يرى البعض إن إتفاق استوكهولم لم يحقق شئ.ويطالب البعض تجميد العمل به. بل بعضهم لايريد ذكره او الإشارة اليه وكأنه لم يكن. تلك النظرة أراها تجافي الموضوعية فهناك جهود بذلت من قبل الدول الراعية للإتفاق سواء مملكة السويد أو المملكة المتحدة و الأممالمتحدة والمبعوث الخاص لأمينها العام، سعيا لتنفيذ الإتفاق. كما أن هناك إخفاقات. لنقرأ بتروي آلية التنفيذ لما تم التوقيع عليه قبل سنتين في قلعة يوهانسبورج في ضواحي العاصمة السويدية أستوكهولم . نبدأ بإتفاق مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة ميناء الحديدة ومينائي رأس عيسى والصليف . هذا الإتفاق هو في الحقيقة أوقف تقدم قوات الشرعية التي كانت على وشك السيطرة على الحديدة وموانئها، وكان البديل أن تدار موانئ الحديدة من قبل الشرعية والإنقلابيين و الأممالمتحدة، وأن تنسحب المكونات المسلحة من المدينة إلى خارجها ، لم يتحقق شيئا من ذلك. يؤخذ على المبعوث الأممي مارتن غريفيث، تعدد الجنرالات الذين تعاقبوا على الحديدة خلال هاتين السنتين لترأس بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة إنتشار القوات ، وكان إثنان منهما قدما إستقالتهما من المهمة بسبب عدم التوافق مع أداء غريفيث إزاء الإنتهاكات المتواصلة للهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار ، وعدم الإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكب بحق السكان العزل والأعيان المدنية . التوقيع الثاني في أستوكهولم كان على آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل المعتقلين والأسرى ، بهذا الشأن جرى نقاشا مستفيضا إبتدأ من أستوكهولم مرورا بالأردن وجنيف وجرى في سبتمبر الماضي الإفراج عن مايزيد عن ألف أسير ومعتقل. وفي لقاء إفتراضي لنائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم أجراه منذ ثلاثة أيام مع المعنيين بقضايا الأسرى والمحتجزين في منظمات المجتمع المدني اليمنية أكد شريم ان هناك دورات تفاوضية قادمة لإطلاق سراح بقية المعتقلين وفق إتفاق استوكهولم. وكان هناك إعلان تفاهمات حول محافظة تعز جرى التوقيع عليه في أستوكهولم في 13 ديسمبر 2018م ولم يتحقق شئ بشأنه حتى اليوم. حتى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أبدى أسفه لعدم إحراز أي تقدم بشأن إعلان التفاهمات في تعز . كان ذلك أثناء لقاءه عبر التواصل المرئي بمندوبيين عن المجتمع المدني مطلع ديسمبر الجاري. لم يشفع هذا الإعتذار لغريفيث فقد جاء متأخرا، بعد أن تفاقمت الأزمات انفجر الشارع في محافظة تعز ضد كافة أطراف الصراع المسلح إحتجاجا على التدهور الكبير للوضع الاقتصادي وانهيار الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية إلى مستوى غير مسبوق في ظل صمت محلي وتجاهل أممي . توجه الإنتقادات لأداء المبعوث الأممي ، الذي يتهم بتماهيه مع الحوثيين . الشئ الذي دفع مارتن غريفيث لتوضيح موقفه من تلك الإتهامات. كان ذلك أثناء حديثه في مناسبة أممية الأسبوع الماضي " إن دوري كوسيط يعني إنني يجب أن أكون غير متحيز ، وأن أقف على مسافة متساوية من الأطراف في جميع الأوقات، غالبا مايساء فهم هذا الأمر".( الكلام هنا لغريفيث). نرى ان هناك عوامل أخرى أثرت سلبا على أداء المبعوث الأممي غريفيث، أهمها جائحة كوفيد 19، التي أعاقت جهوده التفاوضية. وقدرته على التواصل مع أطراف الصراع في اليمن وجها لوجه. ماأعاق أيضا مناقشة مبادرته الجديدة لوقف إطلاق النار وهي تعد إستكمالا لإتفاق أستوكهولم أطلق عليها مبادرة الإعلان المشترك. لست مدافعا عن مارتن غريفيث. هناك تلكؤ في مسار العملية السلمية في اليمن. لكن أليست هناك أولويات لابد منها لرأب الصدع في صف القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي ، قبل إستكمال جهود التسوية السياسية الشاملة.
