- صناديق النظافة والتحسين للمدن على مستوى الجمهورية , وما أدراك ما صناديق النظافة والتحسين , صناديق تنفق المليارات على النظافة خلال العام 2007م , بلا طائل , وعلى التحسين ولا نلمس أي تحسين , ألا ما هو انتقائي ومحسن أصلا , بغرض تحسين صورهم , لدى أصحاب القرار في تعييناتهم , وبما يضمن بقائهم على كراسيهم التنفيذية مدة أطول , فقد حققت صناديق النظافة أرقاما بالمليارات , ومخالفات بالجملة والتجزئة , فقد خرق ستة مدراء تنفيذيين دستور البلاد وقوانينه وتعدو على اختصاصات أعضاء مجلس النواب من ناحية فرض الرسوم والإعفاء منها , من خلال الاعتداء على دستورية المادة (13) من الدستور , وفي مقدمتهم المدير التنفيذي لأمانة العاصمة , وسار البقية على نفس الدرب لتصل المخالفات مبلغ (205.400.000) مليون ريال , كما ورد في التقرير أن استمرار المدراء التنفيذيين للصناديق في فرض وجباية رسوم غير قانونية و(تحت مسمى النظافة والتحسين) , كما يصر هؤلاء على استمرار التجاوزات والمخالفات والجرائم المضرة بالمال العام , وترحيلها من عام لأخر حتى تاريخ صدور تقرير الجهاز المركزي للرقالة والمحاسبة نهاية العام 2008م. تبديد موارد الصناديق على مستوى المحافظات وأكد التقرير تبديد موارد الصناديق , في مجالات لا علاقة لها بالأهداف المحددة التي أنشئت من اجلها, فبلغ هذا التبديد (737.400.000) سبعمائة وسبعة وثلاثون مليون وأربعمائة ألف ريال , تزعمتها محافظة إب , ثم الحديدة , فا تعز, واحتلت الأمانة المركز الرابع , ليكتمل المربع الذهبي ,, وإهدار مبلغ وقدرة (234.200.000) مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائتا ألف ريال , تحت مسمى عمولات تحصيل الإيرادات دون مسوغ قانوني , وبلغ الاحتقار للقانون , حد استقطاعها مباشرة من الإيرادات النقدية قبل توريدها – وهذه المبالغ هي التي تصرف للأفراد والأشخاص من غير موظفي الدولة , تحت مسمى متعاقد أو متعاون او محصل سوق ونحوهم من البلاطجه – تزعمته هذه المرة محافظة عدن , بمبلغ (113.932.620) مائه وثلاثة عشر مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وعشرون ريال , والنصف من تلك العمولات , هو مقدار أهدار أمانة العاصمة ,,, كما بلغت عهد السلف لمن هب ودب مبلغ وقدرة (489.000.000) مليون ريال , مما أمكن الوقوف عليه , تصدرته الأمانة بمبلغ (206.692.644) مائتان وستة مليون وستمائة واثنان وتسعون الف وستمائة واربعة واربعون ريال , وتذيلته محافظة المحويت بمبلغ (986.282) تسعمائة وستة وثمانون ألف ومائتان واثنان وثمانون ريال , كما بلغ أيضا ما أمكن حصره لأموال نقدية عائدة لصناديق الشعب , لدى الغير دون وجود مصادقات , او وثائق تضمن أعادة توريدها , مبلغ (401.900.000) أربعمائة وواحد مليون وتسعمائة ألف ريال , وتصدرها صندوق نظافة وتحسين الأمانة , بمبلغ (186,261,745) مائه وستة وثمانون مليون ومائتان وواحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال , وتذيلتها محافظة حجة بمبلغ (292,800) مائتان واثنان وتسعون ألف وثمانمائة ريال , حتى نهاية العام 2008م. مكافات ومزايا عينية - تلطف التقرير ,,, وسرد ,,, المبالغة في صرف المكافآت (السرق والنهب) من إيرادات صناديق النظافة , حتى وصلت نسبة تجاوزت (372,13%) , لتبلغ (892.315.031) مليون ريال فقط , باستثناء صندوق صعده والجوف , وبلغت المزايا العينية مبلغ (221,656,550) مليون ريال , ويبدو لي أنها ميزة تفضيلية بالمجتهدين في المحافظة على أموال هذه الصناديق , لذلك وصف التقرير صرف المكافآت الكبيرة التي تجاوزت المليار ريال بالعشوائية , ولم يصفها بانها مخالفات تضر بالمال العام كونه تبديد دون وجه حق. بيع القمامة العضوية والمخلفات الصلبه - والحقيقة ان الصناديق حققت إيرادات مهولة من بيع القمامة العضوية والمخلفات الصلبه بلغت (6.633.000) مليون ريال , خاصة بمحافظات ( إب- البيضاء – عمران) , بينما ابتلعت كروش الكبار , وأفواه الصغار, فوارق المبالغ الحقيقية , التي كانت ستجنى من بيع القمامة العضوية والمخلفات الصلبه , والذي يقدر أجمالي عائدات تصديرها عشرون مليار ريال في السنة , حيث تدور في الداخل وتصدر نظيفة للخارج , كما يحدث بمقلب الأزرقين التابع لأمانة العاصمة , المؤجر بمبلغ بخس وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال في السنة , مع احقية الانتفاع بالموقع من أرض وتجهيزات وملحقات , لمستثمرين يمنيين , كلا على حده.
- وأضاف التقرير عن الزيادات والانحرافات قائلا : حققت الصناديق زيادة في الإيرادات الرأسمالية , وصلت (1.240.168.675) مليار ريال , وانحرفت عنها الأمانة وحجة وصعدة , فتراجعت بنقص مقدراه (14,388,986) مليون ريال ,,, أما المصروفات التحويلية والمخصصة , فقد تجاوزت مبلغ (1.216.930.082) مليار ريال , منها مبلغ (461.760.162) مليون ريال , تبرعات وإعانات ومساعدات , بتجاوز نسبته (815%) للمقرر, كما قابله وفر عجيب , في نفقات النظافة للشوارع الفرعية والأزقة بلغ (239.682.397) مليون ريال , وهو على سبيل المثال الذي يفسر للمواطن اقتصار النظافة على الأحياء الراقية والتجارية , وأمام شوارع المؤسسات الدستورية والرئاسية , بالإضافة إلى وفر مضاعف , في نفقات التحسين بلغ (568.256.274) مليون ريال , تحليل من أرض الواقع وهو على سبيل المثال الذي يفسر للمواطن اقتصار التحسين على مناطق مختارة , وإهمال البقية , وشمولية التحسين فيها دون غيرها , كما تلاحظ العين المجردة في شوارع حدة , الزبيري , التحرير , والقصر الجمهوري , والدائري الجنوبي , وجزرها الوسطية وجولاتها وأرصفتها , وتجديد طلاءها وبلاطها سنويا ودوريا , ولا نغفل مدينة صنعاء التاريخية , التي تحظي باهتمام وتحسين دوري , فمن غير المعقول التضحية بالمساعدات والإعانات , التي ترصد لميزانية صندوق نظافة الأمانة عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي , دعما من هيئة اليونسكو , وليس حبنا في المحافظة الذاتية على التراث اليمني بقدر ماهو استنزاف مزدوج للأموال العامة والمساعدات الخارجية المخصصة لصنعاء القديمة , وأضيف من خلال الأرقام في التقرير , انعدام التحسين تماما في الحزام الشمالي لمدينة صنعاء التاريخية , في منطقة تمتدد من شارع قصر غمدان العظيم , مرورا بشارع المشهد وصولا إلى منطقة العلامة الجليل فروه أبن مسيك , ومنطقة ظهر حمير وسعوان , فهذه مناطق مؤ بواه , ومناطق أخرى كثيرة غير حضارية , في غرب وشرق الأمانة كالحصبة والسنينه وماحو لهما , ومع توفر المليارات لا يستطيع صندوق نظافة وتحسين الأمانة المخاطرة بإمكانياته المادية والبشرية والعمل على تحسين المناطق الشعبية كالصافية ومسيك , حيث ان أموال التحسين حكر على الصناديق , واعتقد ان هناك نظرة دونية للمناطق الشعبية , او انهم مواطنين من الدرجة الثانية من وجهة نظر الفاسدين فحسب , ويبدو أن الأجدى للصناديق توفير الملايين والمليارات وإبقاء الحال على ما هو عليه , من تراكم للمخلفات الصلبه وأتربة وأحجار المباني الجديدة والأسواق , وتكدس للقمامة في الشوارع , وإلقاء اللوم على البيئة الشعبية دون المستوى , وحقيقة أننا نرى الحدائق تحولت إلى أحواش للمرور (محوا الاخدام سابقا ) شارع تعز , والذي كان مقررا أنشاء حديقة عامة بدلا عن المحوا , لسكان المنطقة العريضة التي تفتقر إلى متنفس عام , زد على ذلك ان المؤسسة الاقتصادية اليمنية , انتهزت القصور وعدم الكفاءة في الإدارة العامة للحدائق , والعلاقات الخاصة وغياب أعضاء الهيئة الإدارية للأمانة , فقامت باستصدار توجيهات عليا , قضت بضم المحوا الذي كان مقرر مشروع حديقة عامة , إلى أملاك المؤسسة الاقتصادية اليمنية , في صورة واضحة المعالم , تعبر عن الفكر الجشع السائد , الذي لا يراعي سوء المصالح الربحية الخاصة , على حساب المصلحة العامة للمواطنين , كما تم تدميرحديقة جولة المشهد , وتحولت المرافق العامة من ارصفه ونحوها إلى مواقف للسيارات بمحاذاة المنازل , ونحو ذلك كثير, فمن سيسمع والحكومة مشغولة بتداعيات مختلفة ومخاطرها على الوحدة الوطنية , وفي ظل هذا الانشغال , تكمن فرصة الفيروسات والديدان والطفيليات وعديمي الضمير , ومن يحللون الحرام , في زعزعة ثقة المواطن بأي حديث عن محاربة الفساد , وينطبق الحال على بقية الصناديق , بمختلف المحافظات كقدوة بصندوق نظافة أمانه العاصمة ,, حرية الصناديق وقصور الهيئات الادارية وهيئة مكافحة الفساد - فتعمل الصناديق بحرية تامة منذ إنشائها ,ولم تقم بأي إجراءات لتقييم الأصول والممتلكات التي ألت إليها من مشاريع النظافة وحسابات التحسين السابقة حتى اليوم , مخالفتا بذلك القانون رقم 20 لسنة 1999م الذي بموجبة تم إنشاءها , ناهيك عن عدم أدراج موارد صناديق النظافة والتحسين ضمن موارد السلطة المحلية بالوحدات الإدارية وفقا لقانون السلطة المحلية , وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة , والتي تنص على ان كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن , موارد للوحدات الإدارية. رجال شوهوا التجربة إذا كان أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية المنصرفين , لم يتمكنوا من تطبيق ذلك نتيجة حداثة التجربة , فماذا يلجم أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبين والعاملين حاليا بأمانة العاصمة , وعواصم المحافظات , عن هذه الحقوق , لتتحول إلى فساد عام , ساهم بلا شك في توسعة الشرخ بين المواطن والحكومة من جهة , وبين أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية من جهة , وهل أعضاء المجالس المحلية على بكل مستوياتهم يقرءون قانون السلطة المحلية ؟ ,. كما اطلعوا على قانون الانتخابات المجلس المحلي للفوز بثقة الناخبين ! , أليست هذه مسئولية أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ؟ - ومن الواقع يبدو أن تجربة المجالس المحلية أفشت الفساد أكثر , من خلال عدم إدراك مخاطر الفساد , وجهل معظم أعضاء المجالس المحلية , وعدم استقلال أعضاء الهيئات الإدارية ماليا , ساهم بشكل مباشر بتفشي ظاهرة , وزلزلت السلام الاجتماعي , وحول الحكومة لهدف انتقام جماعي انفعالي , بصفتها ممثل الدولة التنفيذي المعني بممارسات الفساد وطغيان رجاله. حفظ تقارير الصناديق منذ أنشئت - وفي ظل حفظ التقارير التي لا تحال أكثرها إلى نيابة الأموال العامة والقضاء , لمحاكمة مرتكبي جرائم المال العام , الذي يجعلهم أقوى وأكثر نفوذا وتشعبا ساعة بعد ساعة , وينفر المواطن من الاعتدال والوسطية والحكومة ويجبر على سلوك طريق التطرف والفساد السياسي والمالي ولابد من خروج هيئة مكافحة الفساد من الدائرة المغلقة وتفعيل دور النائب العام والمحامي العام , وتحجيم الفساد ورجالة , في القطاع العام , وخضوع الجميع للنظام والقانون , طواعية أو عنوه من أجل اليمن.