قبل كتابة هذه السطور كنت عائد للتو من باتيس بمحافظة أبين ، ذهبت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشخصية الاجتماعية والرياضية والإدارية المغفور له علي ناجي الرهوي. وحقيقة أن الرحلة من عدن إلى باتيس تمثل عقاب وهم كبير جراء الخط المتهالك الحافل بالحفريات المخاطر المهولة المروعة خصوصا من زنجبار إلى باتيس. هذا الخط الذي تكذب سلطة المحافظة بقيادة المحافظ أبو بكر حسين أنها تقوم بترقيعة بمئات الملايين فهي تكذب على الناس. وهذا جزء من واقع أبين المأساوي. عمومأ اختصر الكلام عن حدث الساعة في المحافظة المظلومة المنكوبة .عن إيقاف العمل والإنتاج في المشروع الاستثماري الكبير والوحيد بالمحافظة وهو مصنع الوحدة للاسمنت باتيس. عند تجاوزي جولة زنجبار وعلى الخط بالقرب من منطقة عمودية شاهدت مالم اصدقه وهو رتل طويل وطويل على اليسار لمئات من القاطرات والشاحنات المحملة باكياس الاسمنت يجرى حجزهم لليوم الخامس على التوالي من قبل محافظ أبين أبوبكر حسين الذي أمر صندوق النظافة برفع الرسوم المتعارف عليها في قرار مجلس الوزراء والقانون والاتفاقية الموقعة بين إدارة المصنع وصندوق التحسين والنظافة. هكذا وبصورة مفاجئة تم توقيف شاحنات نقل الاسمنت في النقطة الأمنية بعمودية. منع مرورها إلا بدفع مبلغ خمسون ريال على الكيس الاسمنت بدلأ من عشرة ريال. لكم ان تتصوروا كل هذا المبلغ المبالغ فيه حد الجنون. بكل بساطة يتم تجاوز القرارات والقوانين ودفعة واحدة من عشرة ريال إلى خمسون ريال. لماذا كل هذا التعسف والابتزاز والظلم. الإجابة لأن المستثمر المالك للمصنع الحاج محمد علي عبدالله العيسائي. غامر بماله وأراد أن يستثمر في محافظة تتقاذفها الصراعات والانتهاكات والفوضى والظلم والقهر. وزاد وجد فيها مسؤول لايعرف قيمة الاستثمار ولا تهمه سمعة المحافظة وتطفيش المستثمرين. محافظ لايفكر إلى بعيد بل إلى بين قدميه وإلى مايتكسبه من أموال حرام وحلال. حسنأ حين وصلت إلى جندي نقطة عمودية سالتة كم لهذه القواطر وقفات هنا ومن حجزهم أجاب : 5 ايام من قبل منصور وادي. وأضاف : قبل قليل مرت أربع شاحنات دفعو من 35 الف ريال لم أسأله ماذا تحمل وأعتقد منتجات أخرى غير الاسمنت. للتوضيح منصور وادي عينه المحافظ مديرأ لصندوق التحسين والنظافة وهو موظف حديث في مجال الخدمات راتبه لايتجاوز 35 الف ريال أسهمت شخصيآ في عهد عطر الذكر المحافظ الأسبق أحمد الميسري في توظيفه. اسالوه. هذا الموظف الجديد والمدير لاحول له ولاقوة ، لايمكن أن يحرك ساكنأ ولن يجرؤ على توقيف قواطر ومصنع كبير. بل المحافظ كعادته هندس لهذه الواقعة. ولكن ايضا المحافظ لن يستطيع ابدا وهو يمر بحالة ضعف كونه محسوب على شرعية الرئيس هادي التي لاوجود لها في زنجبار وجعار ولا حتى جندي واحد يمثلها ويحمية. لكنه بذكائه الخارق. يجد قوته في الحزام الأمني وقوات التدخل السريع وغيرها تابعة للمجلس الانتقالي. لكن عندما تلتقي المصالح يباع الوطن وتاجر فيه وبالمواقف بكل بساطة عند الكثير اتضحت لكم الصورة. على الأرجح أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين برئاسة العميد عبدالله الحوتري ونائبه المناضل السياسي المعروف محسن عبد ليس لها سلطات على الحزام الأمني الذي يقوده عبداللطيف السيد ونائبه عبدالرحمن الشنيني الذي تسلم البارحة مسؤولية جديدة إضافية وهي قيادة نقطة دوفس خلفأ لمحمود الكلدي ونائبه حسين حلبوب الذي تم الإطاحة بهما كاخر مسؤولين في أجهزة الأمن يمثلان مديريات يافع الأربع. ليكمل أبوبكر حسين تصفية واجتثاث كل مسؤول ينتمي إلى مديريات يافع الأربع التابعة لمحافظة أبين. وتمثل خنفر ورصد وسرار وسباح نصف المحافظة جغرافيا وسكان. ومع أنني أمضي في المربع الخطير وحقول الغام لكن أقولها للتاريخ أن هذا الظلم ليس له اول ولا آخر مثيل. انا لست مناطقي ابدأ واقف مع الحق وان كان على راسي ومن يكذب يذهب إلى أبين او تشكيل لجنة تقصي الحقائق. مصنع اسمنت الوحدة هو الهدف الجديد للرجل الأول في أبين .غدأ سيقف كوادر وعاملي المصنع قبالة ديوان المحافظة بزنجبار في وقفة احتجاجية. وهي محاولات للضغط على السلطات لرفع الظلم والجور على المصنع. لكن الأمور باتت في قبضة جديدة ولن يذعن المحافظ ومراكز القوى إلا بتدخل الرئيس والحكومة والمجلس الانتقالي ، طبعأ قيادة الانتقالي العليا وليس فرع أبين. مشكلة يافع التفكك والمزايدة على بعضهم وعلى أنفسهم وان توحدوا يومأ سيرون كلمتهم بالإشارة تمر بقوة وصوت مسموع. وصمة عار على كل من ينتمي إلى يافع ويتفرج على قهر أصحابه. قمة الجبن أن لم ينتزعون حقهم المشروع. نقول ونكرر المشروع وفي المقدمة متابعة إعلان يافع محافظة. وإبلاغ الرئيس بذلك مالم يعلنون من ذات أنفسهم محافظة. هذا حق وكل المقومات موجودة. لن يبقون تحت الوصاية والذل واستجداء الحقوق. كفاية إقصاء وإلى هنا وكفاية. وللحديث بقية
