نفى البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، ما نشره فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل أموال. وقال في بيان ان الفريق "ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن". وأكد البنك، "أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها". وأشار الى أن كل مراحل العملية "اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية". وقال إنه "اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات" مشيراً الى أنه "حرص على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية" وفق البيان. وقال البيان إن البنك المركزي يرى "أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص". وأشار البنك، إلى أن إدارته "قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيا م بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي". وأضاف أنه "سيقوم البنك المركزي بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر". وكانت وسائل إعلام دولية نشرت أمس الثلاثاء، مقتطفات من تقرير اللجنة، قالت إنه يتهم الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال، كما يتهم ميليشيا الحوثي بتحويل نحو ملياري دولار من مصادر الدولة لصالح المجهود الحربي. وقال خبراء الأمم المتّحدة في تقريرهم أنّ "الحكومة اليمينة نفّذت خطّة لتحويل أموال من الوديعة السعودية" التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنّه بموجب هذه الخطة "تمّ تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تّجار".
