فشلت حكومة مجور في محاصرة العجز السنوي في الموازنة العامة والذي بلغ 3.6 % العام الجاري على الرغم من إعلانها خطة تقشف ترشيد النفقات العامة في مارس الماضي تحت مبرر محاصرة العجز والذي سيدفع الحكومة إلى تمويله من مصادر تضخمية غير آمنة وكانت حكومة مجور قد اجلت تقديم الموازنة العامة للعام 2011م شهراً عن موعدها القانوني لأسباب يكتنفها الغموض، يعتقد أنه لتحوير الأرقام في تقديرات الموازنة. وفيما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 ملياراً و 589 مليوناً و 252 ألف ريال من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 ملياراً و 412 الف ريال بنسبة نقص قدرها 0.05%. قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 ملياراً و 533 مليوناً و 934 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12ملياراً و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة . و نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية. وجاءت تقديرات الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 ملياراً و 664مليوناً و 15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 ملياراً و 813 مليوناً و 647 ريالاً، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 ملياراً و 560مليوناً و 608الاف ريال. وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها في الموازنة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 ملياراً و 430 مليوناً و 168الف ريال , وقدر مشروع الموازنة فائض نشاطها ب 147 ملياراً و363 مليوناً و 955 الف ريال .و قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 ملياراً و 515 مليوناً و 486 الف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 ملياراً و 351 مليوناً و 640 الف ريال .في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165ملياراً و 152مليوناً و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13ملياراً و 243 مليون و 199 الف ريال . وأكد على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ماهو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية. وشدد المجلس على توزيع مخصصات جميع الجهات بما يتلاءم مع الأهداف والأولويات الواردة في الخطط والبرامج للسياسات العامة للحكومة مع إعطاء الأولوية في البرنامج الإستثماري للمشاريع قيد التنفيذ وتوجيه كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لاستكمالها أولاً وكذلك على المشاريع المجدية. إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ماهو متاح ومتوقع في الموارد بما يجعل العجز في الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية غير تضخمية. وعلى مدى 20 عاما ارتفعت النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالى والاستثماري من 35 مليار ريال عام 90م إلى حوالي 118 مليار ريال عام 95م لتصل إلى حوالي 1.2 تريليون ريال عام 2005م وإلى 1.8 تريليون عام 2008م وبلغ اعتماد الاستخدامات العامة 2 تريليون ريال عام 2009م. تشير الاحصاءات الى أن الناتج المحلي الاجمالي كان في سنة 1990م (80.4) مليار ريال في حين وصل إلى نحو (5.3) ترليون ريال في سنة 2008م، ليصل في العام 2009 الى 5.7 ترليون ريال.