أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إدراج تعديلات على عدد من مواد وأحكام الدستور المقدمة من أعضاء المجلس وذلك لمناقشتها السبت القادم. كما أقر المجلس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، بعد التصويت عليها باباً باباً وعلى مشاريع قوانين الربط . وقد بلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ تريليون وخمسمائة وتسعة عشر ملياراً وخمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتين واثنان وخمسون الف ريال. كما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2011م مبلغ تريليون وخمسة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وستة وخمسين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين الف ريال. فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر ملياراً وثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وأربعة وتسعين ألف ريال. وفيما يتعلق بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2011م فقد قدر اجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ أربعمائة واثنان مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة وعشرين الف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2011م بمبلغ ثلاثة وسبعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وأربعين الف ريال. أما فيما يتعلق بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2011م فقد بلغ إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م مبلغ ثلاثة تريليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثين مليون ومائة وثمانية وستون الف ريال.. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وسبعة وأربعون مليار وثلاثمائة وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون الف ريال، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ ثمانية وسبعون مليار وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون وثلاثة عشر الف ريال. كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ مليارين وستمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واربعة وخمسون الف ريال. وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2011م بمبلغ سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون الف ريال. كما بلغ إجمالي اعتماد موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ مائة وتسعة وخمسون مليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة واثنى عشر الف ريال. ويقدر اجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي بمبلغ ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون وستمائة واربعون الف ريال ، وحصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض مبلغ خمسة مليارات وستمائة وواحد وأربعون مليون وسبعون الف ريال. كما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م بمبلغ ستة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون وتسعة وتسعون الف ريال عجزاً معاناً. وتبلغ مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2010م مبلغ ستة عشر مليار ومائة وثمانية وأربعون مليون وثمانمائة واثنان وتسعون الف ريال. أما اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011 فبلغت مائة وخمسة وستون مليار ومائة واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وستة وعشرون الف ريال. ويقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2011 بمبلغ ثلاثة عشر مليار ومائتين وثلاثة وأربعون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف ريال وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار وثمانمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر الف ريال للقطاع المختلط. وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته بما فيها الالتزامات السابقة المتعلقة بالعام 2010م وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمشاريع على مستوى كافة محافظات الجمهورية. كما الزم المجلس الحكومة بتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2011م حسبما وردت في التقرير.. مؤكداً ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل و العمل الجاد على تنمية الموارد الذاتية النفطية وغير النفطية بما يكفل محاصرة عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وإعادة النظر في سياسة أذون الخزانة والتي أدت إلى ركود اقتصادي وراكمت حجم الدين العام الداخلي، وكذا زيادة المخصصات الرأسمالية و الاستثمارية في موازنة الأعوام القادمة . وألزم مجلس النواب الحكومة ممثلةً بوزارة المالية بإعادة المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة عام 2010م والأعوام السابقة له والتي لم يستكمل تنفيذها خصوصاً المشاريع التابعة لوزارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتعليم الفني والتدريب المهني وأسقطت من البرنامج الاستثماري لموازنة 2011م، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.. مشددا على ضرورة رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومعالجة أوجه القصور القائمة ، والتطبيق الصارم للقوانين واللوائح النافذة وفي مقدمتها قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل كافة الموارد المستحقة للخزينة العامة للدولة ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والكفيلة بمعالجة أوجه القصور في عمل الدوائر الجمركية بما في ذلك ضبط و تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً ،ومضاعفة جهود كافة أجهزة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب الجمركي. ودعا في توصياته الحكومة الى العمل على توسيع القدرة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية لجميع وحدات الخدمة العامة ، وذلك من خلال توفير التمويل المحلي اللازم لتنفيذ أعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الاستثمارية قبل التعاقد على القروض الخارجية، والمعالجة السريعة لمشاكل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالطرق القانونية وإنشاء وحدات تنفيذية للمشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية ورفدها بالكوادر الكفؤة والمؤهلة، وتدريب أعضاء لجان المناقصات في وحدات الخدمة العامة للإلمام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات و المزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات العلاقة بالمناقصات. وأكدت التوصيات على ضرورة ً اختيار المقاولين و الموردين المؤهلين لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً بحق المخالفين منهم وتوفير التمويل المحلي الكافي للمشاريع ذات التمويل المشترك، وكذا تفعيل دور الإشراف على تنفيذ المشاريع العامة بما يكفل تنفيذها وفق المواصفات المقرة وفي المواعيد المحددة في عقود المشاريع وتسهيل و تبسيط إجراءات المناقصات في كافة المراحل، و بما يكفل تنفيذ المشروعات وفقاً لنصوص و أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة توريد حصة الحكومة من فائض الأرباح أولاً بأول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بتقديم نسخ من حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة القانونية المحددة، مع ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة لدى الوحدات الاقتصادية من حصة الحكومة. ولفتت الى اهمية توفير الإعتمادات المالية لمجلس القضاء الأعلى ووفقاً للاحتياجات الضرورية وبما يكفل توفير متطلبات الإصلاحات القضائية التي يسعى مجلس القضاء لتحقيقها في إطار التوجهات لتعزيز استقلال القضاء ، و دعم الإصلاحات القضائية التي تم تبنيها في إطار خطط و برامج الدولة المختلفة، وكذا توفير الاعتمادات المالية الكافية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بما يساهم في تعزيز قدرات ومهارات الجهاز في ممارسة دوره الرقابي على كافة وحدات الخدمة العامة في مجال تنفيذ الموازنات العامة وأداء الأنشطة و المهام المناطة بها. وأكد نواب الشعب على ان تعاد المشاريع التي كانت مدرجة في موازنة 2010م إلى مشروع موازنة 2011م بأسمائها ومبالغها التي كانت معتمدة في 2010م، واعتبار الحكومة مسئولة دستورياُ عن تنفيذها. وشدد مجلس النواب على الحكومة تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتعزيز نظام السلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية من أداء الوظائف والمهام المناطة بها قانوناً وضرورة تحويل الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لعملية التنفيذ، وموافاة المجلس بتقارير دورية حول مستوى تنفيذها. واكدت التوصيات على ان تقوم الحكومة بتأهيل وتدريب قيادات وكوادر السلطة المحلية المنتخبة، والأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بما يكفل رفع مستوى الأداء وخلق وعي بنصوص وأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنظمة للنهوض بوظائفها، والاهتمام بالكوادر العاملة في نطاق الوحدات الإدارية وإعداد برنامج تأهيلي للمعنيين بإعداد الموازنات المحلية وبما يمكنهم من وضع الموازنة وفقاً لأحكام القانون المالي وأسس وقواعد إعدادها لتفادي السلبيات، اضافة الى وضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية، وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية. كما اكدت توصيات نواب الشعب ضرورة القيام بتوريد الرسوم المحلية والمشتركة التي يتم تحصيلها من قبل دواوين الأجهزة المركزية إلى حساب الموارد العامة المشتركة، على أن يعاد توزيعها على كافة الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات ، وفقاً للنسب المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وكذا الالتزام بتوريد رسوم تراخيص الاصطياد إلى حساب الموارد العامة المشتركة عملاً بما ورد في الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2003م. ولفتت التوصيات الى اهمية إظهار إيرادات المخالفات المرورية والمسالخ في موازنة السلطة المحلية إبتداءً من العام القادم ودعم إدارات المرور بأمانة العاصمة والمحافظات بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وتفعيل دور وسائل الإعلام فيما يتعلق برفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية نظام السلطة المحلية باعتباره مكسباً وطنياً على صعيد الممارسة الديمقراطية والتنمية المحلية الشاملة، وسرعة إطلاق مخصصات ومستحقات العاملين السابقين بالمجالس المحلية وفقاً لما تم رفعه من السلطات المحلية في جميع المحافظات وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين كل من وزارتي الإدارة المحلية والمالية والمرفوع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات ، وزيادة الدعم المركزي الرأسمالي للسلطة المحلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوحدات الإدارية عن تنفيذ البرنامج الاستثماري المعتمد لها في الموازنة السنوية، حتى لا تُرَحلَّ الاعتمادات المخصصة لها من سنة إلى أخرى والالتزام بتوزيع إيرادات زكاة الباطن على مؤسسات وشركات القطاع العام والمختلط على محافظات الجمهورية وذلك بحسب النشاط التجاري والصناعي لتلك المؤسسات والشركات في كل محافظة . وشددت التوصيات على توريد ما يحصل من المنافذ البرية والبحرية تحت مسمى (نظام التربتك - وخدمات النقل) إلى حساب الخزينة العامة للدولة ، وعلى الحكومة مراعاة تخصيص هذا الدعم أو جزء منه لدعم التنمية في المديريات الحدودية التي يتم التحصيل فيها نظراً لحاجتها لذلك، من حيث الخدمات والنظافة وغيرها. واكد مجلس النواب على تنفيذ توصياته السابقة حول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للأعوام السابقة والتي لم تنفذها الحكومة والمتمثلة في عدم المبالغة في تقديرات مخصصات بنود الاستخدامات الجارية في موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والحرص على ترشيد الإنفاق منها وتوجيهها بما في ذلك الفوائض والاحتياطيات نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق أهداف المؤسسة والهيئة وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين. وتضمنت التوصيات العمل على توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي مازالت تستثمر معظم مواردها المالية في أذون الخزانة والسندات الحكومية والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشاءها والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة. كما تضمنت توجيه المزيد من المخصصات الاستثمارية المتاحة للصندوق الاجتماعي للتنمية نحو المشاريع التنموية القادرة على استيعاب عدد كبير من الأيادي العاملة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر من خلال تفعيل برنامج القروض الصغيرة والأصغر ، وأن يعمل الصندوق على تقليص نفقاته الجارية قدر الإمكان،وكذا تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لدى الجهات الأخرى المحددة في قوانين إنشاءها ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والأشراف المستمر على سير الأداء وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً بأول. وحثت التوصيات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الإعلام القيام بحملات التوعية والترويج بأهمية التأمين بكافة أنواعه وعرضها على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية على أن تقوم وزارة الإعلام بتخفيض أجور الدعاية والإعلان الخاصة بذلك، وحث الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم رصد أي مخصصات استثمارية لبند المباني ما لم تكن هناك دراسة مسبقة لذلك وبعد التأكد من سلامة إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المباني. والزمت التوصيات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بعدم المبالغة في رصد تقديرات مخصصات الاستخدامات الجارية والعمل على ترشيد الإنفاق منها وتقليصها إلى الحدود الممكنة وتوجيهها مع الفوائض والاحتياطيات منها نحو الاستثمارات المجدية التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الوحدات والصناديق، وإعادة النظر في أولويات المشاريع المعتمدة في مشروع موازنة كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات، بحيث يراعى في ذلك عدم تكرار الإنفاق على بناء فروع للهيئة والمؤسسة بالمحافظات مع ما تنفقه الدولة من مبالغ كبيرة لبناء المجمعات الحكومية بالمحافظات بهدف جمع فروع الوحدات الإدارية في مقر واحد. ودعت التوصيات الى الإسراع في إنجاز المشروع السكني التابع لوزارة الأوقاف والإرشاد بجامعة صنعاء لأهميته البالغة و الاستفادة من عائداته ومساءلة المتسببين في إيقاف المشروع، وإلزام كل من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وصندوق الطرق والجسور وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي بدفع مستحقات السلطة المحلية وبالنسبة المحددة في قانون السلطة المحلية مع سداد كافة المتأخرات عليها والتقيد بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2000م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور وخاصة المواد المتعلقة بإيراداته من عائدات النفط وإلزام شركة النفط بتوريد جميع المستحقات لديها وفقاً للقانون أو تقديم مشروع قانون بديل للقانون النافذ وبما يكفل الالتزام بتنفيذه، وإدراج موازنات صناديق النظافة والتحسين في موازنات السلطة المحلية وفقاً للقانون. كما الزمت التوصيات رؤساء مجالس إدارات صناديق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة والمحافظات بترشيد الإنفاق في الاستخدامات الجارية لهذه الصناديق وتوجيهها نحو الأغراض التي أنشئت من أجلها وخاصة بندي (النظافة والتحسين) والعمل على تحسين مواردها في آن واحد وعدم صرف أي مبالغ خارجة عن نطاق ومهام تلك الصناديق المحددة في قوانين إنشاءها. والزم المجلس في توصياته الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف بعدم اعتماد أي مخصصات جديدة في موازناتها لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف إلا بعد تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وتوجيه كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالتوقف عن بناء الفروع الخاصة بهم في المحافظات والاستفادة من المجمعات الحكومية في تلك المحافظات لضمان عدم ازدواجية الصرف لهذه الأغراض. فيما إلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بسرعة استكمال مشروع النظام الآلي المتكامل وتعميمه على فروعها بالمحافظات والربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والاستفادة منها في توفير قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة والمؤمن عليهم والمستفيدين . وحث مجلس النواب الحكومة على أعتماد التقرير النهائي لعملية المسح الميداني لحالات الضمان الاجتماعي ليتم في ضوئه اعتماد الحالات الجديدة التي ظهرت نتائجها في المسح الميداني لعام 2008م ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبما يضمن الاستفادة للأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية . وكذا توجيه أنشطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي نحو المجالات والأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وبالذات مجال الثروة السمكية التي تعد رافداً اقتصادياً واعداً لا ينضب في رفد الخزينة العامة للدولة. ورفد صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بموارده المحددة في قانون إنشائه والتي تخص النفط وتوريدها إلى حساب الصندوق ليتمكن من القيام بدوره المطلوب وفقاً لأهدافه. وأشارت التوصيات الى إلزام وزارة المالية بتوريد مخصصات صندوق دعم تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفقاً للموارد المحددة في قانون إنشاءه والموارد الإضافية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1999م،ودعم مشاريع الإتحاد التعاوني السمكي أسوةً بمشاريع الإتحاد التعاوني الزراعي في إطار برامج وخطط الصندوق. وإلزام صندوق صيانة الطرق والجسور بضرورة تنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها وإنجازها في المواعيد المحددة دون تأخير واتخاذ التدابير القانونية تجاه المقاولين المتسببين في تأخير الإنجاز وفقاً للعقود المبرمة معهم، وعدم الدخول في تمويل أو تنفيذ أي مشاريع لا تندرج ضمن أهداف الصندوق، وكذا إلزام صندوق تنمية المهارات بضرورة توجيه نشاطاته نحو أهدافه الأساسية التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في تقديم برامج التأهيل والتدريب لموظفي القطاعين الخاص والمختلط والإشراف على تنفيذها وتقديم الدعم لمعاهد ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني.
