قال محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، إن غرفة أمانة العاصمة تلقت لوحدها 400 شكوى من التجار المستوردين ضد الإجراءات التي تقوم بها الهيئة اليمنية للمواصفات خلال النصف الأول من العام الجاري. وفى الورشة، التي نظمتها غرفة الأمانة أمس في صنعاء، قدّمت الغرفة مُلاحظاتها على لائحة الرقابة على الواردات اليمنية، والتي أصدرتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نهاية شهر يناير الماضي.
وطالب صلاح الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة لتسهيل أعمال القطاع الخاص اليمني وأنشطته التجارية وبالخصوص حركة الاستيراد للسلع الغذائية والكمالية وتسهيل انسيابها للمستهلكين في الوقت والزمن المحدد حتى لا يحدث ارتفاع للأسعار وتحديدا أيام المواسم.
وأكد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص وهيئة المواصفات والمقاييس يقوم على أساس حماية المستهلك وحفظ حقوق القطاع الخاص ومصالح الاقتصاد الوطني وبحيث تقوم أعمال الهيئة في مجالات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة على أُسس علمية بما يضمن السّرعة في الإفراج عن البضائع ويسهل انسيابها للأسواق في وقت قياسي.
مشيرا إلى تغييب القطاع الخاص في تشكيل إدارة مجلس الهيئة، مطالباً الحكومة إعادة النظر وتشكيله مناصفة بين القطاع الخاص والحكومة ليتم النهوض بها مادياً وفنياً، خاصة وأن القطاع الخاص شارك مناصفة في إعداد لائحة نظام الرقابة على الواردات.
ونوه إلى أن الهيئة أصدرت لائحة أخرى غير تلك التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة المختصة وهو ما يؤدي حالياً لإشكاليات غير قانونية تُطال المستورين الرسميين وتكبّدهم خسائر فادحة، وفي الوقت نفسه تعرض البضائع للانتظار في الميناء فترة طويلة تكون سبباً في تلفها جراء الحرارة المرتفعة في ميناء الحديدة وأشعة الشمس الحارق.
وأشار إلى أن الأنشطة التجارية من الاستيراد للسلع تعتبر من مهام القطاع الخاص وهو المعني بالأساس بأعمال ومهام وأنشطة الهيئة بكل فروعها في اليمن، ولكي يتم تفعيل أنشطتها بما ينسجم وخطط تسهيل التجارة الخارجية لليمن وجذب الاستثمارات وبما يعزز من قيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وينمي النشاط التجاري والصناعي وحركة انسياب السلع للمستهلك.
من جانبه، أشار زيد المهلا، مدير عام الغرفة التجارية، إلى أن اللائحة التي أصدرتها هيئة المواصفات لا تلبِّي مبدأ تسهيل التجارة وتضع عراقيل أمام انسياب السلع المستوردة رسمياً وبطرق قانونية بل تقود إلى انتشار التهريب وتضاعف حركته بشكل يضرّ بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القطاع الخاص يضع على رأس أولوياته تطوير الاقتصاد الوطني، ولهذا يطالب بتطبيق نظام اقتصادي متكامل يرعى مصالح الجميع، ويكون القانون هو الفاصل في التعامل، حتى يمكن جذب الاستثمارات والتفرّغ للبناء الاقتصادي وتحقيق تقدّم ملموس للقطاعات الإنتاجية.
واستعراض خلال هذه الورشة تقرير لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب حول نتائج دراستها لتظلمات بعض التجار من إجراءات مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات بالحديدة. وبيّن التقرير أن اللجنة خلصت إلى جُملة من الاستنتاجات عقب نزولها الميداني، وتبيّن لها عدم توفّر أجهزة فحص مخبرية غذائية في ميناء الحديدة، ومُعانة تجار المواد الغذائية (الدجاج والأجبان المجمّدة) من تأخر نتائج الفحوصات المخبرية وتوقف الدعم السنوي المقدر ب82 مليون ريال من ميزانية الهيئة ما أثّر سلباً على أعمالها، كما وجدت ازدواجية بين مكتب هيئة المواصفات المقاييس ومكتب الخدمات البيطرية في التعامل مع التجار، وعدم وجود مبنى لفرع الهيئة بمحافظة الحديدة.
وأوصت اللجنة بإلزام وزارة المالية بإعادة اعتماد مُخصصات الهيئة اليمنية للمواصفات خاصة ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية وبناء مختبرات في كل منفذ، وإلزام الحكومة بتوفير الدعم للمختبرات في المنافذ الرئيسية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية العاملة بهذه المنافذ بما فيها المواصفات والجمارك والحجر النباتي والحيواني وإزالة أي عقبات تعترض الحركة التجارية وتُساعد في حماية المستهلك.
