كشف تقرير برلماني صادر حديثاً عن استمرار بعض صناديق النظافة والتحسين في فرض وتحصيل رسوم غير قانونية تحت مسمى »النظافة والتحسين« خلافاً للرسوم المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم »20« لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن. وأشار التقرير إلى أن ما تم تحصيله خلال العام المالي 2008م في عدد 6 صناديق في محافظات تعز والبيضاء والمحويت وحجة ومارب من تلك الرسوم المخالفة وغير القانونية بلغ "205 . 397 . 212" ريالاً.. وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة حسابات الدولة الختامية في أبريل الماضي أن تلك الرسوم تركزت في المبيعات العقارية بواقع (3٪)، ومبلغ "500"على كل سجل عقاري ورسوم تحسين من كل وسيلة قات إلى خارج المحافظة ورسوم تحسين من قيمة مستخلصات المشاريع الراسمالية ورسوم تحسين من منفذ جمرك حرض ورسوم تحسين من قيمة مستخلصات المشاريع الراسمالية، وعلى كل قاطرة نفط أو غاز من صافر ورسوم تحسين من صالات الأفراح. وطالب التقرير وفقا لأسبوعية " الوحدة" بضرورة إلزام صناديق النظافة والتحسين التي تقوم بتحصيل رسوم غير قانونية خلافاً للرسوم المحددة بالقرارات واللوائح النافذة بالتوقف عن تحصيل تلك الرسوم لعدم قانونيتها
