مصالح الصين الاقتصادية لماذا تجاوزت اليمن؟ تعود بداية العلاقات الصينية-اليمنية في العصر الحديث إلى عام 1956، حين أقامت المملكة المتوكلية اليمنية علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية. وكان ذلك مهمًّا بالنسبة للصين على الصعيدين السياسي والدبلوماسي؛ لأن اليمن كانت أول دولة في شبه الجزيرة العربية وثالث دولة عربية تعترف بجمهورية الصين الشعبية تحت قيادة الحزب الشيوعي كممثل وحيد للصين، وكانت معظم الدول في ذلك الوقت تعترف بالحكومة الوطنية في تايوان على أنها الممثل الوحيد. تقاطع اهتمام جمهورية الصين الشعبية المبكر باليمن الشمالي مع اهتمام الاتحاد السوفيتي السابق بها إذ حرص كلا البلدين على مواجهة النفوذ والاستعمار الغربي عبر إقامة علاقات مع أنظمة معادية للغرب، وفي حين كان اليمنالجنوبي تحت إدارة بريطانيا، جذبت المملكة المتوكلية في اليمن الشمالي اهتمام كل من روسياوالصين حيث قدم كلاهما عروضًا لتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وتنموية. زار ولي العهد اليمني الأمير محمد البدر جمهورية الصين الشعبية عام 1958. وقع البلدان خلال الزيارة “معاهدة صداقة”، وكانت هذه أول معاهدة توقّعها جمهورية الصين الشعبية مع بلد عربي. وقدمت الصين قرضًا مُعفى من الفائدة بقيمة 16 مليون دولار مع فترة سداد مدتها 10 سنوات كجزء من اتفاق يشجّع التعاون العلمي والتقني والثقافي. وبعدها، نفذّت الصين مشاريع إنمائية شملت إنشاء مصنع للنسيج ومدارس ومستشفيات والطريق الرابط بين صنعاء والحديدة. حين أُطيح بالنظام الملكي في سبتمبر/أيلول 1962، اعترفت الحكومة الصينية بالنظام الجمهوري الجديد، ورفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى تبادل السفراء، وتوقيع اتفاقيات التعاون الثقافي والاقتصادي، وتقديم مساعدات طبية وزراعية ومنْح المزيد من القروض، أحدها كان قرضًا بقيمة 4.8 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 1962، وآخر بقيمة 28.2 مليون دولار في يونيو/حزيران 1964. وضع أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية شو إن لاي الخطوط العريضة لمقاربة بكين، التي انتُهجت لإقامة علاقات مع مصر وسوريا منتصف الخمسينيات، ومع دول عربية وإفريقية أخرى لاحقًا شملت الإشادة بالحركات والقرارات القومية، وتشجيع عدم الانحياز للغرب، والاستمرار بمنح القروض بأسعار فائدة منخفضة أو دون فوائد، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية التي تحقق نتائج ملموسة بسرعة. وتلقّى النظام الجمهوري الوليد في اليمن دعم الاتحاد السوفيتي والصين أثناء محاربته لتأمين حكمه في صنعاء، وقدّم الاتحاد السوفيتي طائرات مقاتلة وطيارين، بينما وفّرت الصين دعمًا طبيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا خلال ما عُرف “بحصار السبعين يومًا” لصنعاء (من نوفمبر/تشرين الثاني 1967 إلى فبراير/شباط 1968) خلال الحرب الأهلية في اليمن الشمالي. أبقت الصين سفارتها في صنعاء مفتوحة في حين أغلقت الدول العربية سفاراتها فيها، وبعد مغادرة الفرق الطبية الأجنبية لمستشفيات صنعاء نتيجة تدهور الوضع الأمني، طلب رئيس الوزراء آنذاك، حسن العمري، من الحكومة الصينية إرسال فرق طبية، وبعد عشرين عامًا، منح صالح أفراد تلك الفرق أوسمة خلال زيارة رئاسية له إلى الصين.
الصين تصبح لاعبًا ثانويًّا في الجنوب، بعد موسكو بعد استقلال اليمنالجنوبي عن الاحتلال البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني 1967، كانت بكين مهتمة بإقامة علاقات ودية مع الحكومة الاشتراكية الجديدة في عدن، حيث تبادلت السفراء معها في كانون الثاني/يناير 1968. وسرعان ما وقّعت الحكومتان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني؛ منحت الصين بموجبه قرضًا بقيمة 9.6 مليون دولار، وعام 1970 منحت قرضاً آخر بدون فوائد بقيمة 43.2 مليون دولار مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا؛ وساعدت الاتفاقيات اللاحقة في بناء الطريق الرابط بين عدن والمكلا وجسر زنجبارأبين ومصنع النسيج في عدن. كما ساعدت علاقات الصين بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على تعزيز مصالحها الأيديولوجية في دعم الحركات اليسارية الإقليمية، وحين تعمّقت الانقسامات بين الأيديولوجيات الشيوعية السوفيتية والصينية في الستينيات، تحوّل التعاون بين روسياوالصين في اليمن إلى تنافس، وكما فعلت موسكو، ورّطت الحكومة الصينية نفسها في تمرد ظفار -اندلع عام 1963 كثورة قبلية ضد القمع والفقر في جنوب عُمان- ضد النظام السلطاني المدعوم من بريطانيا. ازداد الدعم السوفيتي والصيني حين وسّعت العناصر القبلية ذات الميول اليسارية داخل “جبهة تحرير ظفار” رؤيتها من انفصال ظفار إلى استبدال أنظمة الحكم الملكية في الخليج بأنظمة حكم اشتراكية، وبحلول عام 1968، تغيرت أهداف الجبهة لدرجة أنها أطلقت على نفسها اسم “الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل”، لكن لم يكن لها أي تأثير عملي خارج حدود عُمان. ورغم أن الجبهة سارت على نهج الفلسفة الماركسية المفضّل في جنوباليمن (الذي استقل حينها من الاستعمار البريطاني)، إلا أنه يُعتقد بأن الصين كانت تزوّدها بالأسلحة والمعدات، وتدرِّب أفرادها لخوض المعارك وفقًا لأيديولوجية ماوية، عبر جنوباليمن. كانت مشاريع الصين التنموية مرئية ومفيدة على الصعيد الاقتصادي، ولكن السوفيت قدّموا مشاريع مشابهة أيضًا، فضلًا عن صفقات الأسلحة والقوة السياسية والعسكرية للاتحاد السوفيتي، كما كان لقادة اليمنالجنوبي البارزين روابط مباشرة مع موسكو، وكانوا متجذرين في الفكر الماركسي؛ ما جعل السوفيت الحليف المفضّل لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
نهج الصين الجديد: المصالح الاقتصادية قبل الأيديولوجيا بدأت الصين عام 1978 عملية تحول في نظامها الاقتصادي حيث حلّ اقتصاد السوق الاشتراكي محلّ الاقتصاد شديد المركزية، وكان دينغ شياو بينغ، الذي صعد إلى السلطة بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976، مؤسس هذا التحوّل الذي أعطى الأولوية عمليًّا للعلاقات مع الدول المتقدمة التي تمتلك رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا لدعم تحديث الاقتصاد الصيني، ما يعني تقليل تركيز الصين على التحالفات السياسية مع بعض البلدان النامية لصالح العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، والتي من شأنها تطوير مصالح الصين التجارية. وبناءً على هذا التوجه الجديد في السياسة الخارجية، تعاملت الصين بعناية مع المسائل المتعلقة باليمنالجنوبي، وسعت إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج الأكثر ثراء. وفي مايو/أيار 1978، أي بعد ثلاث سنوات من انتهاء تمرد ظفار، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع عُمان، وكان هذا بمثابة الخطوة الأولى لبكين من أجل تحسين صورتها الراديكالية الأيديولوجية في أعين دول الخليج الغنية بالنفط، غير أن هذا استلزم وقتًا طويلًا؛ حيث لم تكن الرياض مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين إلا في يوليو/تموز 1990، أي بعد التعاون في صفقة سرية أواسط الثمانينيات لشراء صواريخ بالستية متوسطة المدى، تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وأيضًا في ظل التدهور الواضح للاتحاد السوفيتي. بعد توحيد اليمن عام 1990، عمّقت بكين علاقاتها مع صنعاء عبر التجارة الثنائية والاستثمار في البنية التحتية والوصول إلى الموارد النفطية، واستفادت الأولى من الصادرات اليمنية صغيرة الحجم، كالبن والعسل والجلد، لكنها كانت بأمس الحاجة إلى النفط نتيجة نموها الاقتصادي الثابت وزيادة طلبها للطاقة؛ وأصبحت الشركات الصينية المملوكة للدولة مهتمة بالاستثمار في استكشاف الطاقة وتطويرها حتى لدى الدول المنتجة للنفط بكميات صغيرة، مثل اليمن. ومنذ التسعينيات، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة مطردة إذ بلغ نحو 70 مليون دولار عام 1990، وبحلول عام 2000، وصلت قيمته إلى 911 مليون دولار؛ حيث بلغت صادرات النفط اليمنية إلى الصين 735 مليون دولار والصادرات الصينية نحو 176 مليون دولار، وعام 2005، تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان الحال الاقتصادي والأمني في اليمن في ظل قيادة الرئيس السابق صالح يرزح تحت ضغط تمرد جماعة الحوثيين المسلح في شمال البلاد، والمطالب الأمريكية بسحق مقاتلي تنظيم القاعدة.
مبادرة الحزام والطريق تشمل استراتيجية الصين لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، “مشروع القرن” العملاق، السعودية والإمارات. أُعلن عام 2013 عن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى إنشاء طرق وسكك حديدية ومرافئ تربط الصين عبر آسيا والشرق الأوسط بأوروبا، وتلعب إيران أيضًا دورًا جوهريًّا، الأمر الذي يتطلب جهودًا متوازنة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وضع اليمن في أسفل أولويات السياسة الخارجية للصين. وفي يناير/كانون الثاني 2016، زار الرئيس الصيني كلًا من السعودية وإيران، توجه أولًا إلى الرياض لافتتاح عمليات مصفاة ياسرف لتكرير النفط وأكد مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهمية خطط التعاون طويلة الأمد، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الحزام والطريق ليس في قطاع الطاقة الحيوي وحسب، بل أيضًا في قطاعات الاتصالات والفضاء والبيئة والتكنولوجيا أيضًا، وأثناء تواجده في الرياض، اتفق الرئيس الصيني مع المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي على استئناف المحادثات المُعلّقة منذ عام 2009، والتي تهدف للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج العربية الستة. لدى وصوله إلى طهران في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني، وبعد أسبوع واحد من رفع العقوبات وفقًا للاتفاق النووي، أبرم الرئيس الصيني عدة اتفاقيات، منها اتفاقية بتمويل الصين لبناء سكة للقطار السريع بميزانية بلغت ملياري دولار؛ تصل طهران ومدينة مشهد شمال البلاد كجزء من مبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن تعهده بزيادة حجم المبادلات التجارية إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل، أي ما يقارب 12 ضعفًا من حجم المبادلات التجارية في عام 2014 البالغة 52 مليار دولار. (لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية عرقل خطط التوسع التجاري، وبعد مرور أربع سنوات، بدت الصينوإيران مستعدتان لتحديث خطة عام 2016 باتفاقية استثمار بقيمة 400 مليار دولار تمتد لأكثر من 25 عامًا، تتضمن بعض الجوانب العسكرية، كالمناورات المشتركة). كما وطّدت الصين علاقاتها الثنائية مع الإمارات، القوة الاقتصادية المستقرة عمومًا في منطقة الخليج، والتي تمتلك بنية تحتية ذات كفاءة عالية بالنقل البحري والمستعدة لتوسيع قدراتها بهدف لعب دور رئيسي في مبادرة الحزام والطريق، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 49.5 مليار دولار عام 2018، حيث وصلت قيمة الصادرات الصينية إلى الإمارات إلى 32.1 مليار دولار؛ إذ تعمل نحو 5 آلاف شركة صينية في دبي بشكل رئيسي، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة والتعاون في قطاعي الطاقة والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وخلال 2017 و2018، مُنحت مؤسسة البترول الوطنية الصينية حصصًا في امتيازات نفطية بأبو ظبي على اليابسة وفي البحر، كما شاركت الصين عام 2018 بصورة كبيرة في مشروع بناء قسم للحاويات ومنطقة صناعية في مرفأ خليفة بأبوظبي.
