المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن ضآلة الحصيلة الفعلية لإيجارات الأراضي الحكومية الزراعية خلال السنة المالية 2012م مقارنة بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمنتشرة على نطاق واسع في الوحدات الإدارية وذلك لعدم قيام فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوحدات الإدارية بفتح السجلات اللازمة لحصر وقيد الأراضي غير الزراعية وبما يمكن من توثيق ومتابعة ومراقبة تحصيل تلك الإيرادات ومعرفة حجم المتأخرات من الإيجارات. كما تكشف الوثائق عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لمبيعات المحاجر خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (24,158,818) ريال وبنسبة(89%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (27,197,000) ريال. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة للغام المالي 2012م فقد بلغ إجمالي إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة للسلطة المحلية في الوحدات الإدارية خلال السنة المالية 2012م مبلغ (9,405,753,028) ريال بصافي نقص قدره(84,303,972) ريال وبنسبة(0.89%) من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(9,490,057,000) ريال ، وكذا بنقص وقدرة (176,437,895) ريال وبنسبة (1.8%)من الإيرادات الفعلية لهذا الباب في السنة السابقة 2011م والبالغة (9,582,190,923) ريال والجدول التالي يوضح ذلك: وكشف التقرير من خلال الدراسة والتحليل المالي للتنفيذ الفعلي لإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (سلطة محلية) للسنة المالية 2012م أن إجمالي إيرادات دخل الملكية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية بلغ خلال السنة المالية 2012م مبلغ (716,781,003) ريال بصافي زيادة قدرها (13,486,003)ريال وبنسبة(1.92%)من إجمالي الربط المقدر بالموازنة والبالغ(703,295,000)ريال والجدول التالي يوضح ذلك: كما كشف من خلال المراجعة والتحليل المالي لأنواع هذا الفصل عنأن إجمالي الحصيلة الفعلية من منح التدريب والدعم المؤسسي بلغ خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (151,197,746)ريال بنقص وقدرة(234,861,468)ريال وبنسبة(61%) من الحصيلة الفعلية لهذه المنح خلال السنة المالية السابقة 2011م والبالغة(386,059,214)ريال وانحصرت هذه الحصيلة في محافظة حضرموت . وأشار الى أنه بالرغم من تحقيق زيادة في الحصيلة الفعلية لإيجارات الأراضي الحكومية الزراعية خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (5,911,000) ريال وبنسبة (17%) عن الربط المقدر لها بالموازنة والبالغ (33,788,000) ريال إلا أن تلك الزيادة لا تعكس كفاءة تحصيل تلك الإيجارات أو زيادة نموها خلال السنة المالية محل المراجعة نظراً لعدم واقعية الربط المقدر بالموازنة والذي يقل عن الحصيلة الفعلية لهذه الإيجارات خلال السنة السابقة 2011م بمبلغ(7,617,807)ريال، أضف إلى ذلك ضآلة الحصيلة الفعلية من هذه الإيجارات مقارنة بالأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمنتشرة على نطاق واسع في الوحدات الإدارية. وألفت الى ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لإيجارات الأراضي الحكومية غير الزراعية خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (109,488,608) ريال وبنسبة(17%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (626,265,000) ريال. وأورد التقرير خلال المراجعة أن صافي النقص في الحصيلة الفعلية لإيجارات الأراضي الحكومية غير الزراعية جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (139,886,487) ريال شملت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة حضرموت بمبلغ(64,425,907) ريال وجملة زيادة بلغت (30,397,879) ريال شملت بعض المحافظات وتركزت أعلى مبالغ الزيادة في محافظة الحديدة بمبلغ (19,049,368) ريال. وكشف عن عدم قيام فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوحدات الإدارية بفتح السجلات اللازمة لحصر وقيد الأراضي غير الزراعية وبما يمكن من توثيق ومتابعة ومراقبة تحصيل تلك الإيرادات ومعرفة حجم المتأخرات من الإيجارات. وعدم قيام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة المهرة بمتابعة تحصيل وتوريد إيجارات مواقع أبراج شبكات الاتصالات المؤجرة لشركتي سبا فون وأم تي أن رغم وجود (29) موقعاً على مستوى المحافظة. ونوه التقرير الى ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لمبيعات المحاجر خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (24,158,818) ريال وبنسبة(89%)من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (27,197,000) ريال. وكشف التقريرمن خلال المراجعة عن تراجع الحصيلة الفعلية لمبيعات المحاجر خلال السنة المالية 2012م عن المحصل الفعلي خلال السنة السابقة 2011م بمبلغ (7,326,150)ريال وبنسبة (71%)من الحصيلة الفعلية لهذه الإيجارات خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (10,364,332) ريال ، أضف إلى ذلك ضآلة الحصيلة الفعلية من هذه الرسوم خلال السنة المالية 2012م البالغة (3,038,182) ريال وعدم تناسبها مع حجم التوسع العمراني وعدد الكسارات ومقاطع الأحجار المنتشرة في الوحدات الإدارية. وأشار الى أنه تم التعاقد على تحصيل رسوم محاجر جبل هيلان مديرية صرواح محافظة مأرب مع احد المتعهدين خلال العام 2009م وذلك بمبلغ (450,000) ريال شهرياً وبلغ ما تم توريده من قبل المذكور خلال الفترة من سنة 2009م وحتى شهر مارس 2013م مبلغ (6,650,000) ريال فقط بنقص قدره مبلغ (15,400,000) ريال حيث والمبلغ يمثل متأخرات لدى المتعهد ولم يورد إلى حساب المديرية – موارد محلية -ولم يظهر المبلغ الخاص بالأعوام السابقة حتى نهاية السنة المالية 2012م في الحساب الختامي لمديرية صرواح ولم يتم إثباته في الدفاتر والسجلات المحاسبية من قبل مكتب المالية بالمديرية .
