يمرس : البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة بيوتٌ لا تموتْ تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
استعرض عدداً من تقارير لجانه الدائمة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2008

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والذي يتكون من 47 مادة، موزعة على ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون، وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارتها ورأسمال المؤسسة ومواردها المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية للمؤسسة والودائع المضمونة، وكذا أحكام تصفية البنك وأحكام ختامية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 99 م .
حيث أفادت اللجنة في تقريرها قيام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق بالصرف من موارد الصنايق بصورة غير قانونية، وإنفاقها خارج الأهداف المحددة لها، وتنفيذ عدد من المشاريع التابعة لبعض المكاتب الحكومية، بالرغم من أن تلك المكاتب لها اعتمادات في موازنتها وأن هناك مبالغ يتم استقطاعها مباشرة من الإيرادات قبل توريدها لحساب الصناديق بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية .
كما أفادت اللجنة أن هناك مبالغ يتم صرفها من موارد صناديق النظافة والتحسين دون مسوغ قانوني، تحت مسمى عمولات تحصيل إيرادات الصناديق ، وكذا قيام بعض صناديق النظافة والتحسين بفرض وتحصيل رسوم باسم النظافة والتحسين دون اتباع الإجراءات القانونية، وقيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بصرف بعض المبالغ من حساباتها دون إرفاق أواستكمال الأولويات والمستندات المؤيدة لصحة الصرف وقانونيتها.
وأشارت لجنة الخدمات إلى عدم قيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بتضمين حساباتها الختامية وتفاصيل إيراداتها ونفقاتها ليسهل معرفة موقفها المالي والمحاسبي.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن آلية التحصيل لموارد بعض صناديق النظافة والتحسين تفتقر إلى إجراءات الرقابة وسلامة الصرف وفقاً للأهداف المنصوص عليها في القانون، وكذا غياب دور الخطط والبرامج في تحقيق أهداف الرقابة السابقة وغياب أقسام المتابعة والمراجعة الداخلية عن الهيكل الوظيفي القائم في تلك الصناديق مما يدل ذلك على القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية .
واعتبرت لجنة الخدمات صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي إب والحديدة أحد أنجح صناديق النظافة والتحسين نوعاً ما ؛ وذلك لتحقيقهما الأهداف التى أنشئا من أجلها، وذلك من خلال تحسن مستوى النظافة في المدينتين وتنفيذ العديد من مشاريع التحسين في المحافظة .
ولفتت اللجنة إلى أن من أهم أسباب انخفاض إيرادات عدد من صناديق النظافة ترجع إلى صعوبة تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين المستحقة على عدد من الجهات، وعدم وجود التنسيق الكامل بين صناديق النظافة والجهات التى تقوم بتحصيل بعض مواردها، وكذا عدم إظهار الاستخدامات الفعلية ضمن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، مشيرة إلى أن هناك تداخلاً في أعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الأشغال بالمحافظات.
كما لفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم التقيد والالتزام من قبل القائمين على بعض صناديق النظافة والتحسين بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية عند تنفيذ معظم مشاريع التحسين أو المشتريات، وعدم وجود أحكام خاصة بالعقوبات والغرامات في مواد القانون رقم /20/ لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين ضد المخالفين والمتأخرين أو المتهربين عن تسديد رسوم النظافة والتحسين المحددة في القانون وقرار مجلس الوزراء، منوهة إلى اقتصار إنشاء صناديق النظافة على عواصم المحافظات، وعدم إنشائها في عدد من المدن الثانوية الكبيرة بالمحافظات، والتي تعاني تدني مستوى النظافة والتحسين بتلك المدن .
وأوضحت اللجنة أنه يتم إنشاء عدد من المقالب الخاصة بالمخلفات في المدن الرئيسة دون دراسات علمية وواقعية يراعى فيها التطور العمراني المتزايد، وكذا عدم الاهتمام بإنشاء مقالب صحية لمخلفات المستشفيات والعيادات الطبية ومخلفات المحطات الكهربائية من الزيوت السامة.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية عن نتائج دراساتها لمقترح إنشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية .
وفي هذا السياق فقد رأت اللجنة تعارض مهام واختصاصات اللجنة الدائمة والمقترح إنشاؤها وفقاً للمادة الأولى من المقترح مع مهام واختصاصات اللجنة الخاصة بشأن مراجعة ودراسة الحسابات الختامية، وكذا مخالفة المادة الأولى من المقترح لنصوص وأحكام الفقرة (أ) من المادة (232)من اللائحة .
مشيرة إلى افتقار المشروع للسند التشريعي، والتي لم تجز اقتراح إلغاء أي من لجان المجلس الدائمة أو الخاصة وإنما أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة صغرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، وبما لايتعارض مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذكر حيثيات أخرى وبناءً عليها رأت اللجنة بأن استحداث لجنة دائمة جديدة خاصة بالموازنات والحسابات الختامية يتطلب تعديلاً لعدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أجل المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
واستمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشأن جواز نظر المجلس في مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته والمقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أن مشروع تعديل المادة (3) من القانون سالف الذكر يهدف إلى منح أبناء اليمنية المتزوجة بأجنبي الجنسية بديلاً عن النص النافذ الذي يعطي الجنسية اليمنية فقط لمن ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية وكذا إلغاء المادة (10) مكرر من القانون (24) لسنة 2003م والمرتبطة بتعديل المادة (3) المشار اليها .
فيما أشارت اللجنة إلى أنها من خلال مناقشتها لمشروع التعديل للمادة المذكورة في ضوء الدستور وقانون الجنسية النافذ وتعديلاته فإنها لم تجد فيها أي تعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بل ينسجم مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالمساواة وتخفيف العبء على المرأة اليمنية التي تعول أبناءها من رجل أجنبي من بعض الالتزامات المرتبطة بتربيتهم وتنشئتهم، ولذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس فيه.
وبناءً على ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبنى الحارث وأجل مناقشته إلى جلسة ثانية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.