عزيزي (القارئة) القارئ ها أنا اوفي بوعدي لك (لكِ) بنشر الجزء الثاني من موضوع الآليات التعاقدية وكيف بإمكاننا ان نستفيد منها. وبما أننا نخوض الحديث في اروقة الحقوق والحريات ولأجل الإقرار بأهمية الموضوع وجديتهُ فقد ارتأيت أن أقتبس بعض العبارات المحددة للهدف من سلسة المقالات التي بين يديك فقد ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الاتي: "إن الدول الأطراف في هذا العهد إذ ترى أن الاعتراف لأفراد الأسرة البشرية جميعاً بالكرامة الإنسانية الأصيلة وبالحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة، أساس الحرية والسلم في العالم.. وإذ تدرك الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والمترتب عليها تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته.. وإذ تدرك أن الفرد المترتبة عليه واجبات إزاء الأفراد الاخرين وإزاء المجتمع الذي ينتمي إليه، مسؤول عن السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.. " إذا ما عدنا الى ميثاق الأممالمتحدة والاعلام العالمي لحقوق الانسان والى بقية المعاهدات التسع (في الاليات التعاقدية) لوجدنا كلام مطابق او مشابه لما ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحوق المدنية والسياسية؛ إذا هذه المعاهدات لم تطرح اعتباطاً، بل وجدت لحماية حق أساس وهو الكرامة الأصيلة في الانسان وانطلاقاً من شمولية وعالمية حقوق الانسان تسارعت المجتمعات المتحضرة الواعية لتحفيز الدول للانضمام لهذه الاتفاقيات. إن الجزء الأكبر من عمل الأممالمتحدة يندرج في مجال حقوق الإنسان في إطار التسعة معاهدات دولية وتسعة بروتكولات اختيارية، حيث ان هذه المعاهدات هي محور عمل ونشاط مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتعد الدول طرف بالمعاهدة وبرتوكولاتها الاختيارية بعد التصديق او الانضمام اليها بشكل طوعي وبذلك يكون على عاتق الدولة التزاما قانونيا بتنفيذ الاحكام الواردة وتقديم تقارير دورية إلى هيئة معاهدة" تابعة للأمم المتحدة تتألف من خبراء مستقلين، وهذا الالزام على عاتق الدول مصدرة المعاهدات نفسها بهدف متابعة الدولة الطرف ومدى التزماها بتنفيذ احاكم المعاهدات، من هذه الالتزامات تعديل التشريعات بما يلائم هذه المعاهدات، هذا النص ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة (2) من المادة رقم (2) "تتعهد الدول الأطراف وفقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام العهد باتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى اللازمة لأعمال الحقوق المعترف بها في العهد". كما أسلفت في المقال الأول بوجود عشر هيئات (لجان) ترصد تنفيذ المعاهدات والبروتكولات الاختيارية عن طريق قناتين رئيسيتين هما: أولاً؛ التقارير الدورية المتعقلة بحالة حقوق بعينها (أي حقوق وردت في احدى المعاهدات التسعة) في دولة طرف. ثانيا؛ البلاغات المقدمة من الافراد، كما سبق أن استعرضنا الشروط اللازمة لتوافر الحق في تقديم من الأفراد. وتجدر الإشارة الى انه يمكن لبعض هيئات المعاهدات أيضاً زيارة البلدان وإجراء تحقيقات. السؤال هو أين اليمن من هذه المعاهدات؟ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد بقرار الجمعية العامة بالعام 1965 ودخل حيز النفاذ 1976، ثم انضمت اليمن في العام 1987، لم تنضم للبرتوكول الاختياري وبالتالي اللجنة غير مختصة باستقبال شكاوى الافراد. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد بقرار الجمعية العامة في 1966 دخل حيز النفاذ في 1969، انضمت اليمن في العام 1987، بينما لم تنضم الى البرتوكول الاختياري الملحق للاعتراف
