قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي ،البرلماني اليمني، انصاف علي مايو إن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك اثارا سلبية على البنك المركزي وسمعته ودوره في ادارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر العملة. وأوضح البرلماني مايو في تصريح صحفي بأن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي جديره بالاهتمام. وطالب بضرورة قيام الرئيس هادي بإحالة هذه الملاحظات الى الاجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق على الأطراف التي تحاول ان تصطاد في الماء العكر وهز الثقة بالجهاز المصرفي. وأشار مايو الى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه عمليات غسيل الاموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي ممكن ان تصنف هذه العمليات. وقال "كلنا نعرف وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون تماما ان التدخلات التي تمت في البنك المركزي والنهب الذي حصل للاحتياطي والمقدر ب(5) مليار دولار، إضافة الى نهب لكثير من الودائع والحسابات الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي". وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي في تلك الفترة هي التي اجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن. واستعرض الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن حالت دون ممارسته لدوره كبنك للبنوك وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاءوعدن وعملت على تشطير ادارة السيولة النقدية بمعنى ان بنك يدير سيوله في صنعاء وبنك اخر يدير سيوله في عدن وهذا الامر ادى ارباك للبنك في عدن ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة و ادارة السيولة النقدية. وأشار إلى أن الاداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل للبنك الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية وبالتالي اصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والايراد اما عملية الادارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة لم يستطيع البنك المركزي القيام بها. وتابع "ناهيك عن عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل المليشيات الأخرى كلها اعاقت البنك المركزي من القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك المركزي". ودعا البرلماني انصاف مايو المحافظة على سمعة البنك المركزي من اجل الحفاظ على العملة واستقرارها. *البنك ينفي ويوم الاربعاء الماضي، نفى البنك المركزي اليمني، ما نشره فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل أموال. وقال في بيان ان الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن". وأكد البنك، "أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها". وأشار الى أن كل مراحل العملية "اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية". وقال إنه "اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات" مشيراً الى أنه "حرص على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية" وفق البيان. وقال البيان إن البنك المركزي يرى "أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص". وأشار البنك، إلى أن إدارته "قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيا م بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي". وأضاف أنه "سيقوم البنك المركزي بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر". وكانت وسائل إعلام دولية نشرت الثلاثاء، مقتطفات من تقرير اللجنة، قالت إنه يتهم الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، كما يتهم ميليشيا الحوثي بتحويل نحو ملياري دولار من مصادر الدولة لصالح المجهود الحربي. وقال خبراء الأمم المتّحدة في تقريرهم أنّ "الحكومة اليمينة نفّذت خطّة لتحويل أموال من الوديعة السعودية" التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنّه بموجب هذه الخطة "تمّ تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تّجار".