يمرس : البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية

انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية
استعرض عدداً من تقارير لجانه الدائمة

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 31 - 03 - 2008

أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والذي يتكون من 47 مادة، موزعة على ثمانية فصول، تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون، وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارتها ورأسمال المؤسسة ومواردها المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية للمؤسسة والودائع المضمونة، وكذا أحكام تصفية البنك وأحكام ختامية.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء وأعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 99 م .
حيث أفادت اللجنة في تقريرها قيام محافظي المحافظات وإدارات الصناديق بالصرف من موارد الصنايق بصورة غير قانونية، وإنفاقها خارج الأهداف المحددة لها، وتنفيذ عدد من المشاريع التابعة لبعض المكاتب الحكومية، بالرغم من أن تلك المكاتب لها اعتمادات في موازنتها وأن هناك مبالغ يتم استقطاعها مباشرة من الإيرادات قبل توريدها لحساب الصناديق بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية .
كما أفادت اللجنة أن هناك مبالغ يتم صرفها من موارد صناديق النظافة والتحسين دون مسوغ قانوني، تحت مسمى عمولات تحصيل إيرادات الصناديق ، وكذا قيام بعض صناديق النظافة والتحسين بفرض وتحصيل رسوم باسم النظافة والتحسين دون اتباع الإجراءات القانونية، وقيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بصرف بعض المبالغ من حساباتها دون إرفاق أواستكمال الأولويات والمستندات المؤيدة لصحة الصرف وقانونيتها.
وأشارت لجنة الخدمات إلى عدم قيام عدد من صناديق النظافة والتحسين بتضمين حساباتها الختامية وتفاصيل إيراداتها ونفقاتها ليسهل معرفة موقفها المالي والمحاسبي.
كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن آلية التحصيل لموارد بعض صناديق النظافة والتحسين تفتقر إلى إجراءات الرقابة وسلامة الصرف وفقاً للأهداف المنصوص عليها في القانون، وكذا غياب دور الخطط والبرامج في تحقيق أهداف الرقابة السابقة وغياب أقسام المتابعة والمراجعة الداخلية عن الهيكل الوظيفي القائم في تلك الصناديق مما يدل ذلك على القصور والضعف في نظام الرقابة الداخلية .
واعتبرت لجنة الخدمات صندوقي النظافة والتحسين بمحافظتي إب والحديدة أحد أنجح صناديق النظافة والتحسين نوعاً ما ؛ وذلك لتحقيقهما الأهداف التى أنشئا من أجلها، وذلك من خلال تحسن مستوى النظافة في المدينتين وتنفيذ العديد من مشاريع التحسين في المحافظة .
ولفتت اللجنة إلى أن من أهم أسباب انخفاض إيرادات عدد من صناديق النظافة ترجع إلى صعوبة تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين المستحقة على عدد من الجهات، وعدم وجود التنسيق الكامل بين صناديق النظافة والجهات التى تقوم بتحصيل بعض مواردها، وكذا عدم إظهار الاستخدامات الفعلية ضمن الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، مشيرة إلى أن هناك تداخلاً في أعمال صناديق النظافة والتحسين ومكاتب الأشغال بالمحافظات.
كما لفتت اللجنة البرلمانية إلى عدم التقيد والالتزام من قبل القائمين على بعض صناديق النظافة والتحسين بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية عند تنفيذ معظم مشاريع التحسين أو المشتريات، وعدم وجود أحكام خاصة بالعقوبات والغرامات في مواد القانون رقم /20/ لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين ضد المخالفين والمتأخرين أو المتهربين عن تسديد رسوم النظافة والتحسين المحددة في القانون وقرار مجلس الوزراء، منوهة إلى اقتصار إنشاء صناديق النظافة على عواصم المحافظات، وعدم إنشائها في عدد من المدن الثانوية الكبيرة بالمحافظات، والتي تعاني تدني مستوى النظافة والتحسين بتلك المدن .
وأوضحت اللجنة أنه يتم إنشاء عدد من المقالب الخاصة بالمخلفات في المدن الرئيسة دون دراسات علمية وواقعية يراعى فيها التطور العمراني المتزايد، وكذا عدم الاهتمام بإنشاء مقالب صحية لمخلفات المستشفيات والعيادات الطبية ومخلفات المحطات الكهربائية من الزيوت السامة.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة أخرى.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية عن نتائج دراساتها لمقترح إنشاء لجنة دائمة للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة بها وحساباتها الختامية .
وفي هذا السياق فقد رأت اللجنة تعارض مهام واختصاصات اللجنة الدائمة والمقترح إنشاؤها وفقاً للمادة الأولى من المقترح مع مهام واختصاصات اللجنة الخاصة بشأن مراجعة ودراسة الحسابات الختامية، وكذا مخالفة المادة الأولى من المقترح لنصوص وأحكام الفقرة (أ) من المادة (232)من اللائحة .
مشيرة إلى افتقار المشروع للسند التشريعي، والتي لم تجز اقتراح إلغاء أي من لجان المجلس الدائمة أو الخاصة وإنما أجازت للمجلس تشكيل لجان دائمة صغرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، وبما لايتعارض مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
إلى جانب ذكر حيثيات أخرى وبناءً عليها رأت اللجنة بأن استحداث لجنة دائمة جديدة خاصة بالموازنات والحسابات الختامية يتطلب تعديلاً لعدد من مواد اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أجل المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
واستمع المجلس إلى تقرير آخر للجنة الشئون الدستورية والقانونية حول رأيها بشأن جواز نظر المجلس في مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتعديلاته والمقدم من عضو المجلس سنان عبدالولي العجي.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أن مشروع تعديل المادة (3) من القانون سالف الذكر يهدف إلى منح أبناء اليمنية المتزوجة بأجنبي الجنسية بديلاً عن النص النافذ الذي يعطي الجنسية اليمنية فقط لمن ولد لأب يتمتع بهذه الجنسية وكذا إلغاء المادة (10) مكرر من القانون (24) لسنة 2003م والمرتبطة بتعديل المادة (3) المشار اليها .
فيما أشارت اللجنة إلى أنها من خلال مناقشتها لمشروع التعديل للمادة المذكورة في ضوء الدستور وقانون الجنسية النافذ وتعديلاته فإنها لم تجد فيها أي تعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بل ينسجم مع أحكام الدستور فيما يتعلق بالمساواة وتخفيف العبء على المرأة اليمنية التي تعول أبناءها من رجل أجنبي من بعض الالتزامات المرتبطة بتربيتهم وتنشئتهم، ولذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس فيه.
وبناءً على ذلك أقر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس .
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى محطة المعالجة بأمانة العاصمة ومنطقتي التلوث البيئي في مديريتي أرحب وبنى الحارث وأجل مناقشته إلى جلسة ثانية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.