قام صندوق النظافة والتحسين أبين اليوم الأربعاء 10فبرير 2021م بإيقاف قاطرات وسيارات مصنع الوحدة للأسمنت في نقطة عموديه زنجبارأبين و التي تحمل كميات من الأسمنت وقام الصندوق بفرض رسوم غير قانونية قدرها 50ريال على كل كيس أسمنت بدلاً عن 10ريال على الكيس و بذلك يقوم الصندوق بمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 382 لعام 2008م الذي حدد الرسوم للأسمنت لصندوق وما قام به الصندوق أبين يعد أيضاً مخالفاً للإتفاقية الموقعةوفق القوانين النافذه بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين أبين المؤرخة بتاريخ 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل مبالغ الرسوم المحصلة على كمية الأسمنت المنتجه وكمية الأسمنت المباعه وتوريدها إلى مكتب صندوق النظافة والتحسين أبين بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي. مصدر مسؤول في إدارة شركة أسمنت الوحده عبر عن أسفه وإستنكاره لقيام صندوق النظافة والتحسين أبين بهذا التصرف الغير قانوني والمتمثل بفرض رسوم غير قانونية حددها ب50ريال على كل كيس أسمنت بدلاً من 10ريال على كل كيس أسمنت (وهو مبلغ الرسوم المحدد قانونياً) وفق القرار 382 لعام 2008م وأضاف المصدر المسؤول في إدارة شركة أسمنت الوحده ان مدير عام صندوق النظافة والتحسين أبين سبق وقام بتهديد الشركة بفرض رسوم جديدة 40 ريال أو 50ريال على كل كيس أسمنت وقامت الشركة بمخاطبات رسمية سابقة لقيادة السلطة المحلية أبين بما قام به مدير عام الصندوق أبين وأضاف المصدر أن الشركة تعمل وفق النظم والقرارات والقوانين النافذه وفي حالة تم تعديل الرسوم المحدده قانونياً وفق القرارات والقوانين النافذه فان الشركة تؤكد إلتزامها الكامل بهذه الرسوم على كل كيس وأضاف أن إدارة شركة أسمنت الوحده تناشد قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين وبقية الجهات المختصة إلى الوقوف الحازم والفوري أمام تصرفات وأفعال قيادة صندوق النظافة والتحسين أبين اللامسؤولة والغير قانونية مشيراً أن هذه التصرفات تضر بالإستثمار والمستثمرين وبالإقتصاد وهي أعمال وتصرفات لها إنعكاسات وآثار سلبية أخرى كبيرة داعياً إلى ضرورة رفع أي نقاط تحصيل غير قانونية أيا كان نوعها و على السلطة المحلية أبين القيام بدورها بمنع من يقوم بالتحصيل الغير مشروع والغير قانوني مالم فإن من حق المشاريع الإستثمارية خصم أي سندات من مستحقات الصندوق وفق القانون مختتماً حديثه بالتأكيد أن الشركة ومنذ تأسيسها كأكبر مشروع إستثماري وأقتصادي في محافظة أبين التزمت وتلتزم بدفع كل الإستحقاقات المالية والضرائب للدولة وفق القوانين النافذه وتاتي تصرفات الصندوق أبين في إطار سلسلة التصرفات اللامسؤولة التي قام ويقوم بها في فرض رسوم غير قانونية وسبق وناشدت الشركة بإيقاف هذه الرسوم الغير قانونية ورفع أي نقطة تحصيل غير مشروعة وغير قانونية.
