المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الأسباب الحقيقية لنقص أكثر من (3)مليار ريال في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي إيرادات الضرائب على السلع والخدمات للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ(4,129,607,134)ريال بصافي نقص وقدرة (3,321,067,866)ريال وبنسبة(44.57%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(7,450,675,000)ريال والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير من خلال المراجعة والتحليل المالي لأنواع هذا الفصل عنأن الحصيلة الفعلية للضرائب على مبيعات تذاكر السينما والفيديو والكاسيت والمهرجانات والفعاليات لسنة 2012م أظهرت نقصاً قدره (23,053,662)ريال وبنسبة (63%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (36,854,000) ريال ، كما لوحظ أن المبالغ المحصلة من هذه الضرائب انحصرت في أمانة العاصمة وبمبلغ (13,778,888) ريال ومحافظة اب بمبلغ (21,450) ريال وعدم تحصيلها في بقية المحافظات والجدول التالي يوضح المحافظات التي لم تحصل هذه الضريبة على الرغم من وجود ربط تقديري لها في الموازنة . وأشار الى ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية للرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف خلال السنة المالية 2012م بمبلغ وقدره (827,128,441) ريال وبنسبة (58%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (1,433,565,000) ريال، ، على الرغم من ازدياد الكثافة السكانية والعمرانية للوحدات الإدارية والتي تقابلها زيادة في خدمات الكهرباء والمياه والهاتف. وبين التقرير من خلال المراجعة إن مبلغ النقص في الحصيلة الفعلية للرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف خلال السنة المالية 2012م عن الربط المقدر بالموازنة شمل أمانة العاصمة وجميع المحافظات باستثناء محافظة ريمة والتي حققت زيادة بمبلغ (125,590) ريال وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (308,503,723) ريال. وبين أن تراجع الحصيلة الفعلية للرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (70,033,319) ريال وبنسبة (10%) من المحصل الفعلي لهذا النوع خلال السنة السابقة 2011م والبالغ (676,469,878)ريال على الرغم من انحسار سداد فواتير الكهرباء خلال عام 2011م نظراً لما مرت به البلاد من أحداث الأمر الذي كان ينبغي أن تكون الحصيلة الفعلية في سنة 2012م اكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2011م لا أن تتراجع. وعدم تحصيل الرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف في العديد من المحافظات من واقع الحساب الختامي للسلطة المحلية للسنة المالية 2012م المعد من قبل وزارة المالية والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف عن أن المذكرة التفسيرية لمشروع الحساب الختامي لمحافظة عدن أسباب أرجعت عدم تحصيل الرسم المضاف على فواتير استهلاك المياه خلال السنة المالية 2012م وفقاً لربط الموازنة والبالغ (47,953,000) ريال إلى الأزمة المالية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ، إلا أن ما جاء في المذكرة التفسيرية قد جانبه الصواب حيث تبين للجهاز التزام بعض الجهات الحكومية بسداد مديونياتها للمؤسسة وقد بلغ إجمالي ما تم سداده من قبل تلك الجهات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة عدن للسنة المالية 2012 مبلغ (873,305,671) ريال . وأشار الى ضعف الآلية المتبعة من قبل الوحدات الإدارية في تحصيل مواردها من الرسوم المضافة على استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف حيث اقتصر دور الوحدات الإدارية على إثبات تلك المبالغ من واقع إشعارات الإضافة من فروع البنك المركزي اليمني. والتهرب من قبل عدد من السكان المستفيدين من هذه الخدمات من دفع ما عليهم من فواتير الخدمات وعدم قيام الجهات والمؤسسات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. والفت الى عدم قيام الإدارات العامة للموارد المالية بأمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى الجهات المعنية للوقوف على الرسم المضاف علىفواتير استهلاك التلفون والمياه والكهرباء التي لم تسدد حتى 31/12/2012م. وعدم قيام عدد من المجالس المحلية بالمديريات بمتابعة المشاريع الأهلية وإلزامها بتوريد حصة السلطة المحلية من إيرادات الرسوم المضافة على الاستهلاك. ووجود إيرادات مستحقة ولم تحصل من الرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه نظراً لعدم قيام المشتركين بسداد فواتير الكهرباء والمياه خلال العام 2012م بلغ إجمالي ما تم الوقوف علية خلال السنة المالية 2012م مبلغ (39,780,759) ريال في محافظات (لحج ، مأرب ، المحويت ، الضالع) ، الأمر الذي أنعكس سلباً على موارد السلطة المحلية للسنة المالية 2012م والتأثير على مستوى إنجاز الخطط التنموية للوحدات الإدارية والجدول التالي يوضح ذلك: ووجود إيرادات مستحقة ولم تحصل من الرسم المضاف على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمشاريع الأهلية المدارة من قبل المنتفعين بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف علية في محافظة المحويت مبلغ (1,622,854) ريال. وعدم قيام المؤسسات العامة للكهرباء والمياه والاتصالات بتوريد جميع المبالغ المحصلة من قبلها لصالح الوحدات الإدارية من هذا الرسم حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من المبالغ المحصلة وغير الموردة لحساب عدد من المحافظات حتى 31/12/2012م مبلغ (181,142,040) ريال بيانها على النحو التالي: وكشف التقرير عن أن الحصيلة الفعلية لإيرادات رخص وسائل النقل خلال السنة المالية 2012مأظهرت نقصاً قدره(319,705,109) ريال وبنسبة (45%)من ربط الموازنة خلال السنة والبالغ (710,397,000)ريال شمل أمانة العاصمة وجميع المحافظات باستثناء محافظتي المحويت و عدن واللتان حققتا زيادة بمبالغي (7,745,869) ، (1,029,191) ريال على التوالي وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (117,473,850) ريال. وظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة (محلي + مشترك)خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (86,557,978) ريال وبنسبة(63%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (136,874,000) ريال. ومن خلال المراجعة ألحظ التقرير أن مبلغ النقص شمل أمانة العاصمة وجميع المحافظات باستثناء محافظة الحديدة والتي حققت زيادة في حصيلتها الفعلية من هذه الرسوم عن ربط الموازنة بمبلغ (1,555,938)ريال وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (21,309,354) ريال. أ. ضعف الرقابة على المنشآت الخاصة أدى إلى مزاولة العديد من المنشآت الخاصة لأنشطتها دون حصولها على تراخيص مزاولة عمل والبعض منها غير ملتزمة بتجديد تراخيصها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية سواء في أمانة العاصمة أو المحافظات وحرمان خزينة الدولة من تحصيل الرسوم المستحقة قانوناً. واستمرار قيام وزارة الإشغال العامة والطرق بمنح شهادات تصنيف وتسجيل المقاولين وتجديداتها مركزياً من قبل ديوان عام الوزارة وتحصيل الرسوم المحلية المستحقة عنها وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وفقاً للكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية بتاريخ 21/4/2003م لمعالجة بعض الاختلالات في تحصيل وتوريد بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بدلاً من توريدها إلى حسابات الموارد المحلية للوحدات الإدارية، على الرغم من أن منح هذه الشهادات قد صار اختصاصاً محلياً وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، جدير بالإشارة إلى إن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تصنيف وتسجيل المقاولين وتجديداتها من قبل ديوان عام وزارة الأشغال العامة والطرق والموردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م مبلغ (10,826,200) ريال بحسب بما ورد بالحساب الختامي للموارد العامة المشتركة المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية. وقيام وزارة الصناعة والتجارة بمنح تراخيص مزاولة مهن المحاسبين القانونيين وتجديداتها مركزياً من قبل ديوان عام الوزارة وتحصيل الرسوم المحلية المستحقة عنها وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وفقاً للكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية بتاريخ 21/4/2003م لمعالجة بعض الاختلالات في تحصيل وتوريد بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بدلاً من توريدها إلى حسابات الموارد المحلية للوحدات الإدارية، على الرغم من أن منح هذه التراخيص قد صار اختصاصاً محلياً وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، جدير بالإشارة إلى إن إجمالي المبالغ المحصلة من تراخيص مزاولة مهن المحاسبين القانونيين وتجديداتها من قبل ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة والموردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م مبلغ (57,084,938) ريال بحسب ما ورد بالحساب الختامي للموارد العامة المشتركة المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية. وعدم قيام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن وفروعه بالمديريات بتحصيل رسوم مزاولة المهن المتعلقة بالأطباء المزاولين للمهنة. وكشف التقرير عن ضآلة الحصيلة الفعلية لإيرادات الوحدات الإدارية من رسوم تراخيص الاصطياد خلال السنة المالية 2012م والبالغة (146,875) ريال والتي لا تتناسب مع حجم نشاط الاصطياد حيث انحصرت المبالغ المحصلة في محافظة المهرة فقط وعدم تحصيل هذه الرسوم في بقية المحافظات الساحلية(عدن ، حضرموت ، الحديدة ، شبوة ، أبين ، لحج ، حجة ، تعز ) وترجع أسباب عدم تحصيل هذه الرسوم إلى استمرار تمسك وزارة الثروة السمكية بمنح تراخيص الاصطياد مركزياً وتوريد الرسوم المحصلة منها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وفقاً للكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بتاريخ 21/4/2003م لمعالجة بعض الاختلالات في تحصيل وتوريد بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بدلاً من توريدها إلى حسابات الموارد المشتركة للوحدات الإدارية على الرغم من أن منح هذه التراخيص وتحصيل الرسوم المستحقة عنها صار اختصاصا محلياً وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية وكذا لعدم قيام مكاتب وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظات في متابعة تحصيل هذه الرسوم من الصيادين والجمعيات السمكية بالمناطق الساحلية. ونوه الى إن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تراخيص الاصطياد من قبل ديوان عام وزارة الثروة السمكية والموردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م مبلغ (1,197,000) ريال وهذه الحصيلة تعد أيضا ضئيلة ولا تتناسب مع حجم نشاطالاصطياد في السواحل اليمنية ، الأمر الذي يشير إلى العديد من الاختلالات في تحصيل هذه الرسوم بحسب ماورد بالحساب الختامي للموارد العامة المشتركة المعد من قبل وزارة الإدارة المحلية. والى عدم استيفاء رسوم تراخيص الاصطياد المفروضة على قوارب الاصطياد التقليدية العاملة في مديريات (حوف، حصوين، قشن، سيحوت) ناهيك عن تدني متحصلات مديريات الغيضة، المسيلة بصورة لا تتناسب مع عدد القوارب العاملة في تلك المديريات. وكشف عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (12,207,688) ريال وبنسبة(17%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (69,867,000) ريال . وبين التقرير من خلال المراجعة أن مبلغ النقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة خلال السنة المالية 2012م والبالغ (12,207,688) ريال عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (17,740,203) ريال شملت أمانة العاصمة وبعض المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة تعز بمبلغ (7,611,385) ريال وجملة زيادة بلغت (5,532,515) ريال شملت عدد من المحافظات وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة الحديدة بمبلغ (4,810,691) ريال. وبين أن تدني الحصيلة الفعلية من رسوم تراخيص المنشآت التعليمية الخاصة خلال السنة المالية 2012م والبالغة (29,219,830) ريال مقارنة بحجم النشاط للمنشئات التعليمية الخاصة في تلك الوحدات من (مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعاهد التخصصية المختلفة والمدارس والمعاهد الأجنبية للغات ورياض الأطفال والحضانة والتمهيدي) وعدم تحصيلها في وحدات إدارية أخرى ، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات في تحصيل هذه الرسوم ومزاولة العديد من المنشآت التعليمية الخاصة لأنشطتها دون حصولها على تراخيص مزاولة عمل والبعض منها غير ملتزمة بتجديد تراخيصها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية لاسيما المعاهد التخصصية المختلفة (للغات والكمبيوتر ...الخ) والتي يتم الترخيص لها من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني حيث لم يتم تحصيل هذه الرسوم في أمانة العاصمة ومعظم المحافظات. وعدم قيام مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات بمتابعة مدارس التعليم الأهلي لقطع التراخيص أو تجديدها، نتج عن ذلك وجود عدد (157) مدرسة مخالفة بدون تراخيص. وتدني الحصيلة الفعلية من رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة خلال السنة المالية 2012م الظاهرة في الحساب الختامي للسلطة المحلية لنفس العام والبالغة (28,068,461) ريال مقارنة بحجم النشاط للمنشآت الصحية الخاصة من (مستشفيات تخصصية وعامة ومستوصفات ومراكز طبية ومختبرات وعيادات طبية ومعامل أسنان وصيدليات ... الخ) ، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات في تحصيل هذه الرسوم ومزاولة العديد من المنشآت الصحية الخاصة لأنشطتها دون حصولها على تراخيص مزاولة عمل والبعض منها غير ملتزمة بتجديد تراخيصها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية وعدم تحصيل هذه الرسوم في محافظات (تعز ، عمران ، ريمة) على الرغم من توفر نشاط للمنشآت الصحية الخاصة في هذه المحافظات. الجدير بالإشارة إلى ضآلة المبالغ المحصلة مركزياً من قبل ديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان خلال السنة المالية 2012م مقابل رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة والموردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة والبالغة (951,000) ريال. وعدم قيام مكتب الصحة بمحافظة ذماربمتابعة تحصيل وتوريد رسوم التجديد لبعض المنشات الطبية والصحية التي تعمل في المحافظة حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من الرسوم والغرامات التي لم تحصل من تلك المنشات الطبية خلال السنة المالية 2012م مبلغ (1,372,800) ريال بالمخالفة لأحكام المادة رقم (40) من قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية . وجود عدد (961)منشاة من المنشآت الصحية والصيدليات في أمانة العاصمة تمارس نشاطها بدون تراخيص أو منتهي تراخيصها ولم تقوم بتجديدها وتمثل نسبة (44%) من إجمالي عدد المنشآت الصحية والصيدليات بالأمانة والبالغة (2193) منشاة. وجود عدد (169) منشأه صحية لم تقم بتسديد الرسوم المقررة عليها إلى مكتب الصحة محافظة عمران . وظهور عدد (100) صيدلية ومخزن أدوية في الكشوفات العامة لمكتب الصحة والسكان بمركز محافظة عمران غير مجدده لتراخيصها وغير مسدده للرسوم دون العمل على إلزامها بالتجديد . واستحداث رسوم جديدة غير قانونية من قبل مكتب الصحة والسكان بأمانة العاصمة منها مبلغ(2,000) ريال تضاف على رسوم تراخيص الصيدليات ، (1,000) ريال على تجديداتها ، وتجنيبها في حساب خاص ( الدعم الشعبي). وعدم قيام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت بتحصيل رسوم تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المستحقة على عدد (17)مخزن أدوية وبإجمالي مبلغ (269,250)ريال . وظهور نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (20,342,806) ريال وبنسبة(60%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (34,023,000) ريال ومن خلال المراجعة نورد ما يلي :- وضآلة الحصيلة الفعلية لإيرادات الوحدات الإدارية من رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن حيث بلغ إجمالي الرسوم المحصلة منها خلال السنة المالية 2012م مبلغ (13,680,194) ريال مقارنة بحجم النشاط للصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن في تلك الوحدات ، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات في تحصيل هذه الرسوم. وعدم تحصيل هذه الرسوم في كل من أمانة العاصمة ومحافظات (شبوه ، مأرب ، ريمه) على الرغم من توفر نشاط للصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن في هذه الوحدات ، جدير بالإشارة إلى انه لا توجد حصيلة فعلية من هذه الرسوم موردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م . وقيام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن وفروعه بالمديريات بتجنيب ما نسبته (10%) من رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات في حسابات خاصة والصرف منه خارج إطار الموازنة بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وعدم قيام المختصين في مكتب الصحة محافظة ذماربمتابعة وتحصيل رسوم فتح الصيدليات وعيادات الأشعة ومخازن الأدوية على المكلفين بدفع تلك الرسوم حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال السنة المالية 2012م لعدد (130) مكلفاً بمبلغ (821,000) ريال بالمخالفة لأحكام المادة رقم (41) من قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية. وضآلة الحصيلة الفعلية لإيرادات الوحدات الإدارية من رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع حيث بلغ إجمالي الرسوم المحصلة منها خلال السنة المالية 2012م مبلغ (2,129,000) ريال مقارنة بحجم النشاط لمكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع في تلك الوحدات ، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات في تحصيل هذه الرسوم وعدم تحصيل هذه الرسوم في كل من أمانة العاصمة ومحافظات (حجه ، عمران ، ريمه) على الرغم من وجود ربط تقديري بالموازنة لهذه الرسوم والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم الدعاية والإعلان خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (149,701,194)ريال وبنسبة(70%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (212,767,000) ريال ومن خلال المراجعة نورد ما يلي :- واشار الى أن مبلغ النقص في الحصيلة الفعلية لرسوم الدعاية والإعلان خلال السنة المالية 2012م والبالغ (149,701,194) ريال عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (152,779,264) ريال شملت معظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة الحديدة بمبلغ (53,882,667) ريال وجملة زيادة بلغت (3,078,070) ريال شملت خمس محافظات وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة صنعاء بمبلغ (2,227,510) ريال. والى تراجع الحصيلة الفعلية لرسوم الدعاية والإعلان خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (11,928,591) ريال وبنسبة (16%)من المحصل الفعلي لهذا النوع خلال السنة السابقة 2011م والبالغ (74,994,397) ريال وكذا تدني الحصيلة الفعلية لرسوم الدعاية والإعلان خلال السنة المالية 2012م في معظم المحافظات مقارنة بعدد وحجم اللوحات الدعائية المنتشرة في المدن والطرقات الرئيسية والفرعية وكذا النشاط المتزايد لشركات الدعاية والإعلان وعدم وجود حصيلة فعلية من هذه الرسوم في أمانة العاصمة ، الأمر الذي يشير إلى وجود العديد من الاختلالات في تحصيل وتوريد هذه الرسوم والجدول التالي يوضح ذلك: و عدم وجود حصر دقيق للوحات الدعائية والإعلانية في العديد من الوحدات الإدارية. ونوه التقرير الى قيام بعض الوحدات الإدارية بتحويل رسوم الدعاية والإعلان إلى حسابات صناديق النظافة والتحسين بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال السنة المالية 2012م مبلغ (843,272,631) ريال بالمخالفة لأحكام المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والمادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة المنصوص عليها في المادة(123)من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م تفاصيل ذلك في الجدول التالي: وألفت الى وجود مستحقات غير محصلة من رسوم الدعاية والإعلان بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه في محافظتي (الحديدة ، تعز)مبلغ (89,112,125)ريال بيانها على النحو التالي : وحسب التقرير فقد بلغ عدد المحلات التي تم التصريح لها بعمل لوحات إعلانية من واقع الدفاتر والسجلات الإحصائية لمكتب الأشغال العامة والطرق محافظة صنعاء (864) محلاً بإجمالي إيراد وقدره (8,785,500) ريال بينما ما تم حصره في نهاية 2012م للوحات الواجب ترخيصها (2955) رخصة بإيراد يصل إلى (30,454,366) ريال بفارق وقدرة (2091) رخصه بمبلغ ضرر يصل إلى أكثر من (21,668,866) ريال في حين اظهر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م أن اجمالي المبالغ المحصلة من رسوم الدعاية والإعلان في محافظة صنعاء مبلغ (3,973,510) ريال فقط. وظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم رخص الأعمال الفنية خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (26,346,483) ريال وبنسبة(64%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (40,924,000) ريال و جاء صافي النقص كمحصلة لجملة نقص بلغت (26,909,318) ريال شملت أمانة العاصمة ومعظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (11,989,375) ريال وجملة زيادة بلغت (562,835) ريال شملت أربع محافظات وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة ذمار بمبلغ (390,600) ريال.
