أنا أرى أن تقرير فريق الخبراء الدوليين كان واضح وصريح وقريب جداً من الواقع وقد دون العديد من المخالفات والجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي 2020م والتي اراد ان يثبتها على الاطراف المذكورة والمشمولة في التقرير وخاصة جماعة الحوثي وجماعات واحزاب في الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح الذي تم مساواته ومقارنته بجماعة الحواثي من حيث ممارسة الانتهاكات واعمال الفضائح والفساد ويأتي هذا التوثيق كعملية تمهيدية لعقوبات أممية جديدة ستشمل افراد واحزاب ومنشآت وهو ما سياتي كمرحلة ثانية لهذا التقرير ولعل ابرز تلك المخالفات التي تطرق لها التقرير - عمليات الدمار الهائل للإقتصادي الوطني الذي قامت به جماعة الحوثي وحكومة هادي في عملية سرقة الأموال ونهل موارد البلاد وهذا ما شاهدناه ولاحظناه بانفسنا عبر عمليات الترويج الإقتصادي وغسل الأموال وكذلك صرف جماعة الحوثي لمبلغ 800 مليار دولار على عمليتها الحربية خلال العام الماضي وحرمان الموظفين من رواتبهم وتلاعب البنك المركزي بعدن بمبلع 423 مليون دولار من الوديعه السعودية وهو السبب الذي قدم بسببه الأستاذ حافظ ميعاد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي بعدن والجميع يعلم مدى تسلط وتملك وتحوز جلال هادي واحمد العيسى على اموال البنك المركزي بعدن وعلى عمليات الفساد والهبر الممنهجه بوداع البنك المركزي وبأموال الشعب...... - إنشاء معسكرات ومليشيات للحشد الشعبي خارج عن اطار الشرعية في عدد من مناطق الحجرية بمدينة تعز وهذا العمل يبدو ايضاً سليماً وهو ما سبق وان تم إدانته في حينه من قبل عدد من الاحزاب وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز الذي أدان انشاء واقامة هذه الثكن والمواقع والمعسكرات التي اعتبرها خارجه عن اطار الشرعية والنظام والقانون رغم انها تتم برعايتها وتحت إشرافها... - عمليات الصراع المرير الذي حدث بعد اغتيال الحمادي وتعين الشمساني خلف له في قيادة اللواء 35 مدرع وهو ما اعتبره تمدد واستكمال فعلي لسلطة الاصلاح للسيطرة على ألوية الجيش وهذا لكون الشمساني بعد من القيادات الموالية لهم وقد نبه التقرير في احد الفقرات في إشارة لحزب الإصلاح بأن تاثير أي حزب سياسي على المجال العسكري يودي الي ضعف قوات الشرعية المعادية لقوات الحوثي كما أورد وسرد البيان عدد من الانتهاكات التى ارتكبها وتورط بها عدد من القادة والمسؤولين ومنهم من ينتمي الي الالوية العسكرية 17 و 170 و 22 سوى في السيطرة على منازل المدنين بقوة السلاح الذي دلل عليها التقربر بمقتل احد ملاك تلك المنازل المواطن محمد مهدي قعشة وهو ما حدث بالفعل وما تابعة سكان المحافظة جميعهم في حي مدينة النور وهذا الموضوع لا يحتاج الي ادلة لابناء مدينة تعز كون المدينه تمتلئ بمئات والف الادلة القطعية على عمليات السيطرة على المنازل والعقارات..... التقربر سرد عجائب وغرائب واعمال مخزية ذكرها التقرير عن مدينة تعز عمليات قتل وتوقيف واخفاء قسري وتعذيب للناشطين واحتجاز للصحافين واعتدات وتهديد لأعضاء السلطة القضائية وكل هذه الاعمال وغيرها مما ذكرها التقرير تم نسبها لقوات الجيش الذي يتبع حزب الإخوان بمدينة تعز والذي اتهمه باستغلال غياب الدولة في المحافظة وهذه العمليات المنظمة في النهب قارنها وساواها بعملية انشاء جماعة الحوثي لما يسمى بالحارس القضائي برئاسة أحد الأفراد المدرجين بقائمة الإرهاب السوداء والذي يهدف الي مصادرة منازل الرئيس السابق صالح واقاربه وعددا من القيادات السياسة والعسكرية والتجارية..... - وقد أجاد التقرير في كشف الدور المشبوه لدولة عُمان التي تسهل عملية نقل قادة حوثيين عبرها للتدريب في إيران والشي الذي ارى انه كان مجحفاً هو ما ذكره التقرير عن بيت هايل بذلك الشكل المهول والكبير..... وأرى ان هذا التقرير سوف يليه تقارير وقرارات اخرى تنص على عقوبات أممية على جماعة الحوثي وجماعة الإخوان وعلى العديد من قياداتهم ومن قيادات الشرعية من بقية الفصائل الأخرى..... وأري بانه وفي حال صدور تلك العقوبات فان المشهد الميداني سوى السياسي او العسكري سوف يتعقد نظراً لتعمد وتعنت تلك الأطراف ولردودها التي ارى انها ستكون سلبية وهو ما سيودي الي ارهاق الوطن وزيادة معانات الشعب اليمني ولكن بصورة موقته تكون كافية لإضعاف وارهاق تلك الأطراف سياسياً واقتصادياً وميدانياً وفي حال تحقيق هذا الهدف فان الوطن سيبدأ يتشافا والمعانات ستبدأ تخف والحياة ستبدأ تعود..... وبشكلاً عام فان تقرير لجنة الخبراء الدولين كان خطوة ممتازة وعلى الطريق السليم وقد ترك فرصة لتلك الاطراف والشخصيات لتدارك أمرها وتصحيح مسارها قبل فوات الاوان..
