أكد الاستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن الغرفة تلقت 450 شكوى من التجار منذ بداية العام الحالي وذلك كلها تصب حول الاجراءات التعسفية التي تتخذها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ضدهم ،،وفي افتتاح الورشة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة بصنعاء لتقديم القطاع الخاص اليمني ملاحظاته على لائحة الرقابة على الواردات اليمنية والتي أصدرتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نهاية شهر يناير الماضي قال نائب رئيس الغرفة أن الهدف منها هو دراسة الشكاوي التي قدمها التجار المستوردين من الاجراءات التعسفية والمعاناة التي يعانوها في المنافذ الجمركية وهذه الاجراءات مخالفة للقانون والتي منها حجز البضائع في المنافذ الجمركية بعد إكمال معاملتها وتسليم الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الاخرى وبعد النزول والتفتيش مرة أخرى من قبل هيئة المواصفات والمقاييس وأخذ عينات للفحص ،، والتي ينشأ عنها على سبيل المثال لا الحصر تأخر تقرير نتائج الفحص بالإضافة لتأخر العينات عند نقلها لمختبرات الهيئة ناهيك عن اخذ عينات تأكيدية أخرى لنفس الكميات لإرسالها للفحص في صنعاء او بعض دول الجوار ودفع رسوم فحص أخرى وتأخير الإفراج عن البضاعة مما يعرضهم لدفع غرامات رسوم أرضية جراء تأخير الإفراج.. ويؤدي الى إتلاف بعضها والبعض منها قد تنتهي صلاحيتها مما يؤدي الى تحمل التجار خسائر فادحة ،، موضحا انه يوجد اتفاق بين الغرفة وبين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس يتم تحريز البضاعة في مخازن التاجر ولا يتم البيع أو التصرف بها إلا بعد استخراج نتيجة الفحص خلال مدة مابين 3 أيام الى عشرة أيام فقط وإذا لم تأتي الهيئة بالفحص خلال المدة فعلى التاجر بيع بضائعه والهيئة تتحمل ما ينتج في حال كانت البضاعة مخالفة للمواصفات وذلك نتيجة لعدم التزامها بالمدة المتفق عليها ، ،وقال صلاح أن صدور لائحة الواردات التي شاركت الغرفة التجارية في إعدادها من ملاحظات القطاع الخاص من الاتحاد العام للغرف التجارية ومن الغرف التي تخدم الوطن والمواطن وإزالة كل التشوهات وخروج لائحة تنظم عملية الاجراءات في المرافق الجمركية لم تأخذ فيها أي ملاحظة من الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص وهذا الذي فوجئنا به بخروج اللائحة عن ماتم الاتفاق عليه . وطالب صلاح الحكومة على إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث تتشكل مناصفة من القطاع الخاص والحكومة ليتم النهوض بها ماديا وفنيا كون القطاع الخاص غير ممثل فيها حتى الان فيما تعتبر الانشطة التجارية من الاستيراد للسلع من مهام القطاع الخاص وهو المعني بالأساس بأعمال ومهام وأنشطة الهيئة بكل فروعها في اليمن ولكي ليتم تفعيل انشطتها بما ينسجم وخطط تسهيل التجارة الخارجية لليمن وجذب الاستثمارات وبما يعزز من قيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وينمي النشاط التجاري والصناعي وحركة انسياب السلع للمستهلك بشكل سريع .. لافتا الى أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس قائمة بأكملها بفروعها على أكتاف القطاع الخاص أي يقوم بتمويلها القطاع الخاص ومن المفترض أن تشكل الادارة للهيئة مناصفة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ،، وأشار صلاح الى مشكلة التهريب التي يعاني منها التاجر والمواطن والدولة والتي تعتبر هذه الظاهرة أحدى الاسباب التي ستؤدي الى تدهور الاقتصاد الوطني ، لافتا الى أن باب التهريب مفتوح وكل البضائع المهربة والمقلدة تأتي وتدخل عبر منافذ التهريب دون أن تقوم الدولة بعملها في ضبط هذه البضائع والعمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة ومعاقبة مهربيها ..مطالبا الدولة بالقيام بمهامها والتي منها ضبط البضائع المهربة والمقلدة التي سيكون لها التأثير السلبي في انهيار الاقتصاد والتي يترتب زيادة التكاليف هذه يتحمل أعباءها المواطن المغلوب على أمره. ودعا صلاح لإقامة شراكة حقيقة بين القطاع الخاص اليمني وهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية يقوم على حماية المستهلك وحفظ حقوق القطاع الخاص ومصالح الاقتصاد الوطني وبحيث تقوم أعمال الهيئة في مجالات الفحص والمطابقة للسلع المستوردة على أسس علمية بما يضمن السرعة في الإفراج عن البضائع ويسهل انسيابها للأسواق في وقت قياسي. من جانبه ، أكد محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن الورشة اقيمت لإلقاء الضوء على أهم الاختلالات الواردة في لائحة الرقابة على الواردات ، حيث كان من المفترض أن هذه اللائحة تصدر باتفاقنا مع وزارة الصناعة ومع العامة للمواصفات بالتوافق والتشاور مع القطاع الخاص الذي لديه ملاحظات ثرية أعدت عبر ورشات عمل متخصصة ليست ارتجالية أو يدخل فيها المصلحة الخاصة ، لكن تفاجئنا بصدور هذه اللائحة دون الرجوع الى ملاحظات القطاع الخاص أو الجلوس معها مسبقا كما اتفقنا ،،وبالتالي ومن باب المسئولية الوطنية كلفت الجهات المعنية بأعداد ملاحظات على هذه اللائحة وكان اليوم عبارة عن تسليط الضوء على أبرز الملاحظات على هذه اللائحة ومن ضمنها ورقة عمل قدمت عن الغرفة التجارية ،، ولفت المهلا الى أن وزارة الصناعة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لم يحضروا في ورشة العمل التي أقيمت وتم ابلاغ وزارة الصناعة والمواصفات لانتداب من يحضر عن الجهتين كي يتحقق مبدأ الشراكة ولكن للأسف لم يحضر أحد ،، نحن ندعو الجهات المعنية الى تفعيل مبدأ الشراكة والإيمان بالأخر والجلوس على طاولة التعاون والحوار ، فالوطن بحاجة الى رؤى الجميع وبتعاون الجميع كي ينطلق الى أفاق التقدم والازدهار ..فعلينا النظر الى الاقتصاد الوطني وكيف نسهم في نموه وقدمت بالورشة ورقتي عمل الأولى قدمها مدير الشؤون القانونية بالغرفة عبد الحكيم المنج حول الملاحظات القانونية على نصوص لائحة الرقابة على الواردات وإنشاء لجنة التظلمات بالهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة وتضمنت 20 ملاحظة قانونية تعتبر مخالفة لقوانين صادرة ومعتمدة . وقدم الورقة الثانية مندعي عبد ربه ديان منسق أعمال اللجان المتخصصة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية حول مضامين اللائحة ايجابياتها وسلبياتها أشار فيها إلى أن اساس التفكير في إنشاء لائحة الرقابة يأتي لاستشعار وزير التجارة والصناعية لواقع المشاكل القائمة بين القطاع الخاص وهيئة المواصفات وهي مشاكل ظلت قائمة منذ زمن بعيد حتى اليوم . لافتا إلى أن فريق إعداد اللائحة تكون من 10 ممثلين خمسة منهم يمثلون القطاع الخاص من الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة وعقدوا ثمان اجتماعات وانتهت تلك الاجتماعات بالتوافق وتوقيع مشروع اللائحة لكن لم يتم تنفيذ ذلك بنفس المستوى. كما تم استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب حول نتائج دراستها لتظلمات بعض التجار من إجراءات مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات بالحديدة وبين التقرير أن اللجنة خلصت إلى جملة من الاستنتاجات عقب نزولها الميداني وتبين لها عدم توفر أجهزة فحص مخبرية غذائية في ميناء الحديدة ومعانة تجار المواد الغذائية (الدجاج +الأجبان المجمدة)من تأخر نتائج الفحوصات المخبرية وتوقف الدعم السنوي المقدر ب82 مليون ريال من ميزانية الهيئة وثر سلبا على أعمالها كما وجدت ازدواجية بين مكتب هيئة المواصفات المقاييس وكتب الخدمات البيطرية في التعامل مع التجار وعدم وجود مبني لفرع الهيئة بمحافظة الحديدة ،وأوصت اللجنة بالزام وزارة المالية بإعادة اعتماد مخصصات الهيئة اليمنية للمواصفات والذات مايتعلق بالنفقات الرأسمالية وإعادتها لتساعد الهيئة في بناء مختبرات كل منفذ ،والزام الحكومة بتوفير الدعم لفحص والمختبرات في المنافذ الرئيسية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ الجمركية بما فيها المواصفات والجمارك والحجر النباتي والحيواني لإزالة أي عقبات تعترض الحركة التجارية وتعمل على حماية المستهلك وعلى أن تقوم الحكومة بدعم البنية التحتية لفرع هيئة المواصفات بميناء الحديدة كون 70% من الواردات إلى الجمهورية تصل عبر ميناء الحديدة. وأوصت بتشكيل لجنة متابعة لتوحيد جهود القطاع الخاص لمعالجة هذا الموضوع وتم الاتفاق كذلك لتوجيه مذكرة الى رئاسة الوزراء لاعتماد اللائحة الموقعة من القطاع الخاص ومن الحكومة واستبدال لائحة الاعتراضات التي أعدتها الهيئة.
