رفع الأتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، وممثلو القطاع الخاص ، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، يوم أمس، يؤكد ان تقرير الخبراء الامميين الذي قدم في شهر يناير الماضي استند إلى أسس واهية وبيانات خاطئة، وسيؤدي إلى مجاعة كبيرة في اليمن خاصة و إن الاقتصاد على حافة الانهيار .
و أوضح الاتحاد في رسالته ، إن التقرير لم يؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ولم يعطوا (حق الرد) ولم يتم إطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم ، وخلق حالة من القلق لدى الشركات في الخارج من التعامل مع الشركات اليمنية .
وأكد الاتحاد ، إنه على استعداد لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الأممالمتحدة منا قبل انعقاد اجتماع الأسبوع المقبل في تاريخ 18 فبراير.
سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش سعادة رئيس مجلس الأمن، باربرا ووداورد سعادة سفير الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن ريتشارد ميلز - ليندا توماس - غرينفيلد سعادة سفير روسيا الاتحادية في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في مجلس الأمن، زانج يون سعادة الممثل الدائم لسانت فينسنت والغرينادين، إنغا روندا كينج سعادة المبعوث الدائم للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن جريفيثس سعادة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي وإلى كافة بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اليمن
بعد التحية : نرفع إلى عنايتكم هذا الخطاب بصفتنا اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، وممثلو القطاع الخاص فيه بما في ذلك الشركات بكافة أشكالها وأحجامها المختصة التي تمارس مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، والعديد من الأنشطة التجارية في داخل اليمن وخارجه، والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد اليمني والداعم لملايين من اليمنيين.
إننا نخاطبكم لنعرب لكم عن قلقنا البالغ إزاء إدراج تقرير فريق الخبراء المعني باليمن وتوصياته ضمن أجندة اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن الأسبوع المقبل في الثامن عشر من فبراير.
ونود أن نلفت عنايتكم إلى أن ادعاءات فريق الخبراء المعني باليمن - التي نرفضها - ضد (91) شركة يمنية شاركت في برنامج الوديعة السعودية 2018 تعد بالغة الخطورة، يحث أن تداعياتها قد بدأت بالفعل بالإضرار بالقطاع الخاص وربما قد تؤدي إلى قطع الإمدادات الخارجية للسلع الأساسية في اليمن.
تستند هذه الادعاءات الواردة في التقرير الموجهة ضد القطاع الخاص في اليمن على أسس واهية وبيانات خاطئة، حيث إنه لم تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ولم يعطوا (حق الرد) ولم يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم قبل نشر التقرير.
وهذا أمر غير مقبول، ونحن على يقين تام من أنكم سوف تعربون عن استيائكم لكون أي تقرير يقدم إلى مجلس الأمن للنظر فيه بصورة رسمية سوف يكون معيبا حينما يتم إعداده كذلك.
وعليه، نود أن نعرب عن قلقنا البالغ من أن الادعاءات الواردة في التقرير، وأن الإجراءات المحتملة قد يتخذها مجلس الأمن في اجتماعه الأسبوع المقبل ردا على توصيات فريق الخبراء سيكون وقعها سيئا للغاية على بلدنا، ولهذا وبصفتنا أبناء مخلصين للوطن وممثلين للقطاع الخاص فيه ليس بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح بحدوث أمر تبعاته ستكون كارثية.
لذلك فإننا نطلب بشكل عاجل الدعم من أعضاء مجلس الأمن، وذلك بعدم الأخذ بالادعاءات الواردة ضد 91 شركة، لكونها تستند على أسس خاطئة، ولكوننا لم نعطَ (حق الرد عليها) والأهم من ذلك نطالب مجلس الأمن بعدم اتخاذ أي أجراء ضد الشركات اليمنية، وعدم النظر في التوصيات المتعلقة بالقطاع الخاص في اليمن الواردة في التقرير، ونطالب بإجراء تحقيق شامل في الادعاءات الموجهة ضد 91 شركة يمنية.
- فالقضية قضية عدل كما نعرب عن قلقنا من أن أي إجراءات تتخذها الأممالمتحدة ضد القطاع الخاص كتلك التي أوصى بها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن ستضر بشكل مباشر بالشعب اليمني وهو ما لا ينبغي حدوثة.
وطبقاً لما أوردته الأممالمتحدة، فالاقتصاد اليمني على حافة الانهيار الأمر الذي يعرض الملايين لخطر المجاعة، ويجعلهم معتمدين على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية وشركائهم، حيث أن 90 % من حاجة اليمنيين الغذائية يتم استيرادها، ويعاني أكثر من نصف السكان في اليمن من انعدام الأمن الغذائي بدرجات ترقى إلى مستوى الأزمات (المرحلة 3 ) طبقاً لتحذيرات برنامج الغذاء العالمي التي اطلقها في ديسمبر 2020
راجين من سعادتكم الإحاطة بأن الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن قد أضرت بشكل مباشر بالقطاع الخاص من جراء قلق الشركات في خارج اليمن من التعامل مع الشركات اليمنية التي وصفها التقرير ب "الفاسدة" فالشركات غير اليمنية تعتقد أن ذلك يؤدي إلى نشوء خطر أكبر في العمل التجاري، آملين من سعادتكم أخذ العلم من أن أي تأخير في وصول المواد الغذائية والسلع جراء انعدام الثقة على المستوى العالمي، سيوسع من فجوة الانعدام الغذائي في بلدنا، فالشعب اليمني يعتمد على القطاع الخاص بشكل تام للوصول إلى المواد الغذائية والسلع، كما أن أي إعاقة لوصولها ستكون عواقبها كارثية.
ولأن الاقتصاد اليمني لم يعد قادراً على مواجهة مزيد من التحديات، فإننا نعول على أعضاء مجلس الأمن النظر في هذه المخاوف والاستماع إلى طلباتنا بالنيابة عن أعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية والشعب اليمني
ونحن على أتم الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية قد تطلبونها منا قبل انعقاد اجتماعكم في الأسبوع المقبل.
مع وافر التحية والتقدير اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن صنعاء
