أشاد الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض»، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً من مختلف المكونات السياسية اليمنية. ورحب الأمين العام في بيان، أمس، باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من «اتفاق الرياض»، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، خلال أسبوع، لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها. وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي، ودعم مجلس التعاون لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. بدوره، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن نجاح المملكة في إقناع طرفي «اتفاق الرياض» بأهمية سرعة تنفيذه يمثل حرصها على حقن دماء الشعب اليمني الشقيق ومساعدته في الأزمات التي يعانيها اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي، والإنساني، والعسكري والأمني مما سينعكس إيجابياً على الوضع الإنساني والخدمي والاقتصادي على الشعب اليمني. وقال آل جابر في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط» إن «المملكة، وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، وبقيادة ولي العهد، وإشراف ومتابعة دائمة من نائب وزير الدفاع، بذلت جهوداً كبيرة لدفع الأطراف اليمنية للمضي قدماً وتنفيذ (اتفاق الرياض)، وتم الاتفاق على تشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري، وجرى ذلك بجهود وتعاون دائم وعلى جميع المستويات من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، مما أسهم في تحقيق هذا التقدم». وتابع: «من المهم الإشادة بأن الدور المحوري والمسؤول والإيجابي والحريص من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية ورئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى رئيس وأعضاء هيئة مجلس النواب ومستشاري الرئيس وقادة المكونات السياسية، كان أساسياً لتحقيق ذلك خدمة لشعبهم وأمن واستقرار اليمن».
