اقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها . واكدت على وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى وبالتنسيق مع وزير المالية احالة مشاريع الموازنات مع قوانين ربطها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة . وبحسب وكالة سبأ الرسمية قدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 الف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة . فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة . و بذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة في الحدود الادنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية . وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في موزازنة الدولة في اليمن فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2011م بمبلغ 368 مليار و 664مليون و 15الف ريال وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 73 مليار و 813 مليون و 647 ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المماثلة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2011م بمبلغ 33 مليار و 560مليون و 608الاف ريال. اما ما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ 3 ترليونات و 481 مليار و 430 مليون و 168الف ريال , وفائض نشاط لها يقدر بمبلغ 147 مليار و363 مليون و 955 الف ريال . و قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 158 مليار و 515 مليون و 486 الف ريال ، وفائض للنشاط الجاري لها يقدر ب13 مليار و 351 مليون و 640 الف ريال . في حين قدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2011م بمبلغ وقدره 165مليار و 152مليون و 726 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر ب13مليار و 243 مليون و 199 الف ريال . وفوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية باعداد البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الاخرى بحيث يتضمن البيان اكبر قدر ممكن من الايضاحات لمختلف الاسئلة والاستفسارات التي قد تطرح من قبل مجلس النواب حول هذه الموازنات .
