لا يختلف اثنان على أن هناك حملات ممنهجة وخطيرة تستهدف منذ سنوات، البنك المركزي اليمني ومركزه الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وسمعته الخارجية وأداوره في تنظيم الأعمال المصرفية وضمان استقرار العملة المحلية وتنفيذ السياسة النقدية برمتها، خدمة لمشاريع وأجندات غير بريئة إطلاقًا. هذه المرة، تزامنت الحملات على البنك المركزي اليمني، مع تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الصادر يوم 22 من يناير، ومن دون أي تشكيك في هذا التقرير على الرغم من ما ورد فيه من اتهامات خطيرة لها عواقب وخيمة على القطاع المصرفي وعلى اقتصاد البلد بشكل عام، إلا أن هناك من يحاول استثمار ما أورده تقرير الخبراء في استكمال مخطط النيل من البنك المركزي اليمني، دون اكتراث بما سينتج عنه من ضرر اقتصادي على البلد برمته، خدمة لأطراف معينة على حساب أطراف أخرى.
مصادر مطلعة في البنك المركزي اليمني، أكدت أن مجلس إدارة البنك، أعربت قبل يومين عن تجاوبها مع ما أثير من اتهامات، من خلال إقرار قائمة بثلاث شركات تدقيق دولية مرشحة، من بين 8 شركات هي الأفضل على مستوى العالم، لمراجعة حسابات البنك منذ العام 2016 وحتى العام 2020، وإرسالها إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك سعيد، الذي أصبحت الكرة الآن في ملعبه، للإسراع في اختيار أي من هذه الشركات للقيام بعمليات التدقيق والمراجعة والتحليل، والإعلان عما توصلت إليه، لقطع الطريق أمام أي اتهامات تسعى إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة الوطنية النقدية، وحتى لا تُترك إدارة البنك منصرفة عن مهامها في مواجهة مثل هذه التحديات الرامية إلى إفشاله.
علما بان الإدارة الجديدة للبنك المركزي عملت منذ بدء توليها مهامها على اعطاء موضوع تعيين مراجع خارجي دولي اولويه قصوى، إلا أن الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها عدن منذ أغسطس 2019، مرورًا بما تلاها من اضطرابات، ووصولاً إلى أزمة جائحة كورونا في 2020، كانت تشكل عائقًا.
المصادر ذاتها أكدت أن المعلومات التي استند إليها تقرير الخبراء اعتمدت على مصادر معينة بشكل أحادي، دون الاستيضاح من البنك وإدارته وابتعدت عن المنهجيه في عملها.
وفي بيان صادر عن إدارة البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، دعا مجلس إدارة المركزي اليمني، فريق الخبراء الدوليين إلى زيارة مقر البنك الرئيس بعدن، الأسبوع القادم، للتأكد من ما أورده التقرير "من ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص"، وفقًا لما أورده البيان.
وأكد البنك، أن كل "الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية".
مشيرًا إلى انه اعتمد "في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية".
وتعدّ الخطوات التي قامت بها إدارة البنك المركزي اليمني، تعاملًا هو الأمثل بحسب خبراء اقتصاديين محليين، أمام تهمة الفساد وغسيل الأموال التي تحدث عنها تقرير الخبراء، إلى جانب الدور الحكومي المأمول لمواجهة هذا التحدي، من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة والتشريعات اليمنية وقانون مكافحة غسيل الأموال، وإطلاع الرأي العام على ما تم الوصول إليه من تحقيقات، حفاظَا على سمعة هذه المؤسسة الوطنية وثقة المواطنين فيها.
وفي المقابل، يجب أن لا ينجرّ اليمنيين إلى معركة غير بريئة، يستهدفون فيها اقتصاد بلدهم بأيديهم – ولو بحسن نية – في وقت هم أحوج فيه إلى التريث لانتظار ما ستسفر عن عمليات التدقيق الدولية ليتبين لهم وجه الإجرام الحقيقي الذي يتفنن في ابتكار الأساليب لامتصاص دماء اليمني المنهك ويتاجر بقوت يومه، وهم يحسبون أن لدى اليمنيين "ذاكرة أسماك" لا تستحضر تاريخهم "القذر".
