يمرس : البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
استعرض عدداً من تقارير لجانه الدائمة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2008

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والذي يتكون من 47 مادة، موزعة على ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون، وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارتها ورأسمال المؤسسة ومواردها المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية للمؤسسة والودائع المضمونة، وكذا أحكام تصفية البنك وأحكام ختامية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 99 م .
حيث أفادت اللجنة في تقريرها قيام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق بالصرف من موارد الصنايق بصورة غير قانونية، وإنفاقها خارج الأهداف المحددة لها، وتنفيذ عدد من المشاريع التابعة لبعض المكاتب الحكومية، بالرغم من أن تلك المكاتب لها اعتمادات في موازنتها وأن هناك مبالغ يتم استقطاعها مباشرة من الإيرادات قبل توريدها لحساب الصناديق بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية .
كما أفادت اللجنة أن هناك مبالغ يتم صرفها من موارد صناديق النظافة والتحسين دون مسوغ قانوني، تحت مسمى عمولات تحصيل إيرادات الصناديق ، وكذا قيام بعض صناديق النظافة والتحسين بفرض وتحصيل رسوم باسم النظافة والتحسين دون اتباع الإجراءات القانونية، وقيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بصرف بعض المبالغ من حساباتها دون إرفاق أواستكمال الأولويات والمستندات المؤيدة لصحة الصرف وقانونيتها.
وأشارت لجنة الخدمات إلى عدم قيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بتضمين حساباتها الختامية وتفاصيل إيراداتها ونفقاتها ليسهل معرفة موقفها المالي والمحاسبي.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن آلية التحصيل لموارد بعض صناديق النظافة والتحسين تفتقر إلى إجراءات الرقابة وسلامة الصرف وفقاً للأهداف المنصوص عليها في القانون، وكذا غياب دور الخطط والبرامج في تحقيق أهداف الرقابة السابقة وغياب أقسام المتابعة والمراجعة الداخلية عن الهيكل الوظيفي القائم في تلك الصناديق مما يدل ذلك على القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية .
واعتبرت لجنة الخدمات صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي إب والحديدة أحد أنجح صناديق النظافة والتحسين نوعاً ما ؛ وذلك لتحقيقهما الأهداف التى أنشئا من أجلها، وذلك من خلال تحسن مستوى النظافة في المدينتين وتنفيذ العديد من مشاريع التحسين في المحافظة .
ولفتت اللجنة إلى أن من أهم أسباب انخفاض إيرادات عدد من صناديق النظافة ترجع إلى صعوبة تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين المستحقة على عدد من الجهات، وعدم وجود التنسيق الكامل بين صناديق النظافة والجهات التى تقوم بتحصيل بعض مواردها، وكذا عدم إظهار الاستخدامات الفعلية ضمن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، مشيرة إلى أن هناك تداخلاً في أعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الأشغال بالمحافظات.
كما لفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم التقيد والالتزام من قبل القائمين على بعض صناديق النظافة والتحسين بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية عند تنفيذ معظم مشاريع التحسين أو المشتريات، وعدم وجود أحكام خاصة بالعقوبات والغرامات في مواد القانون رقم /20/ لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين ضد المخالفين والمتأخرين أو المتهربين عن تسديد رسوم النظافة والتحسين المحددة في القانون وقرار مجلس الوزراء، منوهة إلى اقتصار إنشاء صناديق النظافة على عواصم المحافظات، وعدم إنشائها في عدد من المدن الثانوية الكبيرة بالمحافظات، والتي تعاني تدني مستوى النظافة والتحسين بتلك المدن .
وأوضحت اللجنة أنه يتم إنشاء عدد من المقالب الخاصة بالمخلفات في المدن الرئيسة دون دراسات علمية وواقعية يراعى فيها التطور العمراني المتزايد، وكذا عدم الاهتمام بإنشاء مقالب صحية لمخلفات المستشفيات والعيادات الطبية ومخلفات المحطات الكهربائية من الزيوت السامة.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية عن نتائج دراساتها لمقترح إنشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية .
وفي هذا السياق فقد رأت اللجنة تعارض مهام واختصاصات اللجنة الدائمة والمقترح إنشاؤها وفقاً للمادة الأولى من المقترح مع مهام واختصاصات اللجنة الخاصة بشأن مراجعة ودراسة الحسابات الختامية، وكذا مخالفة المادة الأولى من المقترح لنصوص وأحكام الفقرة (أ) من المادة (232)من اللائحة .
مشيرة إلى افتقار المشروع للسند التشريعي، والتي لم تجز اقتراح إلغاء أي من لجان المجلس الدائمة أو الخاصة وإنما أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة صغرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، وبما لايتعارض مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذكر حيثيات أخرى وبناءً عليها رأت اللجنة بأن استحداث لجنة دائمة جديدة خاصة بالموازنات والحسابات الختامية يتطلب تعديلاً لعدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أجل المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
واستمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشأن جواز نظر المجلس في مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته والمقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أن مشروع تعديل المادة (3) من القانون سالف الذكر يهدف إلى منح أبناء اليمنية المتزوجة بأجنبي الجنسية بديلاً عن النص النافذ الذي يعطي الجنسية اليمنية فقط لمن ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية وكذا إلغاء المادة (10) مكرر من القانون (24) لسنة 2003م والمرتبطة بتعديل المادة (3) المشار اليها .
فيما أشارت اللجنة إلى أنها من خلال مناقشتها لمشروع التعديل للمادة المذكورة في ضوء الدستور وقانون الجنسية النافذ وتعديلاته فإنها لم تجد فيها أي تعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بل ينسجم مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالمساواة وتخفيف العبء على المرأة اليمنية التي تعول أبناءها من رجل أجنبي من بعض الالتزامات المرتبطة بتربيتهم وتنشئتهم، ولذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس فيه.
وبناءً على ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبنى الحارث وأجل مناقشته إلى جلسة ثانية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.