاهرة يسندها متنفذون فهذا كلام مردود على قائله, ختاماً فالمسئولية ليست مسئولية المحافظ أو أجهزة الأمن وحدها بل ان المواطنين مسئولون أيضاً. شارات حمراء في ظل غياب الأمن وازدياد مظاهر السطو المسلح على البنوك نفذ عمال وموظفو البنك الأهلي في القطن وقفة احتجاجية رفعوا فيها الشارات الحمراء مطالبين إدارتهم العامة بتوفير حراسات أمنية مكثفة، وقال مدير البنك عبدالله سلمان ان هذا مطلب مشروع كوننا نعمل بقلق وخوف، والأبواب مغلقة خشية من أعمال السطو التي طالت الكثير من البنوك بالمديرية, واذا استمرت الحالة هكذا سنضطر للإغلاق حفاظا على سلامتنا كبقية البنوك. إدانات مجتمعية وبسبب تزايد مظاهر الانفلات الأمني خرج دعاة وخطباء مساجد بمدينة القطن محافظة حضرموت ببيان حمل الجهات المختصة المسئولية الكاملة تجاه الحالة الأمنية المزرية التي آلت إليها البلاد، مطالبين بحماية المواطنين وتفعيل دور المؤسسة الأمنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه, وأهاب الدعاة والخطباء في بيان صادر عنهم بالشخصيات الاجتماعية البارزة بمديرية القطن بالتحرك السلمي لمناصحة من ولاهم الله المسئولية وأن يأخذوا بأيديهم على الحق، وطالبوا أبناء المديرية بالوقوف ضد من يتآمر على أمن البلاد واستقرارها، وأن لا يكونوا سبباً في تدهور أمن بلادهم، وأن يكونوا يقظين لذلك، ودعا البيان جميع خطباء المساجد والدعاة بحضرموت الوقوف وقفة واحدة تجاه مثل تلك الأعمال، ونبذها وإيضاح حرمة الاغتيالات والتفجيرات وأعمال الاختطافات، كما دعا جميع شباب حضرموت الوقوف وقفة جادة دون أي اختلافات وتوحيد الصف للصالح العام، وعليهم أن لا يتعرضوا لأعراض وأموال المواطنين أو قطع الطرقات العامة. سرقة الدراجات النارية بسيئون.. من حالات نادرة إلى ظاهره مُخيفة..!! الأمن هو الأساس والمحرك لكافة أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الدينية، وعندما يفتقد الإنسان الأمن أو حتى الشعور بعدم الأمان والاطمئنان على نفسه ودينه وماله وعقله وعرضه هنا تحل الكارثة التي يتحول بسببها المجتمع إلى غابة يبحث فيها الضعيف عن حقه بكافة السبل والوسائل.. وحضرموت منذ القدم عرفت بقيمها الإنسانية وعرف أهلها بتعلقهم بتلك القيم الفطرية التي غرستها في نفوسهم الرسالة المحمدية ومن أظهرها بياناً ووضوحاً صفة الأمانة وهي صفة يعرف بها الحضرمي أينما حل وارتحل، وحتى في فترات المجاعة التي عصفت بهذه الأرض الطيبة وأهلها.. هاجر الحضارمة إلى شرقي آسيا وكذا إلى إفريقيا للبحث عن لقمة العيش وكان زادهم الأمانة.. إلا أنه في بدايات القرن الواحد والعشرين طرأ على المجتمع الحضرمي صفات لم تكن فيه نظراً لبعض المتغيرات الاجتماعية، وبانت هذه السلوكيات على السطح وقت أن بدأ الضعف في وسط المؤسسة الأمنية ودب الوهن في بعض رجالها كانتشار سرقة الدرجات النارية في وادي حضرموت عامة وبمدينة سيئون خاصة. إحصائية مفزعة وخلال قيامي بالاستطلاع توجهت إلى إدارة أمن سيئون لمعرفة إحصائيات عمليات سرقة الدراجات النارية تبين لي أنه وخلال شهر أكتوبر الفائت تم الإبلاغ عن أكثر من عشرين حالة سرقة لدارجات نارية بمعدل ما يقارب أكثر من دارجتين كل ثلاثة أيام، ويعتبر هذا مؤشر خطير يجب أن يتنبه له العقلاء وأصحاب القرار في المحافظة, تلك القضية طرحناها على عدد من الشخصيات والشباب وخرجنا بالآتي: محمد بارماده (طالب بالثانوية العامة) تحدث قائلاً: هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل في سيئون إلا أنها انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل يثير الخوف حتى أنني عندما أضع دراجتي النارية وأدخل مثلاً للصلاة في المسجد يكون كل تفكيري أنه سيتم سرقة دراجتي، وبالخصوص عندما كنت شاهد عيان على محاولة سرقة لدراجة أحد أقاربي وذلك في سوق سيئون العام وأمام الناس، ولكن شاء القدر أن يأتي ويجد السارق محاولاً ربط بعض الأسلاك لتشغيل المحرك فحاول قريبي إبعاده عن الدراجة بعد ما تبين له أنه بالفعل يريد سرقتها، وقام السارق بإظهار سكين ومحاولة التهديد بقتل قريبي إذا اقترب احد الموجودين منه – لم أشاهد مثل هذا إلا في الأفلام السينمائية – ولكن بطريقة أو بأخرى تمكن قريبي من الإفلات منه بعد أن جرحه بالسكين على رقبته، وبعدها انهال عليه المواطنون ضرباً وقاموا بربطه بأحد أعمدة الإنارة، وللأسف بعد التحقيق معه من قبل المواطنين تبين لهم أنه من حضرموت وبعدها قاموا بإطلاق سراحه ولم يقوموا بتسليمه للشرطة خوفاً من أسئلتهم الكثيرة وتحقيقاتهم ليس مع السارق بل مع من ألقى القبض عليه وقال أحدهم “إذا سلمتموه للشرطة ،بكرة تلاقونه يتمشى في الشارع “. وأعتقد أن انتشار مثل هذه الظواهر يعود لأسباب كثيرة منها أوقات الفراغ لدى الكثير من الشباب، وتناول شجرة القات الخبيثة، فعندما لا يجد الشاب المال لشراء القات يتجه إلى السرقة، وغيرها من السلوكيات السيئة، وكذا ضعف الأمن وعدم قيام الجهات الأمنية بواجباتها في ضبط الجناة ومعاقبتهم العقاب الرادع، ومن هنا أدعو جميع فئات المجتمع للوقوف صفاً واحداً لمحاربة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية. من يقوم بهذه الأعمال ليس حضرمياً أمين شمطوط (موظف في الرقابة والتفتيش ومدير أحد مؤسسات المجتمع المدني) قال: انتشار مثل هذه العادات السلبية ومنها السرقة إنما هو تجسيد للغزو الفكري الذي يُمارس على هذه الأمة بشكل عام ونحن جزء منها، وأيضاً قد يعتبر العامل الاقتصادي من العوامل التي أدت إلى انتشار هذا السلوك ليصل إلى درجة الظاهرة، وبالتأكيد لشجرة القات الدور الأبرز في هذا المضمار. وبالنسبة لظاهرة السرقة فهي دخيلة على حضرموت وإن وجد ،هناك أشخاص يمارسون مثل هذه العادة فهم ليسوا من مجتمعنا المعروف بقيمه وأخلاقه الحميدة. و أنا أحد ضحايا هذه العصابات التي تقوم بسرقة الدرجات النارية حيث كنت في المكان الذي أعمل فيه وأمارس عملي اليومي، وكعادتي أضع دراجتي أمام بوابة المبنى الذي أعمل فيه، وفي فترة ما بعد المغرب وقريب صلاة العشاء قام أحدهم بسرقة دراجتي مستغلاً وجود عدد كبير من الدراجات في نفس الموقع، وكذا ضعف الإضاءة وقلة الحركة، وعند خروجي من مكان عملي اكتشفت هذا الأمر، حاولت وبعض الأصدقاء البحث في أرجاء المكان على أمل أن نجدها لكن وبدون فائدة، بعدها ذهبنا إلى المركز الأول للإبلاغ عن السرقة فوجدت نفسي لست الوحيد الذي تمت سرقة دراجته حيث كان هناك شخص آخر يقوم بالإبلاغ عن سرقة دراجته. في الأخير أقول: الحمد الله في المال وليس في الحال وقدر الله وما شاء فعل وهنا أدعو أئمة المساجد والدعاة والوجهاء والإعلاميين وكافة أطياف المجتمع للوقوف بحزم ضد هذه الظاهرة، وكذا أدعو الجهات الأمنية إلى أداء واجبها - ونحن نقدر ظرفهم نتيجة للوضع الأمني العام – لكن هذا لا يمنع محاولتهم القيام بواجبهم على القدر الذي يستطيعون لضبط من يقوم بهذه الأعمال ومحاسبته وفقاً للقانون والنظام. حالات شاذة الشيخ. محمد سالم هبيص (داعية إسلامي) تحدث قائلاً: إن الإسلام احترم المال لأنه عصب الحياة واحترم ملكية الأفراد ليعيشوا مع بعضهم في مجتمع يسوده الأمن والأمان، ولا محاباة في الزجر لمن ضعفت نفسه حتى استطالت يده على أموال الآخرين، فلقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم “والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها “ فالسرقات التي تفشت في مجتمعنا المعروف عنه بالأمانة وحفظ المال والنزاهة وهذا أمر مفزع، وقد بدأ الأمر بحالات شاذة من قبل بعض ضعاف النفوس، وتطورت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد قيمنا وتراثنا وإرثنا الأخلاقي العريق الذي به نشرنا الدين إلى أصقاع الأرض، ولكل ظاهرة أسباب ومسببات، ومن وجهة نظري بأن هناك العديد من الأسباب خلف انتشار هذه الظاهرة أهمها ضعف الوازع الديني لدى الأشخاص الذين يرتكبون هذا الفعل المشين، وعدم استشعار مراقبة الله عز وجل وكذا هناك عوامل قد تكون نفسية وضغوطات يتعرض لها هذا الشخص في فترات حياته المختلفة فتخلق بنفسه نزعة عدوانية قد تخفي رغبة في الانتقام من المجتمع أو حقداً دفيناً على الآخرين، وهنا يبرر السارق لنفسه الاستيلاء على ما يملكه الآخرون، وقد يرتكب البعض مثل هذا الجرم وهم ليسوا من معتادي الإجرام نتيجة لظروف مادية واجتماعية، مثل الفشل في الحصول على عمل لتوفير لقمة العيش الكريم له ولأسرته، وفي كل الأحوال لا يعتبر هذا مبرراً . وأضاف: ومن هذا المنبر الإعلامي أدعو الجهات الأمنية إلى القيام بواجبها تجاه هذه العصابات ومحاسبتهم ومعاقبتهم عقابا يمنعهم من العودة لمثل هذه الأشياء، وأوجه نداءً للدعاة والخطباء أن يلتفتوا إلى مجتمعهم، وأن لا يجعلوا المنابر للتراشق وتصفية الحسابات أو مكانا للضغينة، بل يجب عليهم أن تكون منابرهم جامعةً للقلوب معالجةً للسلبيات الخاطئة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتوجب عليهم أن يعززوا مفاهيم الخوف من الله ومراقبته في كل الأحوال، ويغرسونها في المجتمع، ويقوموا بتبيين إرث وتاريخ حضرموت الديني العريق، وأصالة معدن أهلها في مسارعتهم للخير وحفظهم للأمانة، فهكذا عرف الحضارم وهكذا نرجو أن يعرفوا على مرّ العصور. المواجهات المسلحة والتفجير على الطرقات وداخل المدن هاجس آخر يقلق أهالي وادي حضرموت.. طريق الموت!! ظاهرة العنف تنامت وبشكل مضطرد في الفترة الأخيرة حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن أنباء انفجار هنا ومواجهات هناك؛ والبعض منها يخلف ضحايا في الأرواح والممتلكات؛ وباتت تلك الظاهرة تقلق الساكنين ومرتادي الطريق، بل انعكس ذلك على حياتهم الاجتماعية والمعيشية والنفسية.. فماذا قالوا؟! خيارات صعبة “ يوم تخرج من البيت لاتدري تمر بأي طريق حتى تصل وجهتك سالما بإذن الله” ؛ كلها خيارات صعبة .. خط السوق أو البلاد - مريمة أصبحت تسميته الجديدة - الصراط - لكثرة حوادث التفجيرات والاستهداف للمعسكر وإرهاب الجماعات المسلحة.. بهذه العبارات عبّر الناشط والصحفي حسام عاشور عن المخاوف والقلق الذي ينتابه أثناء خروجه من البيت. أبو عمر سائق تاكسي أجرة، قال: ما أن أعزم على الذهاب في الصباح من مدينة القطن إلى سيئون لكسب لقمة العيش إلا والخوف بادئ على أعين أطفالي وأسرتي الذين يودعونني بالدعاء بأن يحفظني الله ويردني سالماً معافى إليهم، ذلك الشعور لم يكن في أيام مضت موجوداً إلا بعد بروز هذه الظاهرة, ولذلك فحياتنا ومعيشتنا أصبحت على كف المخاطر ونسأل الله أن يحفظنا ويجنبنا كل مكروه. محفوف بالمخاطر عمر باشراحيل موظف بأحد البنوك بسيئون، قال: بعد أن تم إغلاق البنك بالقطن اضطررنا للعمل بمدينة سيئون لذلك كان لزاما علينا الذهاب يوميا عبر طريق الموت والمخاطر فأيدينا على قلوبنا و ألسنتنا لا تكف عن الدعاء من هول ما قد سيحدث أثناء مرورنا بنقطة عسكرية أو غيرها فالطريق أصبح محفوفا بالمخاطر. أحمد علي. أحد المواطنين من أبناء مدينة القطن، قال: تعرضت لحادث كسر في رجلي بسبب الجري خوفاً من احد الانفجارات التي حصلت في المدينة؛ حينها كنت ماراً على دراجتي وعند سماعي الانفجار ذهلت من هوله وفقدت توازني و استلقيت على الأرض وتعرضت إحدى ساقي للكسر. حسين محمد ( مواطن من منطقة الحوطة): رعب شديد وخوف تملكني أثناء وقوع انفجار في إحدى البوفيهات بالمنطقة حيث كان الانفجار قويا هز أركان منزلنا والمنازل المجاورة. العمل التجاري تأثر كما تحدث عدد من التجار عن العواقب الوخيمة لتلك الظاهرة وأثرها على العمل التجاري، حيث يقول أحدهم: لقد تأثرنا كثيراً الأعمال التجارية تكاد تتراجع إلى النصف والإقبال ضعيف على الشراء إلا ما ندر من أصحاب المنطقة, وتعرفون أن اعتماد المدن في البيع والشراء على الوافدين من خارجها ولكن بسبب أعمال العنف والتفجيرات ضعفت الحركة. الأمور لا تحتمل التقيت بأحد الأصدقاء الوافدين من مديرية مجاورة وعزمته عندي لتناول وجبة غداء في بيتي فرفض البقاء عندي بحجة أن الأوضاع لا تطمئن وقال لي: “با امشي بلادي قبل أن يحصل أي شيء” فقلت له: الأوضاع هادئة والدنيا أمان فقال: “وذاك اللي تسمعه الآن يضرب” قلت: هذه أمور عادية, فقال: اعذرني يا صديقي فالأمور لا تحتمل وتركني ومشى. ولم تقف تلك الأمور عند هذه الحدود من الخوف والقلق في أوساط الأهالي بل من فيهم من فقدوا أقارب لهم في تلك الحوادث وهو ما جعل الجميع يلقي باللائمة على الساسة والمسئولين والجهات الأمنية.
