يبدو ان إرتفاع أسعار الإيجارات باتت قضية شائكة في محافظة شبوة يجب فتح ملفها والبحث عن الحلول والمعالجات الممكنة وذلك للحيلولة من أي آثار او تداعيات قد يترتب عليها اضرار في الجوانب الإمنية والإجتماعية والإنسانية سيما مع بروز ثمة نزاعات بين بعض المستاجرين والمؤجرين . اكان سكني أو تجاري - قبل بضعة ايام تلقيت شكوى من بعض النسوة المستاجرات في مبنى ( عتق مول )، حيث يفيدنّ ان المؤجر اغلق محلاتهنّ الخاصة ببيع ملابس و مستلزمات النساء ، وذلك تمهيداً لطردهنّ على خلفية امتناعهنّ بالقبول و الموافقة على رفعه لأسعار إيجار محلاتهنّ بشكل يفوق طاقاتهن وقدراتهنّ المالية ، فيما آخريات يتعرضنّ لضغوطات لذات السبب .
طبعاً.. لا يعتقد أحدكم ان معنا في شبوة سيدات أعمال من العيار الثقيل بإمكانهنّ تحمل أية نسبة زائدة في الإيجارات ، فالمستاجرات المشار لذكرهنّ في سوق عتق مول الخاص بالنساء أغلبهنّ ممن جار عليهنّ الزمن وتكالبت بهن الهموم الحاجة وضروف الحياة القاسية للبحث عن مصدر رزق ليتكتسبن منه قيمة لقمة العيش الكريمة فهؤلاء اما نساء أرامل او مطلقات أو لا عائل لهن لكي يشقى عليها مع اطفالها ولم يجدنّ غير الإنخراط في سوق العمل في مجال البيع والشراء البسيط .
وهناك الآلآف من الموظفين والعمال والشقاة باليومية وغيرهم من فئة محدودي الدخل يكتون بنيران هذه الزيادات وبات إيجار الماوى كابوس يؤرق حياتهم ويلازمهم في كل لحظة وحين ، حيث ينفقون كل مرتباتهم لتسديد مبالغ الايجارات وربما لا تغطيها طالما وقد يتراوح إيجار الشقة السكنية من 500 - 1000 ريال سعودي ..إذن فمن أين ياتون بقيمة الغذاء والدواء إذا كان الموظف المتوسط لايزيد راتبه الشهري عن 70 الف ريال يمني اي مايعادل 300 ريال سعودي ؟! بالتاكيد فإن نقص مثل هكذا اساسيات - كالغذاء والدواء- يزج بافراد عائلاتهم من النساء والاطفال والعجزة في معركة مع شبح الجوع الذي يتسبب في سوء التغذية ويعرّضهم كفريسة سهلة للأمراض القاتلة ، وعندئذ فإن المسالة تتحول من قضية إيجارات الى ملف إنساني بحت نتائجة مآسي إنسانية مؤلمة .
للاسف ان كثير من ملاك العقارات المسلوخين من الحياء والضمير والأخلاق والرحمة يمارسون أسلوب التحايل وخصوصا بعد العام 2014م حيث يقومون برفع الإيجارات كل عام في حين يتعمدوا رفض توقيع عقود ايجار مع المستاجر تزيد مدتها عن عام وذلك لكي يجدوا الفرصة بوضع خيارات امام المستأجرين وقت إنتهاء العقد اما قبول الزيادة في الإيجار او المغادرة .! صحيح القانون يخلو من نصوص واضحة تحدد قدر الزيادة التي يجوز لمالك العقار فرضها على المستاجر ،لكن لا يحق للسلطة المحلية تبرير ذلك أو تبرر ان هذه إستثمارات لايسمح لها القانون التدخل في شان اصحابها ..وهذا من العيب ان تترك الحبل على الغارب ..! لان الشرائع الربانية والقوانين الوضعية تُبنى احكامها وقواعدها على الإنصاف بين الناس ومنع حدوث الضرر تطبيقاً لمبدأ العدالة وذلك من أجل يتعايش الناس في حياة منظمة يسودها الأمن والسلام وتصان فيها الكرامات والحرمات والأعراض ، من هذا المنطلق فاحكام هكذا تمنح السلطة المحلية صلاحية قانونية واخلاقية لوضع لوائح وضوابط تنظم العلاقة بين المستاجر والمؤجر وتطبيق مبادئ الدين والقانون بحيث يمنع حدوث الضرر .
في محافظة مارب فقد نجحت السلطة المحلية في معالجة وحسم ملف الإيجارات حيث حددت رفع الإيجارات بنسبة 25٪ كحد أقصى للشقق السكنية عما كانت عليه في عام 2014م و بنسبة 50٪ كحد اقصى للمحلات التجارية عن إيجارات عام 2014م كما حددت إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية حديثة البناء بالمتر المربع بحيث السكن بقيمة 500 ريال للمتر المربع و2000 ريال للمتر المربع للمحلات التجارية.وكذلك منعت مالكي العقارات السكنية والتجارية من التأجير بالعملات الأجنبية اوإخراج الساكنين والمزاولين للنشاط التجاري ممن استاجروا قبل 2014م .
الاستغلال والمغالاة في الإيجارات دون مراعاة ظروف المواطنين المعيشية والاقتصادية لايفعلها إلا ظالم او فاجر ولا يتوجب السكوت عنه او احترامه او ترجو منه خيراً .
