مؤشرات خطيره تسبق الصيف فالشتاء مازال بدروته و درجه حراره منخفضه بعدن بلغت كحد اقصى 26 درجة الا ان جرعات الانطفاء تجاوزت 7 الساعات مقابل ساعه ونصف تقريبا لصي جراء نفاذ الوقود و عدم تزويد محطات التوليد الا بعد معانات طويله و مناشدات لكهرباء عدن تسبق النفاذ ناهيك عن 4 ساعات لصي مقابل 3 ساعات طافي جراء تقنين الوقود وهي سياسيه ظهرت بالأفق مؤخرا لمواكبه تقليص مستحقات محطات التوليد من ماده الديزل والتي أسفرت عن خروج 85 ميجاوات من الشبكه كناتج عن تقنين لوقود الديزل مما سلف فان المؤاشرات و القراءات تكاد أن تكون خطيره بل وخطيره للغايه وهنا لابد من الاشاره أن توفير الوقود و قطع الغيار و عمليه تأهيله المحطات وانشاء المحطات و التعاقد مع محطات الطاقه المشتراه ليس من مسؤوليه كهرباء عدن وانما من مسؤوليه وزاره الكهرباء و وزارة الماليه و وزارة النفط و من فوق هده الوزارت هي الحكومه التي من مسؤوليتها ترجمة خطط كهرباء عدن و المقدمه لوزارة الكهرباء الى واقع ملموس كونها صاحبة المال و القرار اول والاخير بيدها من هكذا قراءه يلاحظ باننا نشهد شتاء كارثي جراء عجز اصحاب الشان بتوفير الوقود وبشكل تابت و اللجوء لعمليه جرعات الديزل في تموين محطات التوليد و عمليه الكلع من التجار لتغطية النفاذ واقع يوحي بالملموس أن العجز بتوفير الديزل يعود لعدم قدرة الحكومه على الشراء للوقود وهده مشكله ستكون حاضره و بقوه بالصيف مما يعني أن نفاد الوقود سيزيد من معاناه الشبكه في الصيف فالعجز المتوقع بالتوليد سيقترب من 70 % و باضافه العجز الناتج عن تقليص التوليد الناتج عن تقنين الديزل 10 % ليصبح اجمالي العجز قرابة 80% مما سبق وللاسف يمكن انا القول أن الصيف سيكون اشد كارثه ادا لم يكن هناك حلول سريع و من الان سيما في توفير مخصصات الوقود و لمده 6 أشهر على اقل تقدير فؤ البنك المركزي او مخاطبه التحالف بتزويد شحنة من وقود الكهرباء وبشكل استثنائي خلال الصيف و توفير قطع الغيار و اجراء عمليه الصيانة و ادخال مايمكن ادخاله المولدات المتوقفه بسبب عدم اجراء الصيانة لها لعدم وجود قطع الغيار صحفي متخصص بشؤون الكهرباء
