المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن عدم تحصيل العديد من أنواع الرسوم والمصادر الإيرادية للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012م في العديد من الوحدات الإدارية، على الرغم من توفر نشاط لتحصيل هذه الموارد. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م فقد بلغ إجمالي الحصيلة الفعلية للموارد الذاتية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية للسنة المالية 2012م مبلغ (28,927,396,793)ريال بصافي نقص قدره(8,141,196,207)ريال وبنسبة (21.96%)من إجمالي الربط المقدر في الموازنة والبالغ (37,068,593,000)ريال، وذلك كما أظهرته جداول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م على النحو التالي: وأورد التقرير من خلال الدراسة والتحليل المالي لبيانات التنفيذ الفعلي للموارد الذاتية للسلطة المحلية للسنة المالية 2012معدد من الملاحظات . حيث كشف عن عدم تحصيل العديد من أنواع الرسوم والمصادر الإيرادية للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012م في العديد من الوحدات الإدارية،على الرغم من توفر نشاط لتحصيل هذه الموارد (مع مراعاة الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة أبين خلال عام 2012م قد أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحصيل الموارد الخاصة بالمحافظة) ، والجدول التالي يوضح ذلك: وأشار الى ظهور جملة نقص في الحصيلة الفعلية لعدد(65) مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة خلال السنة المالية 2012م عن الربط المقدر بالموازنة بمبلغ(12,641,565,041)ريال والجدول التالي يوضح أهم الأنواع التي أظهرت نقص في حصيلتها الفعلية عن ربط الموازنة: وظهور جملة زيادة بمبلغ (4,500,368,834) ريال في حصيلة عدد (24)مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة خلال السنة المالية 2012م عن الربط المقدر بالموازنة ، ومن خلال الدراسة والتحليل المالي للأوعية الايرادية التي حققت زيادة في حصيلتها الفعلية مقارنة بالربط المستهدف فقد تبين أن تلك الزيادة لم تكن مؤشراً على كفاءة التحصيل وتحسين مستوى أداء الأجهزة التنفيذية المعنية بتحصيل تلك الموارد وإنما تعود إلى ما يلي: ونوه الى عدم الاسترشاد بالحصيلة الفعلية خلال السنوات السابقة عند وضع تقديرات الموازنة لهذه الأنواع حيث قدر الربط المستهدف تحقيقه في موازنة السنة المالية 2012م بمبالغ تقل عن الحصيلة الفعلية لتلك الأنواع خلال السنة السابقة 2011م ، فضلاً عن أن حصيلة بعض الأنواع تشتمل على الموارد الفعلية لبعض الحسابات الخاصة والتي لم يراع وضع تقديرات لها في الموازنة والجدول التالي يوضح ذلك: والمح الى أن تحصيل إيرادات فعلية خلال السنة المالية 2012م لم يتم وضع تقديرات لها في الموازنة والجدول التالي يوضح عينة من ذلك: وكشف عن تراجع الحصيلة الفعلية لعدد(33)نوعاً من الموارد الذاتية للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012م عن حصيلتها الفعلية للسنة السابقة 2011م وبإجمالي مبلغ نقص قدره(3,490,356,972)ريال وبنسبة (41%) من الحصيلة الفعلية لتلك الأنواع خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (8,448,797,033) ريال توضيح ذلك بالجدول التالي: وأشار الى أن الموارد الذاتية للسلطة المحلية للسنة المالية 2012م بما فيها موارد الحسابات الجارية شكلت نسبة(1.16%)من إجمالي الموارد العامة للدولة لنفس العام بينما مثلت موارد السلطة المركزية نسبة(98.84%)الأمر الذي يشير إلى استمرار تدني نسبة الموارد الذاتية للسلطة المحلية إلى إجمالي عام الموارد العامة للدولة وتراجعها من سنه إلى أخرى والجدول التالي يوضح ذلك للسنوات 2002 -2012م. وأرجع التقريرالتدني الحاصل في الموارد الذاتية للسلطة المحلية إلى العديد من أوجه القصور والاختلالات في إجراءات تحصيل تلك الموارد . حيث كشف عن عدم وجود حصر شامل ودقيق لكافة الرسوم المتاحة والمكلفين بأداء الرسوم والضرائب لكل نشاط في معظم الوحدات الإدارية وبما يكفل الرقابة والمتابعة لعملية تحصيلها ، نتيجة للتقصير في اداء الأجهزة التنفيذية والإدارات العامة للموارد المالية في الوحدات الإدارية. وعدم قيام الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بدورها الرقابي والإشرافي في عملية متابعة تحصيل الموارد المحلية للسلطة المحلية والوقوف أمام الانحرافات ومعالجتها في حينه ومساءلة الأجهزة التنفيذية التي أخفقت في تحقيق الربط المستهدف بالموازنة. وضآلة قيم الرسوم المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم(283)لسنه2001م وتعديلاته والتي لا تتناسب حالياً مع النمو والتوسع الجاري لكافة المجالات والأنشطة المختلفة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وعدم إصدار مشروع قانون الموارد المحلية متضمناً مصادر ايرادية جديدة للسلطة المحلية. وقيام الجهات الايرادية المناط بها تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية (المحلية والمشتركة والعامة المشتركة)على المستوى المحلي والمركزي بخصم عمولة تحصيل بنسبة(5%) من إجمالي الموارد المحصلة من قبلها قبل توريدها إلى حسابات الوحدات الإدارية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (414) لسنة 2008م بشأن صرف حافز بنسبة (5%)للقائمين بتحصيل الموارد المالية ، مع تحفظ الجهاز على القرار لمخالفته لأحكام الدستور والقوانين النافذة. وقيام بعض الأجهزة المركزية وفروعها بالوحدات الإدارية بتحصيل بعض أنواع الإيرادات المحلية والمشتركة وتوريد مبالغها لصالح السلطة المركزية لأسباب مختلفة منها تمسك بعض الأجهزة المركزية بأداء بعض الخدمات ومنح التراخيص مركزياً على الرغم من أن هذه الخدمات والتراخيص صارت اختصاصا محلياً وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي أدى إلى عدم إظهار الحصيلة الحقيقية لبعض أنواع الإيرادات المحلية والمشتركة ضمن الحساب الختامي للسلطة المحلية. وعدم توريد رسوم النظافة والتحسين لحساب السلطة المحلية والتي كانت تحصل وتصرف من قبل صناديق النظافة والتحسين قبل صدور قانون السلطة المحلية لمواجهة تكاليف الخدمات التي تقدمها ، والتي اعتبرها قانون السلطة المحلية ضمن الموارد المحلية للسلطة المحلية المخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية ، إلا انه لم يتم تحديد المعالجات اللازمة والكفيلة باستمرار خدمات النظافة والتحسين من حيث الجهات التي سوف تقدم تلك الخدمات ومصادر تمويلها، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء برقم(178)لسنة2001م تضمن عدم توريد تلك الرسوم لصالح السلطة المحلية واستمرار الوضع على ما هو عليه حتى إجراء المعالجات اللازمة بشأنها ، وبالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدور ذلك القرار إلا انه لم تتم المعالجة وحرمان السلطة المحلية من أحد مواردها. وعدم التزام بعض الأجهزة التنفيذية المعنية والجهات الايرادية بتحصيل بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية. وصدور قرارات من الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بأمانة العاصمة وبعض المحافظات بتحويل وتوريد جزء من الموارد الذاتية للسلطة المحلية لصالح صناديق النظافة والتحسين. و قيام بعض الأجهزة التنفيذية سواء التابعة للسلطة المحلية أو التابعة للسلطة المركزية المعنية بتحصيل بعض الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بخصم وتجنيب جزء من المبالغ المحصلة من قبلها في حسابات خاصة بتلك الأجهزة. وقيام وزارتي الإدارة المحلية والمالية بمعالجة بعض الاختلالات في تحصيل وتوريد بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية من خلال تحويل تلك الموارد وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة بموجب الكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عنهما بتاريخ 21/4/2003م وفقاً للجدول التالي : وبخصوص ذلك أشار التقرير الى إن الكتاب الدوري صدر في عام 2003م وتضمن معالجات مؤقتة لبعض الاختلالات في تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية إلا أنه رغم مرور أكثر من عشر سنوات لم يتم معالجة تلك الاختلالات بشكل نهائي واستمر العمل بالكتاب الدوري على الرغم من مخالفته لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، وعدم قيام وزارة الإدارة المحلية باستكمال الإجراءات اللازمة لتقنين المعالجات الوارد فيه من خلال تعديل مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. والى عدم التزام العديد من الوحدات الإدارية وبعض الأجهزة التنفيذية بما جاء بالكتاب الدوري وعدم القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها الأمر الذي اثر سلباً على عدالة توزيع الموارد المحلية والمشتركة وحرمان العديد من الوحدات الإدارية من تلك الموارد من ذلك على سبيل المثال عدم التزام أمانة العاصمة وبعض المحافظات بتوريد المبالغ المحصلة من زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط إلى حساب الموارد العامة المشتركة. وعدم التزام فروع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظات (عدن ، تعز ، الحديدة ، حضرموت ) ومراكز الإصدار الآلي في محافظات (عدن، تعز، الحديدة) بتوريد المبالغ المحصلة من قبلها والخاصة بإيرادات جوازات السفر والإقامة والإضافات والتمديدات وقيمة الاستمارات والغرامات إلى حساب الموارد العامة المشتركة. وكشف التقرير عن ضعف الآليات المتبعة من قبل الوحدات الإدارية في تحصيل العديد من الإيرادات المحلية والمشتركة لاسيما الإيرادات التي يتم تحصيلها من قبل الوحدات الاقتصادية وفروعها بالمحافظات والأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة المركزية حيث اقتصر دور الوحدات الإدارية على إثبات المبالغ الموردة لصالحها من قبل تلك الجهات في الدفاتر والسجلات المحاسبية على ما يرد في كشوفات البنك المركزي بدون القيام بالمتابعة والنزول الميداني إلى تلك الجهات للوقوف على حقيقة تلك الإيرادات والمبالغ المحصلة والموردة منها. وضعف إجراءات المتابعة والتحصيل للبواقي من الواجبات الزكوية والضرائب والرسوم المستحقة والواجبة الأداء غير المحصلة والمرحلة من سنوات سابقة مما أدى إلى تزايدها في العديد من الوحدات الإدارية. وشحة الموارد المالية للوحدات الإدارية نظراً لقلة المصادر الايرادية التي خصصتها الدولة للسلطة المحلية. وأشار التقرير الى قيام بعض الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بفرض وتحصيل إيرادات غير قانونية تحت مسميات مختلفة وتوريدها إلى حسابات خاصة والصرف منها خارج إطار الموازنة بالمخالفة لأحكام المادة (13) من الدستور والمادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة والمادة (25) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته والجدول التالي يوضح ذلك: ونوه الى إسناد أعمال التحصيل والتوريد لمحصلين غير ملتحقين بالوظيفة العامة(متعاقدين ، متعهدين) بالمخالفة لتوجيه مجلس الوزراء رقم (رو60/1594) وتاريخ (24/4/2004م) بشأن منع تكليف أشخاص لتحصيل أية موارد مالية ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال الموارد وكذا تعميم وزارة المالية رقم(11)لسنة2004م بهذا الخصوص. وعدم إعادة كعوب دفاتر قسائم التحصيل نموذج (50)حسابات المنصرفة للمديريات وبعض فروع الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظات إلى مخازن مكاتب المالية حتى 31/12/2012م منها ما تم الوقوف عليه عدد (789)دفتراً في محافظتي (مأرب وصنعاء) دون الوقوف عن مدى توريد المبالغ المحصلة من تلك الدفاتر ، والجدول التالي يوضح ذلك:
