كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن وثائق تثبت تورط بنك اليمن ووالكويت في جرائم غسل الحوثيين للأموال وتؤكد قيام الجماعة بغسيل وتحويل الأموال العامة لصالح القادة الميدانيين من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة. وقال الفريق، في تقريره الموجه مؤخرا إلى مجلس الأمن، إن الوثائق تبين أنه في منتصف عام 2016، قام البنك المركزي في صنعاء بتحويل أكثر من 4.8 مليار ريال (22 مليون دولار أمريكي) إلى حساب في بنك خاص في صنعاء مملوك لشركة تدعى ليفانت فيجن وصاحبها يدعى صفوان أحمد لطف العماري لتوريد الدقيق إلى اللجنة الثورية.
ولا يُظهر التدفق النقدي لشركة "ليفانت فيجن" أي مدفوعات لشراء السلع، ولكن يُظهر التحويلات النقدية لثلاثة أفراد، لا يُعرف بأنهم تجار، بقيمة 1.5 مليار ريال لكل منهم.
ويشير التدفق النقدي أيضاً إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من التحويل من البنك المركزي اليمنيبصنعاء إلى بنك "اليمن والكويت"، تم سحب 4.599.000.000 ريال يمني من الحساب كالتالي: 370،100،000 ريال من قبل عبد الله عباس عبد الله جحاف، 2.098.900.000 ريال علي قاسم محمد الأمير و.2090.000.000 ريال محمد عبدالله محمد حسن المؤيد.