أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت برئاسة الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها، ووجه بإحالة هذه المشاريع مع قوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وطبقاً لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن موارد الموازنة العامة للدولة قدرت على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ ترليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ ترليون و 520 مليار و 412 ألف ريال بنسبة نقص قدرها 05,0 بالمئة .
بينما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره ترليون و821 مليار و 533 مليون و 934 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 ترليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة .
وبذلك فإن نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6,3 بالمئة. حسب المصادر الرسمية.
وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 مليار و 664مليون و 15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 مليار و 813 مليون و 647 ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 مليار و 560مليون و 608 الاف ريال.
أما موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 مليار و 430 مليون و 168الف ريال , وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 مليار و363 مليون و 955 الف ريال .
وقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 مليار و 515 مليون و 486 الف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 مليار و 351 مليون و 640 الف ريال .
في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165مليار و 152مليون و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13مليار و 243 مليون و 199 الف ريال .
وقالت الحكومة إنها راعت في إعداد مشروع موازنة عام 2011م الاستناد الى عدد من الاجراءات والتوجيهات، منها توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المعالجات للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وخفض العجز بموازنة 2011م الى الحدود الآمنة وبما لايتجاوز نسبة 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. حسبما نقلت وكالة سبأ.
وأقر مجلس الوزراء في إطار ما أسماه ب"سياسة وإجراءات ترشيد الإنفاق" مشروع القرار المقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا ،ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 بالمئة .
وفي هذا الصدد، أقر المجلس أيضاً تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات إلى جانب خفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر .
