بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول الإستعمارية الكبرى وبالأخص بريطانيا بتغيير إستراتيجيتها تجاه المستعمرات. في توجه سُمّي حينها رياح التغيير، بموجبه نالت الهند إستقلالها عام 1947م ولحقتها بورما و سريلانكا في العام الذي تلاه وبعد عقد من الزمن كانت معظم المستعمرات البريطانية في آسيا قد نالت إستقلالها. وفي أفريقيا كان السودان أول الدول التي نالت الإستقلال من الإستعمار البريطاني في 1956م ولم يأتي العام 1968م إلا وكل المستعمرات البريطانية في أفريقيا قد نالت إستقلالها عدا روديسيا. وكذا هو الحال في المستعمرات البريطانية في المتوسط و الكاريبي. وكانت معظم هذه الدول تنظم لرابطة الكومنولث عقب إستقلالها. فيما يتعلق بمستعمرة عدن شكلت بريطانيا مجلساً تشريعياً لعدن عام 1947م وكان المجلس التشريعي الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، تكوّن من ثمانية أعضاء يمثلون طوائف و أعراق عدن من العرب والهنود واليهود و الأفارقة وغيرهم. يتم إختيارهم عبر عملية إنتخاب تُجرى في كل طائفة على حدة، عقب ذلك بسنوات دعت الضرورة الى تأسيس تكتل سياسي أشمل يستوعب المحميات الجنوبية ويقيها موجة القومية العربية التي إجتاحت المنطقة فأسست بريطانيا إتحاد إمارات الجنوب العربي أضاف ست سلطنات لمستعمرة عدن في فبراير 1959م، وتوسع الإتحاد في عام 1962م ليضُم 12 سلطنة ومشيخة ثم إنضمت سلطنة الواحدي عام 1964م. لم يكن مجلس إتحاد إمارات الجنوب العربي مهيئاً لإستلام السلطة وإنهار أمام قوة الجبهة القومية ومدها الشعبي الكاسح. لم تنجح بريطانيا في زرع كيان سياسي موالي تُسلمه السلطة في جنوباليمن ليتولى الحكم بعد خروجها الذي بات حتمي. و أستغرب في هذا السياق بعض الكتابات التي تدعي أن بريطانيا لم تكن تنوي الخروج من جنوباليمن، فتلك الآراء تخالف مساقات السياسة والتاريخ. الواقع فرض على بريطانيا التنسيق مع الجبهة القومية للتفاوض معها وتسليمها السلطة. عقب الإستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م وإعلان قيام جمهورية اليمنالجنوبية الشعبية، ظهرت التباينات بين رفاق النضال بشأن خيارات وتوجهات الدولة الفتية. نتيجة لتلك التباينات أُطيح بالرئيس الأول قحطان الشعبي ووُسم باليمين الرجعي ووُضع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته مطلع الثمانينات. تسلم التيار اليساري في الجبهة القومية السلطة في يونيو 1969م في خطوة وصفت بالتصحيحية وتم تعديل إسم الجمهورية الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. في هذه المرحلة جرى تغييراً ثورياً للإقتصاد وللحياة الإجتماعية حيث طُبقت السياسة الإشتراكية العلمية من خلال تنفيذ خطوات عدة تمثلت في تأميم الشركات والبنوك الأجنبية وتحطيم جهاز الدولة القديم وإقامة خطط وبرامج للتنمية الإقتصادية ومصادرة أراضي كبار الملاك و السلاطين وتصفية البرجوازية وتغيير القوانين القديمة بما يتناسب و المضمون الثوري الذي غدى منهاجاً وطنياً. القطاع الخاص كان الأكثر تأثراً سلباً بهذه الإصلاحات الإقتصادية العميقة حيث حُرم من فرص النمؤ وأُلقيت مسؤولية الإقتصاد على كاهل الدولة، وحققت نوعاً من العدالة في توزيع الثروة على قلتها. في دولة الإستقلال جرى الإهتمام ببناء جيش ينتسب اليه الجميع بغض النظر عن مشاربهم، إلا أن ذلك الإنجاز قضت عليه النزعات المناطقية وصلات القرابة لتطغي على الأيديولوجيات و النظريات السياسية. لم تكن علاقة دولة الإستقلال بدول الجوار على مايرام، فقد كانت بؤرة إستقطاب للمعارضين، وعمل النظام في دولة الإستقلال على تصدير الثورات لشمال اليمن عبر الجبهة الوطنية ولسلطنة عُمان من خلال دعم الجبهة الشعبية لتحرير عُمان بالعتاد والسلاح وفتح المعسكرات لمقاتلي الجبهة وعائلاتهم في المناطق الحدودية وتسخير أجهزة الإعلام شن حملات وتخصيص موجات تبث لتقويض الأنظمة في دول الجوار، بل تعدى الأمر بأن شارك جيش اليمن الديمقراطي في القتال الى جانب القوات الأثيوبية أبان نظام منغستو هيلا ميريام الماركسي ضد الصومال في الحرب التي نشبت بينهما عام 1977م بشأن إقليم أوجادين. كانت دولة مابعد الإستقلال في جنوباليمن تجربة ثورية فريدة بحاجةٍ إلى المزيد من الدراسات والبحوث.