المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد مهول في تحصيل السلطة المحلية لإيرادات مبيعات السلع والخدمات للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م أدت الى نقص قدره (359,111,281)ريال وبنسبة(5.68%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(6,326,652,000)ريال وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة للغام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي إيرادات مبيعات السلع والخدمات للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ(5,967,540,719)ريال بصافي نقص قدره (359,111,281)ريال وبنسبة(5.68%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(6,326,652,000)ريال والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير من خلال المراجعة والتحليل المالي لأنواع هذا الفصل عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تخطيط واستشارات خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (10,669,476) ريال وبنسبة(70%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (15,283,000) ريال. وأشار التقرير من خلال المراجعة الى تراجع الحصيلة الفعلية لرسوم تخطيط واستشارات خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (2,370,144)ريال وبنسبة (34%) عن الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (6,983,668) ريال ، أضف إلى ذلك تدني الحصيلة الفعلية من هذه الرسوم خلال السنة المالية 2012م البالغة (4,613,524) ريال وعدم تناسبها مع حجم التوسع العمراني في الوحدات الإدارية في حين تبين عدم تحصيل هذه الرسوم في أمانة العاصمة ومحافظات (صنعاء ، لحج ، ذمار ، شبوة ، المحويت ، عمران) ونوه الى قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتحصيل رسوم المخططات المساحية والعمرانية وتوريدها إلى حساب الهيئة على الرغم من أنها موارد مشتركة للسلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي أدى إلى عدم إظهار الحصيلة الحقيقية من هذه الرسوم في الحساب الختامي وحرمان الوحدات الإدارية منها. والفت الى ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تراخيص البناء وتجديدها خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (167,553,377) ريال وبنسبة (55%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (304,591,000) ريال . وألحظ التقريرمن خلال المراجعة أن مبلغ النقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تراخيص البناء وتجديدها خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة شمل أمانة العاصمة وجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي الحديدةولحج واللتان حققتا زيادة بمبلغي (3,919,607) ،(493,073) ريال علي التوالي وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (48,002,984) ريال. وتدني الحصيلة الفعلية من رسوم تراخيص البناء وتجديدها في أمانة العاصمة ومحافظتي (تعزوعدن )مقارنة بالحصيلة الفعلية لمحافظات (اب ، الحديدة , حضرموت ، لحج ، حجة ) على الرغم من أن حجم النشاط العقاري والتوسع العمراني في أمانة العاصمة ومحافظتي( تعز ، عدن ) أكبر من حجم النشاط العقاري والتوسع العمراني في تلك المحافظات الأمر الذي يؤكد وجود العديد من الاختلالات في عملية منح تراخيص البناء وتحصيل الرسوم المستحقة عليها في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي تعز ، عدن والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف من خلال المراجعة عن وجود العديد من الاختلالات التي رافقت إجراءات منح تراخيص البناء وتجديداتها وتحصيل الرسوم المستحقة عنها في عدد من المحافظات ، منها قيام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة مأرب بتحصيل رسوم البناء على عدد من المكلفين بأقل من المستحق عليهم نتيجة لاحتسابها على أساس مساحه البناء وليس على مساحة الأرض من واقع وثيقة الملكية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية والمشتركة الأمر الذي ترتب عليه وجود فارق نقص في الرسوم المحصلة عن الرسوم المستحقة. ووجود عدد(60) مخالفة بناء وردت ضمن تقارير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة مأرب لسنة 2012م لم يتم إلزام المخالفين بالحضور إلى المكتب وقطع التراخيص وفق شروط وإجراءات الحصول عليها وسداد الرسوم والغرامات المستحقة ، بالإضافة إلى عدم وقف وإزالة مخالفات أعمال البناء الواقعة في المخطط العام وفي أماكن لا يسمح الترخيص للبناء فيها بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (351) لسنة 2008م بشان اللائحة التنفيذية لقانون البناء و المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية والمشتركة. وقيام مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة برصد عدد (1,135) مخالفة بناء خلال العام 2012م لم يقم بإزالة سوى عدد (566) مخالفة بفارق عدد (569) مخالفة مرصودة لم يتم إزالتها. و الانتشار الواسع للبناء العشوائي في أمانة العاصمة ، ولم تقم مكاتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات إلا بقطع عدد (427) رخصة بناء وتسوير خلال السنة المالية 2012م وعدد (2,331) سند ، الأمر الذي يؤكد تقصير مكتب الأشغال وفروعه بالمديريات في تطبيق المخططات العامة(وحدات الجوار ) وإخراجها على الطبيعة وبصورة سليمة سواء كان بتحديد مواقع الخدمات العامة وحدودها ومساحاتها ، وكذلك تحديد الشوارع ومساراتها على الطبيعة وبحسب المخططات العامة وبالتالي تحديد أماكن البناء المسموح بها وإصدار تراخيص البناء بموجبها. وعدم تحصيل رسوم تراخيص البناء من قبل بعض فروع مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة المحويت منها على سبيل المثال عدم منح تراخيص البناء وتحصيل الرسوم المستحقة عنها لعدد (160) مبنى تم بناؤها في مديرية الرجم وبإجمالي مبلغ(1,700,000) ريال . وظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم توثيق العقود خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (111,271,468) ريال وبنسبة (25%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (447,422,000) ريال وجاء صافي النقص كمحصلة لجملة نقص بلغت (130,553,934) ريال شملت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (94,008,632) ريال وجملة زيادة بلغت (19,282,466) ريال شملت عدد من المحافظات وكانت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة حضرموت بمبلغ (6,525,161) ريال. وظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم ري وحفر الآبار خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (15,570,975) ريال وبنسبة(41%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (38,244,000) ريال. وكشف التقرير من خلال المراجعة عن إن صافي النقص في الحصيلة الفعلية لرسوم ري وحفر الآبار خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (29,104,500)ريال شملت معظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة ذمار بمبلغ (6,986,000) ريال وجملة زيادة بلغت (13,533,525) ريال انحصرت في محافظتي حضرموتوعمران وبمبلغي (13,433,525) ، (100,000) ريال على التوالي ، جدير بالإشارة إلى إن الزيادة المحققة في الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم في محافظة حضرموت لا تعكس كفاءة تحصيل تلك الرسوم أو زيادة نموها خلال السنة المالية محل المراجعة نظراً لإضافة مبلغ (16,018,025)ريال إلى هذه الموارد من الحسابات الخاصة بمكاتب الزراعة والري بمديريات الوادي والصحراء والتي لم يوضع لها ربط بالموازنة. وأشار الى تراجع الحصيلة الفعلية لرسوم ري وحفر الآبار خلال السنة المالية 2012م عن المحصل الفعلي خلال السنة السابقة 2011م بمبلغ (2,739,402)ريال وبنسبة (11%)من الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (25,412,427) ريال أضف إلى ذلك ضآلة الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم خلال السنة المالية 2012م البالغة (22,673,025) ريال وعدم تناسبها مع حجم نشاط ري وحفر الآبار بالوحدات الادارية في حين تبين عدم تحصيل هذة الرسوم في كل من أمانة العاصمة ومحافظات(عدن ، شبوة ، صعدة ، أبين ، حجة ، صنعاء ، المهرة ، المحويت ، مأرب ، الجوف). والفت الى انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الارتوازية في العديد من الوحدات الإدارية . ونوه الى استمرار تمسك الهيئة العامة للموارد المائية بتوريد رسوم حفر الآبار وغراماتها إلى حساب الهيئة على الرغم من أن هذه الرسوم هي موارد مشتركة للسلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية ، الأمر الذي أدى إلى عدم إظهار الحصيلة الحقيقية لهذه الرسوم ضمن الحساب الختامي للسلطة المحلية والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير عن ظهور صافي زيادة في الحصيلة الفعلية لإيرادات جوازات السفر خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (93,006,298) ريال وبنسبة(17%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (551,149,000) ريال . وألفت التقرير من خلال المراجعة الى إن صافي الزيادة في الحصيلة الفعلية لإيرادات جوازات السفر خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة زيادة بلغت (266,036,298) ريال انحصرت في محافظات (عدن ، تعز ، الحديدة ، حضرموت ) وجملة نقص بلغت (173,030,000)ريال انحصرت في أمانة العاصمة ويرجع سبب ذلك النقص إلى قيام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في أمانة العاصمة بتوريد المبالغ المحصلة من إيرادات جوازات السفر إلى حساب الموارد العامة المشتركة ، وذلك التزاماً بالكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية بتاريخ 21/4/2003م . ونوه الى عدم اظهار الحصيلة الفعلية لايرادات جوازات السفر في الحساب الختامي للسلطة المحلية للسنة المالية 2012م والبالغة (1,445,128,140)ريال من واقع الحساب الختامي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية نظراً لقيام المركز الرئيسي للمصلحة وفروعها بأمانة العاصمة ومحافظات (صنعاء ، إب ، شبوة ، المهرة ، صعدة)بتوريد ايرادات جوازات السفر إلى حساب الموارد العامة المشتركة تنفيذاً للكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م. وقيام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من ايرادات الجوازات والإيرادات المشتركة الاخرى المحصلة من قبلها وتوريدها إلى حساب عائدات الحساب الجاري للمصلحة، حيث بلغ إجمالي المبلغ المجنب من واقع الحساب الختامي للمصلحة خلال السنة المالية 2012م مبلغ (108,938,102) ريال، وذلك دون وجود مسوغ قانوني يبرر ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما والجدول التالي يوضح بيانات المبالغ المجنبة من قبل المصلحة وفروعها بالمحافظات: