وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر أمام التطورات الجارية في فلسطين المحتلة وما يعانيه شعبها الأعزل من حصار خانق وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة وما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم تقتيل وتشريد وإبادة وتجريف الأراضي الزراعية وانتهاك المقدسات وإزالة كل مقومات الحياة. وقد وجه بهذا الصدد رسالة عاجلة الى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومن خلاله الى الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني حملهم فيها مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وكل فلسطين من حرب إبادة، وطالبهم فيها بالقيام بواجبهم نحو هذا الشعب المظلوم والعمل على سرعة التحرك لفك الحصار الجائر. هذا وقد ثمن مجلس النواب تحرك الشعبة البرلمانية المصرية الشقيقة والذي ينسجم مع الجهود المخلصة الهادفة إلى فك الحصار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. إلى ذلك استمع المجلس الى توصيات تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لكل من أمانة العاصمة،عدن ،تعز، حضرموت ، الحديدة، حجة ،عمران ،المهرة ،ذمار ،صنعاء،والمحويت بهدف معرفة مدى الإلتزام بتنفيذ أحكام ومواد القانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة وتحسين المدن والاطلاع على الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ القانون على الواقع. وخلصت اللجنة في تقريرها الى جملة من التوصيات تدعو فيها الى إلزام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق وأعضاء السلطة المحلية ومكاتب الأشغال بالمحافظات عدم الصرف من موارد صناديق النظافة والتحسين في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق.. وأن يتم العمل على تحصيل كافة المبالغ المستحقة للصناديق لدى مكاتب السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المختلفة كأرصدة السلف والعهد وبما يمنع من تراكمها وصعوبة تحصيلها مستقبلاً، وضرورة الاهتمام بتحسين وتطوير أداء وأعمال صناديق النظافة والتحسين وفقاً لقانون إنشائها بما يمكنها من أداء أعمالها مع الالتزام بقواعد الرقابة والضبط الداخلي وتفعيل آلياتها بما يكفل القضاء على مظاهر الضعف والاختلال في أداء أعمال تلك الصناديق ويساعدها على تحصيل إيراداتها بصورة مستقلة.والإسراع بإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصناديق وإقرارها من مجلس الوزراء لما لذلك من أهمية في تنظيم أعمال الصناديق وتحديد مهام جميع إدارات وأقسام الصناديق المختلفة.. وأشارت التوصيات الى ضرورة الإسراع في إنشاء صناديق النظافة والتحسين في المحافظات التي لم تنشأ بها حتى الآن وبناء هياكلها الإدارية من إدارات وأقسام مختلفة وفقاً لنصوص وأحكام القانون وكذا إنشاء صناديق النظافة والتحسين في المدن الثانوية وفقاً للقانون. وضرورة الإلتزام بعدم الصرف من موارد صناديق النظافة باسم عمولات للمتحصلين سواء جهات أو أشخاص وكذا الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية عند قيام إدارات الصناديق بتنفيذ أعمال التحسين أو شراء الأصول المختلفة وعدم تجنيب أي موارد للصندوق لأية جهة كانت وإيقاف نشاط الصناديق غير القانونية والتي تعمل على جباية رسوم غير قانونية.. وتضمنت التوصيات بأن يتم الالتزام بعقد اجتماعات مجلس ادارات الصناديق وفقاً لماهو محدد لها في القانون وذلك لتقييم أعمال الصناديق ووضع الخطط والبرامج السنوية لأعمالها.. واختتمت اللجنة توصياتها بحث الحكومة على تقديم مشروع تعديل القانون رقم 20 لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين إلى المجلس. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور المعنيين من الجانب الحكومي. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي حيث تضمن مشروع القانون تعديل المواد (51 و 60 و 80) التي تهدف إلى معالجة بعض الاختلالات في بعض إدارات الأوقاف العامة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضي وممتلكات الأوقاف وأرجأ نقاشه إلى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار ووزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال وعدد من المختصين
