صناديق وهيئات مستقلة انتقائية المهام ودعم وموارد ضعيفة ومدراء أقوى من القانون وإنفاق بالمليارات تغني عن الجرع القسرية فيما الإصرار على ممارسات الفساد يكتفي تقرير رقابي بإبداء الرأي صندوق أوقاف المسلمين كشف تقرير رقابي صادر حديثا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , عن جرائم فساد وعبث بالمال العام واستهتار بالموازنات المقرة , وعدم تحصيل مديونيات متأخرة , وشراء وتعاقدات بالأمر المباشر وعدم التزام بقانون المناقصات , وتجميل بنود لشراء سيارات لمسئولين , وعدم استعادة سيارات بعهدة مسئولين سابقين وأشخاص آخرين لا يعملون بوحدات القطاع العام , وصرف مبالغ مالية لهم بدون وثائق صرف مؤيدة , وعدم تنسيق بين الوزارات والصناديق المستفيدة منها, وخطط عشوائية , ومدراء تنفيذيون يفرضون رسوم تخرق الدستور, وتخالف النظام والقانون ويعبثون بالمال العام , ويهدرون المليارات , دون حسيب أو رقيب لتلك الصناديق والقطاعات ,وقوائم مالية لا تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي لبعض الصناديق. فعن تنفيذ الموز انه الملحقة لوزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الإرشاد) كشف عن تقاعس في تحصيل إيرادات أراضي الأوقاف , لمساحة تقدر (46.6) مليون متر مربع , وهو الذي أدى إلى تراجع موارد القطاع الكلية للعام 2008م , ليصل إلى (1.019.000,000) مليار وتسعة عشر مليون ريال , عن المستهدف وعن العام السابق له , وحقق القطاع عجزا بالمقارنة مع تحقيق فائض في العام السابق 2007م , حيث ان ما تم تحصيله من الديون خلال العام 2008م , من إيجارات الأراضي بلغ (7.5000.000) مليون ريال فقط , في الوقت الذي لم تتحصل الوزارة مبلغ (400.000.000) مليون ريال , لدى أخواتها من الجهات الحكومية الأخرى , وبلغ حرص الوزارة على ممتلكات الأوقاف لحمايتها من تزايد حالات التعدي والاعتداء , أن بلغت عدد القضايا المحالة إلى السلطة القضائية للفصل فيها ( 1165) قضية متدرجة المستويات القضائية , منها عدد (271) صدرت أحكام بشأنها ولا تتوفر أي بيانات عن مستوى التنفيذ , بالإضافة إلى شراء سيارات دفع رباعي , لمدراء فروع الوزارة بالمحافظات من حساب إيرادات الأوقاف , وعدم التقيد بالمواصفات المطلوبة وبأعلى الأسعار. صناديق ألامان من غدر الزمان - اما عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فقصور وعدم تحمل مسئولية تجاه تحصيل الأقساط التأمينية المستحقة , الذي أثر سلبا على مواردها وعلى خدماتها , وسلب سافر لأموال مستحقة للهيئة من قبل وزارة المالية , وعدم التزام بقانون المناقصات واللوائح النافذة,, وأضاف التقرير ان 26% من الالتزامات التعاقدية للمنشات التجارية , لا تحصل لصالح المؤسسة العامة للتأمينات , بالإضافة للازدياد المستمر للمديونيات المستحقة والمتأخرة لدى أصحاب الأعمال , بلغت (1.900.000,00) مليار وتسعمائة مليون ريال , وعدم تحصيل للعوائد الاستثمارية في رؤؤس أموال الشركات التي تساهم بها المؤسسة , ومنها على سبيل المثال لا الحصر المستشفى السعودي الألماني , وبنك اليمن والخليج , وذلك منذ بداية المساهمة وحتى تاريخه , وهذا يفسر تدني المعاشات برغم العدد المتوالي من الجرعات , بينما لو تحصلت هذه المستحقات لرفدت الخزينة بأموال مباحة , ولعززت التامينات والمعاشات. الدواء سلعة لا خدمة رسمية - بينما ارتفعت أسعار الأدوية مع بداية العام بنسبة تتراوح بين 15- 35 % , وصف التقرير: الهيئة العليا للأدوية , بأنها معزولة عن الواقع , لا تحقق الأهداف التي أنشئت من اجلها , ولم تخضع لأي تطوير أو تحديث في مختبراتها الرقابية على الدواء , ولا في الكادر والإمكانيات الفنية اللازمة , بما يواكب التطورات والتوسعات في السوق الدوائية اليمنية , ومع تخلي الحكومة كليا عن مبدأ الصحة خدمة للجميع , بالإضافة لقصور القوانين التي تمكن الهيئة من إجراء المسالة القانونية لمستوردي الأدوية , ومكافحة تهريب وتزوير الأدوية , يثور تساؤل , لما لأتحل هذه الهيئة لافتقار الشعب لخدماتها , ولتخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة , أو ضمها لسيدة المهمات الصعبة المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقا) كما ضمت شركة الأدوية اليمنية , ورجالها المخضرمين دون غيرهم , في تحويل الخدمة إلى سلعة تجارية تستهدف الربح على حساب المواطن محدود الدخل , كما ألحقت شركات ومؤسسات خدمية سابقا. مالناش دعوى بالجودة والامان - الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فيما تنتظر حلم الانضمام للجنة التقييس الخليجي , قامت بتخزين أجهزة الفحص الآلي التي تم شراؤها وتوريدها إلى مخازن الهيئة في العام 2004م حتى تاريخه بمبلغ (200.000.000) مائتا مليون ريال ولم يتم تشغيلها , لمصلحة من تم تعطيل عمل هذه الأجهزة , أهو لفائدة المستهلك , أم لصالح الشركات و التجار المزورين والغشاشين , في مستوى الجودة وماركات السلع التجارية , فهذا الأجهزة هي الوحيدة القادرة على فحص السلع الواردة إلى البلاد, للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية , لتضمن سلامة المستهلك وجودة السلعة , وقال التقرير ان هذا الأجراء حرم الهيئة من موارد بمئات الملايين , ممثلة برسوم الفحص بالكامل حتى اليوم , وما نراه من سلع رديئة ومنتجات فاسدة وأخرى سمية على حياة الإنسان في الأسواق يبرر حجز هذه الأجهزة. صناديق استنزاف الشباب وقدراتهم وتحويرها نحو العنف الإرهاب - أما صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير الكفاءات , فانه فاشل في اجتذاب الشباب لتنمية المهارات والكفاءات الفنية , الراغبة في تطوير نفسها والالتحاق بسوق العمل , والذي أدى بدورة إلى المساهمة في زيادة نسب البطالة , فقد حقق الإنفاق الفعلي المخصص لهذا الغرض لعام 2008م (دعم برامج التدريب) , صافي وفر (586.000.000) خمسمائة وستة وثمانون مليون ريال بنسبة (54%) , وعجز عن تنفيذ الأعمال المناطة به من تدريب وتأهيل , وعلى الصعيد العملي قام موخرا بتنظيم معرض للجمعيات والاسر المنتجة بغرض التشجيع على الانتاج وكان في الزمان والمكان الغير مناسبين , فالمكان جامعة صنعاء الجديدة لطلاب لايتجاوز مصروفهم اليومي 300 ريال بينما الاسعار للسلع المعروضة تراوحت بين 2500 الى 20000 ريال , اما الزمان فهو وقت دراسة وامتحانات نصف سنوية, ويبدو انها معارض بغرض الترويج السياسي وضمان تجديد وتنجيد كرسي الوزارة لا أكثر , ناهيك عن إستهلاك ميزانية الوزارة , والوفر الناتج عن عجز الصندوق التابع لها في تنفيذ برامج تدريبة حقيقة تنمي قدرات الشباب وانتاجهم , وتدر دخل حقيقي على الجمعيات والاسر المنتجة. - صندوق النشء والشباب والرياضة تعرض للتعدي على إيراد ته من قبل مصلحة الضرائب وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات , باستقطاع ما نسبته (5%) من موارد الصندوق المحصلة بواسطة المصلحة وفروعها (تحت مسمى عمولة تحصيل ) وهي مخالفة لأحكام قانون الصندوق , وأحكام مواد القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها , وبرغم ان الصندوق لا يمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن الأوعية الإرادية المستحقة له , خصوصا الرسوم المستحقة عن السلع المستوردة (الاسمنت – والسجائر) , الذي قلص من نشاطه بين أوساط الشباب , ناهيك عن تعثر العديد من المشاريع المتعاقد عليها , لعد م قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين لإلزامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم, وفقا للعقود المبرمة معهم , وصرف الإدارة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة , في أغراض غير مخصصة بأعمال وأنشطة الصندوق حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من مخالفات مبلغ (425.516.539) مليون ريال ,, وكان كل ماهو ايجابي وقانوني ويعود على الشباب بالفائدة , يتوجب على الفسادين التصدي له والحد من نموه , وهو ما يجعل فرص الشباب محدودة , فيلجا ؤن الى الهجرة فٌتحرم البلاد من طاقاتهم وعطاء عقولهم , ويصرف بعضهم نتيجة ذلك إلى التطرف وسلوك طريق الجريمة والإرهاب. طرق قيادات وجسور صرف - صندوق صيانة الطرق والجسور , قامت إدراة الصندوق بصرف مبالغ مالية دون مبرر ودون وجه حق لعدد من قيادات وزارة الاشغال العامة والطرق , تحت مسمى بدل أشراف تتراوح مابين (100.000- 150.000) ريال بالشهر الواحد , بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (240) لسنة 2005م , والقرار رقم (467) لسنة 2008م , اللذان ينصان على ( منع المؤسسات والصناديق المتخصصة من الصرف على الدوواين العامة للوزارات والمصالح التي تتبعها ) ,. ,,, كما قامت إدارة الصندوق بإسناد مسئولية الإشراف على مشروع وادي القاضي إلى أحد المكاتب الهندسية الخاصة مقابل مبلغ (35.000) دولار أمريكي , دون مبرر قانوني , في وجود الإمكانيات المتاحة , حيث يمتلك الصندوق الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من عمليات الإشراف على المشروع مقارنة بإمكانيات المكتب الخاص المحدودة بأي مقياس في العالم , وهنا أدعو المعنيين إلى عدم الجمع بين أكثر من منصب في نفس الوقت وفي جميع مرافق الدولة , وعدم أيكال مهام إدارة مدنية في شخصية عسكرية , وعدم الجمع بينهما , والعمل على ترسيخ مبدأ التخصص وتقسيم العمل والمهام. صناديق نظافة انتقائية تنفق بالمليارات ومدراها ذو حصانة حمائيه يخرقون دستور الجمهورية اليمنية ولا يخضعون للمسالة أو القانون - صناديق النظافة والتحسين للمدن , وما أدراك ما صناديق النظافة والتحسين , صناديق تنفق المليارات على النظافة و التحسين بلا طائل فلا نرى النظافة ولا نلمس أي تحسين , ألا ما هو انتقائي ومحسن أصلا , بغرض تحسين صورهم , لدى أصحاب القرار في تعييناتهم , وبما يضمن بقائهم على كراسيهم التنفيذية مدة أطول , فقد حققت صناديق النظافة أرقاما بالمليارات , ومخالفات بالجملة والتجزئة , فقد خرق ستة مدراء تنفيذيين دستور الجمهورية اليمنية , وتعدو على اختصاصات أعضاء مجلس النواب من ناحية , وفرض الرسوم والإعفاء منها من خلال الاعتداء على دستورية المادة ( 13) من الدستور الدائم , وفي مقدمتهم المدير التنفيذي لأمانة العاصمة , وسار البقية على نفس الدرب لتصل المخالفات مبلغ (205.400.000) مليون ريال , كما ورد في التقرير, واستمرار المدراء التنفيذيين للصناديق , في فرض وجباية رسوم غير قانونية حتى تاريخه (تحت مسمى رسوم النظافة والتحسين) , كما يصر هؤلاء على استمرار التجاوزات والمخالفات وجرائم المال العام , وترحيلها من عام لأخر,,, وأكد التقرير تبديد موارد الصناديق , في مجالات لا علاقة لها بالأهداف المحددة التي أنشئت من اجلها, فبلغ هذا التبديد (737.400.000) سبعمائة وسبعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف ريال , تصدرتها محافظة إب , ثم الحديدة , فا تعز, واحتلت الأمانة المركز الرابع , ليكتمل المربع الذهبي ,, وإهدار مبلغ وقدرة (234.200.000) مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتا ألف ريال , تحت مسمى عمولات تحصيل الإيرادات دون مسوغ قانوني , وبلغ الاحتقار للقانون , حد استقطاعها مباشرة من الإيرادات النقدية قبل توريدها – وهذه المبالغ هي التي تصرف للأفراد والأشخاص من غير موظفي الدولة , تحت مسمى متعاقد أو متعاون او محصل سوق ونحوهم من البلاطجه – تصدرته هذه المرة محافظة عدن , بمبلغ (113.932.620) مائه وثلاثة عشر مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وعشرون ريال , والنصف من تلك العمولات هو مقدار أهدار أمانة العاصمة ,,, كما بلغت عهد السلف لمن هب ودب مبلغ وقدرة (489.000.000) مليون ريال , مما أمكن الوقوف عليه , تصدرته الأمانة بمبلغ (206.692.644) مائتان وستة مليون وستمائة واثنان وتسعون الف وستمائة واربعة واربعون ريال , وتذيلته محافظة المحويت بمبلغ (986.282) تسعمائة وستة وثمانون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال , كما بلغ أيضا ما أمكن حصره لأموال نقدية عائدة لصناديق الشعب لدى الغير دون وجود مصادقات , او وثائق تضمن أعادة توريدها , مبلغ (401.900.000) أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة ألف ريال , وتصدرها صندوق نظافة وتحسين الأمانة , بمبلغ (186,261,745) مائه وستة وثمانون مليون ومائتان وواحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال , وتذيلتها محافظة حجة بمبلغ (292,800) مائتان واثنان وتسعون ألف وثمانمائة ريال , حتى نهاية العام 2008م. - تلطف التقرير ,,, وسرد ,,, المبالغة في صرف المكافآت (السرق والنهب) من إيرادات صناديق النظافة والتحسين , حتى وصلت نسبة تجاوزت (372,13%) , لتبلغ (892.315.031) مليون ريال فقط , باستثناء صندوق صعده والجوف , وبلغت المزايا العينية مبلغ (221,656,550) مليون ريال , ويبدو لي أنها ميزة تفضيلية بالمجتهدين في المحافظة على أموال هذه الصناديق , لذلك وصف التقرير صرف المكافآت الكبيرة التي تجاوزت المليار ريال بانها عشوائية ,, - والحقيقة ان الصناديق حققت إيرادات مهولة من بيع القمامة العضوية والمخلفات الصلبه بلغت (6.633.000) مليون ريال , خاصة بمحافظات ( إب- البيضاء – عمران) كما ذكر التقرير , بينما ابتلعت كروش الكبار , وأفواه الصغار, المبالغ الحقيقية , التي كانت ستجنى من بيع القمامة العضوية والمخلفات الصلبه , والذي يقدر أجمالي عائدات تصديرها عشرون مليار ريال في السنة – تقدير جزافي - , حيث تدور في الداخل وتصدر للخارج , كما يحدث بمقلب الأزرقين التابع لأمانة العاصمة , المؤجر بمبلغ بخس وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال في السنة , مع احقية الانتفاع بالموقع من أرض وتجهيزات وملحقات , لمستثمرين يمنيين , كلا على حده , بينما بعض الصناديق تهديه مجانا. أحياء راقية وسياحية , ومناطق مؤ بؤة ومناطق أخرى كثيرة غير حضارية - وأضاف التقرير عن الزيادات والانحرافات قائلا : حققت الصناديق زيادة في الإيرادات الرأسمالية , وصلت (1.240.168.675) مليار ريال , وانحرفت عنها الأمانة وحجة وصعدة , فتراجعت بنقص مقدراه (14,388,986) مليون ريال ,,, أما المصروفات التحويلية والمخصصة , فقد تجاوزت مبلغ (1.216.930.082) مليار ريال , منها مبلغ (461.760.162) مليون ريال , تبرعات وإعانات ومساعدات , بتجاوز نسبته (815%) للمقرر, كما قابله وفر عجيب , في نفقات النظافة للشوارع الفرعية والأزقة بلغ (239.682.397) مليون ريال , وهو على سبيل المثال الذي يفسر للمواطن اقتصار النظافة على الأحياء الراقية والتجارية , وأمام شوارع المؤسسات الدستورية والرئاسية , بالإضافة إلى وفر مضاعف , في نفقات التحسين بلغ (568.256.274) مليون ريال , وهو على سبيل المثال الذي يفسر للمواطن اقتصار التحسين على مناطق مختارة , وإهمال البقية , وشمولية التحسين فيها دون غيرها .... فتعمل صناديق النظافة بحرية تامة منذ إنشائها ,ولم تقم بأي إجراءات لتقييم الأصول والممتلكات التي ألت إليها من مشاريع النظافة وحسابات التحسين السابقة قبل نفاذ قانون الحكم المحلي وحتى اليوم , مخالفتا بذلك القانون رقم 20 لسنة 1999م الذي بموجبة تم إنشاءها , ناهيك عن عدم أدراج موارد صناديق النظافة والتحسين ضمن موارد السلطة المحلية بالوحدات الإدارية وفقا لقانون السلطة المحلية , وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة , والتي تنص على ان كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن موارد للوحدات الإدارية.... كما تلاحظ العين المجردة في شوارع حدة , الزبيري , التحرير , والقصر الجمهوري , والدائري الجنوبي , وجزرها الوسطية وجولاتها وأرصفتها , وتجديد طلاءها وبلاطها سنويا ودوريا , ولا نغفل مدينة صنعاء التاريخية , التي تحظي باهتمام وتحسين دوري , فمن غير المعقول التضحية بالمساعدات والإعانات , التي ترصد لميزانية صندوق نظافة الأمانة عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي , دعما من هيئة اليونسكو , وليس حبنا في المحافظة الذاتية على التراث اليمني بقدر ماهو استنزاف مزدوج للأموال العامة والمساعدات الخارجية المخصصة لصنعاء القديمة , وأضيف من خلال الأرقام في التقرير , انعدام التحسين تماما في الحزام الشمالي لمدينة صنعاء التاريخية , في منطقة تمتدد من شارع قصر غمدان العظيم , مرورا بشارع المشهد وصولا إلى منطقة العلامة الجليل فروه أبن مسيك , ومنطقة ظهر حمير وسعوان , فهذه مناطق مؤ بواه , ومناطق أخرى كثيرة غير حضارية , في غرب وشرق الأمانة كالحصبة والسنينه وماحو لهما , ومع توفر المليارات لا يستطيع صندوق نظافة وتحسين الأمانة المخاطرة بإمكانياته المادية والبشرية والعمل على تحسين المناطق الشعبية كالصافية ومسيك , حيث ان أموال التحسين حكر على الصناديق دون المديريات بالمخالفة لقانون السلطة المحلية , واعتقد ان هناك نظرة دونية للمناطق الشعبية , او أنهم مواطنين من الدرجة الثانية , ويبدو أن الأجدى للصناديق توفير الملايين والمليارات وإبقاء الحال على ما هو عليه , من تراكم للمخلفات الصلبه وأتربة وأحجار المباني الجديدة والأسواق التجارية , وتكديس للقمامة في الشوارع , وإلقاء اللوم على البيئة الشعبية دون المستوى , وحقيقة أننا نرى الحدائق تحولت إلى أحواش للمرور (محوا الاخدام سابقا ) شارع تعز أمام مقبرة الشهداء رحمهم الله وأكرم مثواهم , والذي كان مقررا أنشاء حديقة عامة بدلا عن المحوا , لسكان صنعاء القديمة وما جاورها التي تفتقر إلى متنفس عام , زد على ذلك ان المؤسسة الاقتصادية اليمنية , انتهزت القصور وعدم الكفاءة في الإدارة العامة للحدائق , والعلاقات الخاصة وغياب أعضاء الهيئة الإدارية للأمانة , فقامت باستصدار توجيهات عليا , قضت بضم المحوا الذي كان مقرر مشروع حديقة عامة , إلى أملاك المؤسسة الاقتصادية اليمنية , في صورة واضحة المعالم , تعبر عن الفكر الجشع السائد , الذي لا يراعي سوء المصالح الربحية الخاصة , على حساب المصلحة العامة للمواطنين , كما تم تحويل حديقة جولة المشهد , لحوش أخر لحجز المرور ومحوى للقمامة الصلبة , وتحولت المرافق العامة من ارصفه ونحوها إلى مواقف للسيارات بمحاذاة المنازل , ونحو ذلك كثير, فمن سيسمع والحكومة مشغولة بتداعيات حرب صعده والسلام والأعمار, والحراك الجنوبي ومخاطره على الوحدة الوطنية , وفي ظل هذا الانشغال , تكمن فرصة الفيروسات والديدان والطفيليات وعديمي الضمير , ومن يحللون الحرام , في زعزعة ثقة المواطن بأي حديث عن محاربة الفساد , وينطبق الحال على بقية الصناديق , بمختلف المحافظات كقدوة بصندوق نظافة أمانه العاصمة ,, - فتعمل الصناديق بحرية تامة منذ إنشائها ,ولم تقم بأي إجراءات لتقييم الأصول والممتلكات التي ألت إليها من مشاريع النظافة وحسابات التحسين السابقة حتى اليوم , مخالفتا بذلك القانون رقم 20 لسنة 1999م الذي بموجبة تم إنشاءها , ناهيك عن عدم أدراج موارد صناديق النظافة والتحسين ضمن موارد السلطة المحلية بالوحدات الإدارية وفقا لقانون السلطة المحلية , وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة , والتي تنص على ان كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن موارد للوحدات الإدارية , وإذا كان أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية المنصرفين , لم يتمكنوا من تطبيق ذلك نتيجة حداثة التجربة , فماذا يلجم أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين والعاملين حاليا بأمانة العاصمة , وعواصم المحافظات , عن هذه الحقوق , لتتحول إلى فساد عام , ساهم بلا شك في توسعة الشرخ بين المواطن والحكومة من جهة , وبين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية من جهة , وهل أعضاء المجالس المحلية على بكل مستوياتهم يقرءون قانون السلطة المحلية ؟ ,. كما اطلعوا على قانون الانتخابات المجلس المحلي للفوز بثقة الناخبين ! , أليست هذه مسئولية أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة وعواصم المحافظات !؟ ,,,,,,, فيرد عليا بعض أعضاء المجالس المحلية (الهيئات الإدارية) بأن صلاحياتنا الفعلية محددوه في مواجهه رؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية , كما أن بعض أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات خارج الهيئات الإدارية غائبون ومنشغلون بتجارتهم وأعمالهم , واستثماراتهم , وإدارتهم لبعض المرافق القومية والمالية. من وجهه نظري - ولابد من القول أن تجربة المجالس المحلية أفشت الفساد أكثر مما حدت منه , وفشلت في الانتقال الفعال بالعمل الخدمي من أسلوب الإدارة المركزية إلى أسلوب اللامركزية الإدارية , بل وابتدعت أسلوبا جديدا تمثل بظاهرة مركزية اللامركزية اِّلمالية والإدارية , ومن خلال عدم إدراك رجال المحليات مخاطر الفساد , وجهل معظم أعضاء المجالس المحلية أو تجاهلهم للقوانين , وفرض قانون سلطة الرجل المنتخب لا السلطة المحلية , وعدم استقلال أعضاء الهيئات الإدارية ماليا ساهم بشكل مباشر في أداء ضعيف لمدة عشر سنوات من الحكم المحلي أي خطتين خمسيتين محليتين لم تحقق , ما حققته خطة خمسيه واحدة مركزية , وهذا لايعني أني لست من نظام الحكم المحلي , وأرى أن الأداء المحلي عديم الجدوى والجودة أدى إلي زلزلت السلام الاجتماعي , وحول الحكومة لهدف انتقام جماعي انفعالي , بصفتها ممثل الدولة التنفيذي المعني بممارسات الفساد وطغيان رجاله والحد من تحقيق أهداف الحكم المحلي الذي أنشئ من المواطن هدفا والمواطنة سلوكا. في الجانب الرقابي الرسمي , وفي ظل حفظ التقارير ,اقتصار الدور وإبداء الرأي في تقارير الفساد الرسمية , التي لا تحال أبدا إلى نيابة الأموال العامة والقضاء إلا في ما ندر وبحدودها الدنيا , لمحاكمة مرتكبي جرائم المال العام , الذي يجعلهم أقوى وأكثر نفوذا وتشعبا ساعة بعد ساعة , وينفر المواطن من الاعتدال والوسطية والحكومة والقدوة , ويجبر على سلوك طريق التطرف والفساد السياسي والإرهاب , ويصرف البعض منهم لإشعال نيران الفتن والحروب , وربما تجزئيه الوطن لا قدر الله ,,,,,, اختم هذه المكاشفة بالأمل ان تتخذ الحكومة خطوات على ارض الواقع , لتفعيل دور النائب العام والمحامي العام , وتحجيم الفساد ورجالة في القطاع العام , والحد من تنامي نفوذ مراكز القوى , في القطاع الخاص وشخصيات المجتمع , وبسط سطوتهم وكف أيديهم عن نهب وسلب الأراضي والممتلكات الخاصة , وبداية لن يتم ذلك إلا من خلال استبدال الجملة العقيمة عند رفع التقارير إلى الدرجات العليا من الحكومة والدولة , وهي ( للإطلاع والعمل على تنفيذ التوجيهات والتوصيات واتخاذ الحلول الناجعة للإختلالات والتجاوزات بما يكفل الحفاظ على المال العام والإفادة ) , وهي جملة اعتبرها رحم الفساد الحكومي , وحضانة الفساد العام من وجهه نظري ,,, ولا يبدو لي من أن هناك حرج ما على السيد رئيس الوزراء من رفع تقييمه لأداء هذه الصناديق وتبديد أموال الوطن والمستقبل بلا طائل حقيقي من الغرض من إنشاءها , وإعادة الأمر إلى الأخوة أعضاء مجلس النواب اللذين أقروا قانون أنشاء الصناديق المالية والمستقلة , ليستعرضوا مستوى النجاح والفسل لكل صندوق على حده بشكل دوري , والعمل على أقرار وتشجيع ودعم المتفوق منها , وإلغاء الفاشل من الصناديق مادمت قد فشلت في تأدية دورها منذ أنشاها عام 1999م , وبخاصة صناديق النظافة والتحسين المركزية , وة منح الثقة والمسؤولية للمجالس المحلية بالمديريات على مستوى الجمهورية للقيام بكافة أعمال النظافة والتحسين ,,, ولا يبدو لي في الأفق أنها ستتغير بدون إرادة سياسية تدعم مجلس النواب , وبرنامج حكومي شبابي منهجي , وخضوع الجميع للنظام والقانون طواعية أو عنوه من أجل اليمن. كتب / أكرم الثلايا [email protected]
